تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٨ - الصفحة ١٥٣
السابق
أحدهما: إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها وكان متحققا فنقول: إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثم بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام (1)، وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط وأتى به أجزأه عن حجة الإسلام كما مر سابقا (2)، وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة (3)
____________________
الا أن يقال ان المراد من الاستطاعة القدرة الشرعية التي ترتفع بالاشتغال بكل واجب أو ترك كل حرام دون العكس.
ولكن قد مر أنه لا أساس لهذا القول، وأن المراد من الاستطاعة هو القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الاضطراري، وحينئذ فيصلح أن يزاحم اي واجب آخر، غاية الأمر إن كان أهم أو محتمل الأهمية قدم عليه، ويكون وجوبه حينئذ مشروطا لبا بعدم الاشتغال به بمقتضى التقييد اللبي العام، ومع الاشتغال به يرتفع بارتفاع موضوعه.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) على أساس ما مر من أن حجة الاسلام حجة خاصة، ولا تنطبق إلا على الحجة الأولى للمستطيع البالغ العاقل الحر، وعلى هذا فإذا لم يكن الشخص بالغا أو حرا وإن كانت سائر الشروط متوفرة فيه لم يكن حجه حجة الاسلام، ولا تنطبق عليه وإن أتى به بهذا الاسم جاهلا أو غافلا، لأنه لا يغير الواقع، باعتبار ان نية ما ليس بحجة الاسلام لا تجعله حجة الاسلام ما لم تتوفر شروطها.
(2) قد مر تفصيل ذلك في المسألة (9) من فصل (شرائط حجة الاسلام) فلا نعيد.
(3) فيه أنه لا وجه لهذا التحديد أصلا، ولعله من سهو القلم، فان بقاء شروط وجوب الحج إلى ذلك الحد لا أثر له للمكلف الملتفت إلى وجوبه،
(١٥٣)
التالي
الاولى ١
٣٩٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 فصل في وجوب الحج 11
3 وجوب الحج ضروري وحكم منكره والمستخف به 11
4 يجب الحج مرة واحدة في طول العمر 15
5 الكلام في ان وجوب الحج فوري 17
6 استقرار الحج على المستطيع إذا كان تركه مستندا إلى تقصيره 19
7 فصل في شرائط وجوب حجة الاسلام 20
8 عدم وجوب الحج على المجنون 20
9 دفع اشكال صاحب المستند على استحباب الولي أن يحرم بالصبي الغير المميز 22
10 المراد بالولي 25
11 في اطلاق الهدي على الولي اشكال بل منع واستعراض النصوص الواردة 27
12 لا يمكن التعدي عن روايات الواردة في العبد إذا اعتق عشية 30
13 عرفة إلى الصبي 30
14 مورد الروايات الواردة على ان من أدرك المشعر فقد أدرك الحج أعم من الذي لم يحرم 32
15 إذا حج باعتقاد عدم البلوغ وكان بالغا لا يجزيه عن حج الاسلام 34
16 الثاني من الشروط الحرية 35
17 الكلام في تجديد النية لو اعتق قبل المشعر 38
18 الظاهر انه لا دليل على عدم صحة العمرة من العبد إذا اعتق في أثنائها 41
19 الكلام لو اذن المولى للعبد في الحج ثم رجع عن اذنه 42
20 تفصيل الكلام فيما لو أفسد العبد حجه بالجماع قبل المشعر 46
21 لا فرق في الاحكام المذكورة بين أنواع العبيد مع تفصيل الكلام في المبعض 50
22 الثالث من شروط حج الاسلام الاستطاعة مع الكلام في معناها 51
23 لا اثر لاعراض المشهور عن حكم 53
24 يعتبر الاستطاعة من مكانه 56
25 قاعدة لا ضرر لا تشمل مسألة الحج 57
26 لا دليل على استثناء المؤونة بعرضها العريض عن نفقات سفر الحج 59
27 الحكم فيما لو باع من المستثنيات بقصد التبديل أو مع عدم قصد التبديل 63
28 من كان له دين على شخص 65
29 الدين يمنع عن الحج أولا؟ 68
30 حكم من كان عليه دين مؤجل 74
31 الأظهر عدم وجوب الفحص عن الاستطاعة 75
32 الأظهر عدم جواب تفويت الاستطاعة 77
33 من كان جاهلا بالاستطاعة فحج ندبا 80
34 الملكية المتزلزلة هل تكفى في الاستطاعة 81
35 إذا تلف مؤونة عوده بعد الاعمال 83
36 لا وجه لتقييد الاستطاعة بالزاد والراحلة 85
37 النذر بكل اقسامه لا يصلح أن يزاحم وجوب الحج 86
38 الاستطاعة البذلية والكلام فيما إذا لم يبذل نفقة عياله 91
39 لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية لا يتم باطلاقه 93
40 حصول الاستطاعة بالخمس أو الزكاة 95
41 اجزاء الحج البدني عن حجة الاسلام 96
42 جواز الرجوع للباذل بعد الدخول في الاحرام شريطة امرين 97
43 إذا بذل لشخصين أو أكثر 98
44 إذا قال اقترض وعلى دينك أو قال اقترض لي وحج به فهل يجب الحج؟ 103
45 25 لو تبين بعد الحج كون المال المبذول مغصوبا والتفصيل في المسألة 105
46 عدم اجزاء الحج النيابي عن حجة الاسلام 108
47 اشتراط ما يموت به عياله 109
48 اعتبار الرجوع إلى كفاية 110
49 عدم جواز تصرف الوالد في مال الولد واستعراض النصوص الدالة على جواز الأخذ وعدمه 112
50 إذا كان ثوب احرامه من المغصوب 115
51 وجوب الحفاظ على الاستطاعة إلى العام القادم 116
52 وقوع التزاحم فيما إذا استلزم الذهاب إلى الحج وتلف مال له في بلده 118
53 حكم إذا اعتقد تحقق جميع شرائط الاستطاعة مع فقد بعضها 120
54 إذا اعتقد الضرر وترك الحج 123
55 عدم اجزاء الحج إذا حج مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجيا عليه 127
56 الحج الترتبي 130
57 حكم ما إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله 134
58 عدم كفاية الاستنابة بعد ارتفاع العذر 142
59 الاشكال في كفاية حج المتبرع 145
60 إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه حجة الاسلام 147
61 حكم ما لو مات بعد دخول الحرم والخروج منه 148
62 من لم يستقر عليه الحج ومات 150
63 حكم الكافر لو حج ثم اسلم 153
64 المرتد إذا تاب وجب عليه الحج 157
65 يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج وكذا في الحج المندوب 160
66 اختلاف الزوجين في خوفها 163
67 يجب فضاء الحج إذا كان واجبا عليه واحمل 165
68 فيما يتحقق به الاستقرار 167
69 إذا زالت الاستطاعة في أثناء الطريق وأتى بالحج هل تكفي عن حجة الاسلام؟ 169
70 من استقر عليه الحج فقط أو العمرة فقط وجب الاتيان به بأي وجه تمكن منه أيضا 170
71 إذا أوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث قدمت على الوصايا المستحبة للنص ومقتضى القاعدة هو تقديم الحج أيضا 171
72 تقدم الحج على الخمس والزكاة 172
73 إذا لم تف التركة للحج والعمرة معا 175
74 عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل اخراج الحج مع عدم زيادتها 176
75 اقرار بعض الورثة بالحج 178
76 مسألة الاقرار نظير مسألة النسب من جهة ولا تكون نظيرها من جهة اخرى 179
77 في إشكال على وجوب إبقاء التركة مع وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج 181
78 الواجب هو الاستئجار من الميقات 183
79 يحسب الزائد عن اجرة الميقاتية من الأصل شريطة عدم تقييد الحج من الميقات في الوصية 184
80 إذا أوصى بالحج البلدي 186
81 إذا عين بلدة بالوصية غير بلده تعين 188
82 في اطلاق الحكم من الاستئجار من الميقات الاضطراري عند عدم التمكن من الاختياري اشكال 189
83 حكم اختلاف الميت والوارث من جهة التقليد 193
84 هل المدار على تقليد الوارث أو الوصي 194
85 حكم اختلاف الورثة في التقليد 195
86 إذا علم استطاعة الميت مالا والكلام فيه 198
87 ثبوت الدين على الميت يحتاج إلى الحلف 199
88 إذا لم يترك الميت شيئا لم يجب على الورثة الحج عنه 201
89 من حج من لا يعلم بفورية الحج عن غيره أو بوجوب الحج عليه 204
90 إجزاء الحج التطوعي عن حجة الاسلام 207
91 الكلام في نذر الولد والعبد والزوجة 210
92 الظاهر اعتبار كفاية الإجازة بعد الاذن السابق 211
93 هل النذر بحكم اليمين في ذلك 214
94 في عدم الحاق يمين الولد بالزوجة والمملوك للنص 215
95 إذا نذر العبد ثم انتقل إلى غيره 219
96 حكم نذر المرأة قبل الزوجية 221
97 نذر الحج من مكان معين 223
98 من نذر الحج ولم يقيده بزمان هل يجب عليه المبادرة 224
99 الواجبات الإلهية ديون الله 225
100 لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله لا يجب القضاء عنه 229
101 في وجوب القضا على من نذر أن يحج رجلا في سنة معينة مع تمكنه اشكال 232
102 التفصيل بين النذر المعلق والنذر المطلق 234
103 اعتبار الاستطاعة الشرعية في الحج النذري 236
104 من نذر وهو مستطيع غير حجة الاسلام في عامه 237
105 من نذر غير حج الاسلام في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع واهمل وفاء النذر وجب تقديم النذر على حج الاسلام في العلم الثاني 239
106 من نذر الحج وأطلق 242
107 من نذر الحج معلقا على شرط فاستطاع قبل حصول الشرط 245
108 يجوز تقديم الحج المندوب على المنذور الموسع 246
109 إذا مات قبل الوفاء بالحج المنذور وصور الكلام في المسألة 247
110 العلم الاجمالي باشتغال ذمة الميت لحج الاسلام أو حج النذر والميزان في جريان البراءة عن الأكثر 251
111 نذر المشي في الحج الواجب وحمل صحيحة الحذاء على قضية شخصية خلاف الظاهر 254
112 يشترط في انعقاد النذر تمكن الناذر 257
113 مبدأ وجوب المشي 258
114 لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا ان يركب البحر 260
115 إذا نذر المشي وخالفه وحج راكبا مع الكلام في ان تخلف القيود المقصودة في عبادة هل يبطلها من أصلها؟ 262
116 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره فهل يسقط خاصة ويبقى وجوب الحج 266
117 فصل في النيابة 271
118 لا يصح نيابة الصبي 271
119 إذا ظهر صحة نيابة الصبي في الحج المندوب 273
120 العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام 274
121 عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه 275
122 تصح نيابة المملوك باذن مولاه ويبطل حجة بدون اذنه 277
123 الكلام في استنابة المرأة صرورة بل مطلق الصرورة 280
124 لا دلالة للروايات على فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد عقد الايجار واستعراض النصوص الواردة 287
125 النائب إذا مات في الطريق قبل الاحراق لم يجزء وإذا مات بعده أجزأ 293
126 تحقيق حال توزيع الأجرة على ابعاض العمل المستأجر عليه 297
127 لا يعتبر في صحة الإجارة تعيين نوع الحج 299
128 الكلام في جواز العدول إلى الأفضل 301
129 حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين 304
130 لا يجوز للأجير ان يوجر نفسه ثانيا 306
131 اقتران الإجارتين 307
132 لا يجوز للأجير التقديم ولا التأخير 309
133 تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول 311
134 صد الأجير أو احصاره 312
135 لو أفسد الأجير حجه 315
136 هل تنفسخ الإجارة بعد فساد الحج واتيانه ثانيا وهل يستحق الأجير الأجرة على الأولى أو الثانية 318
137 اطلاق الإجارة يقتضي المباشرة 321
138 استئجار من ضاق وقته وحكم استئجار من يسعه الوقت ثم ضاق 322
139 جواز التبرع عن الميت وجواز التبرع عن الميت في المندوب مطلقا 325
140 نيابة جماعة عن شخص 328