الخمس منه، نعم لو كان المقصود من وراء خمسه التصدق بهذا المقدار لا الخمس المعهود في الشرع فحينئذ إذا ظهر أن الحرام أزيد من الخمس وجب التصدق بالزائد أيضا.
(1) فيه اشكال بل منع، لأن الفقراء مصرفه قبل التخليط لا أنه ملك لهم ضرورة أن الجهل بالمالك ليس في الشرع من أحد أسباب خروج المال عن ملكه ودخوله في ملك الفقراء، نعم ان الفقير يملكه بالقبض.
وان شئت قلت: ان الوظيفة في المال المجهول مالكه التصدق به للفقراء على أساس أن علاقتهم به انما هي على مستوى المصرف لا على مستوى الملك، فلا يقاس من هذه الجهة بالزكاة والخمس، ثم ان الصحيحة هل تشمل ما إذا كان الاختلاط بينهما بالعناية والإرادة، بأن يكون الحرام المجهول مالكه معينا في الخارج فخلطه بالحلال عامدا وملتفتا بغرض تحليله باخراج الخمس منه فقط؟ الظاهر أنها لا تشمل هذه الصورة وتختص بما إذا كان الاختلاط بينهما بالطبع، بأن جمع عنده أموال من الطرق المحرمة والمحللة معا، كما إذا كان لديه تجارات ومن خلال مواصلته فيها يعامل معاملات ربوية أو باطلة أيضا، وعليه فبطبيعة الحال تختلط الفوائد والأرباح المترتبة عليها الواصلة إليه ولا يعلم من البداية نسبة الحرام إلى الحلال فيما يصل إليه من الأرباح والفوائد، وأما إذا كان الحرام معينا عنده ومميزا فخلطه بالحلال عامدا ليحلله