تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٧ - الصفحة ٤٣
السابق
التي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين (1)، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس (2)، ولو كان في أرض مبتاعة مع
____________________
خمس الفائدة أو الكنز.
(1) بل يكفى عدم العلم بذلك، ولا يضر احتمال انه ملك لهم على أساس أن الواجد في هذه الحالة وإن علم اجمالا بأنه اما ملك لمالك سابق لم يبق في قيد الحياة عادة، ولا يعلم بوجود وارث له فعلا، أو ملك لأحد هؤلاء البائعين، إلا انه لا أثر لهذا العلم الاجمالي حيث انه لا يمنع من استصحاب عدم وجود وارث له بالفعل لعدم المعارض له، واستصحاب عدم كونه ملكا لأحد هؤلاء لا يعارضه لأنه أصل حكمي وذاك موضوعي، ولا مانع من جريان كليهما معا، ونتيجة ذلك أنه من الأنفال، فإذا وجده شخص فهو له وعليه خمسه لدى توفر شروطه.
(2) بل حتى مع عدم العلم بكونه ملكا لأحد البائعين كما مر.
ثم ان علاقة الواجد بالكنز تختلف باختلاف هذه الصور، ففي بعضها تكون على مستوى الملك، وفي بعضها الآخر تكون على مستوى الحق.
بيان ذلك: ان مصدر علاقة الفرد بالكنز انما هو بوجدانه سواء أكان ببذل الجهد وانفاق العمل في سبيله أم كان بطريقة الصدفة، وعلى هذا فان كان تاريخ الكنز زمنيا مقدما على تاريخ الاسلام فهو لواجده على مستوى الملك بلا فرق بين أن يكون في دار الكفر أو الاسلام، وإن كان متأخرا عن الاسلام زمنيا، فان كان في دار الكفر فهو أيضا لواجده على مستوى الملك، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الواجد واثقا ومتأكدا بأن له مالكا غير محترم بالفعل أو لا.
(٤٣)
التالي
الاولى ١
٢٠٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعميم الخمس للمنقول 7
2 المناقشة في التعميم المزبور 8
3 اختصاص الخمس بغير المنقول 9
4 حكم الغزو في زمن الغيبة 12
5 شمول الغنائم للفداء والجزية 13
6 اخذ مال الناصب وتخميسه 15
7 تحديد المعدن 17
8 عدم الفرق في المستخرج بين البالغ والصبي والعاقل والمجنون 19
9 اعتبار النصاب في خمس المعدن قبل استثناء المؤنة 20
10 لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد 21
11 اشتراك جماعة في الاخراج ولم تبلغ حصة كل منهم من النصاب 22
12 اعتبار النصاب في بلوغ المجموع من المخرج 23
13 لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية 24
14 الاشكال في وجوب الخمس على من وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء 25
15 حكم المعدن في ارض مملوكة 26
16 حكم المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة 28
17 اخراج الكافر للمعدن 29
18 العمل في المعدن قبل اخراج خمسه 30
19 الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه 31
20 الشك في بلوغ النصاب 33
21 حكم وجوب الخمس في غير المسكوكين 33
22 المكان الذي يوجد فيه الخمس 35
23 المال المعلوم مالكه المفقود عينا 40
24 اشتراط وجوب الخمس إذا وصل النصاب عشرين دينار 44
25 حكم لو ادعى شخصان بان الكنز التي وجدت في أرض مستأجرة أو مستعارة لهما 45
26 إذا بلغ مجموع كنوز متعددة النصاب هل يجب فيه الخمس 47
27 حكم إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا 50
28 الأظهر اعتبار النصاب في الكنز قبل اخراج المؤنة 51
29 الرابع الغوص واعتبار النصاب فيه 53
30 حكم المعدن تحت الماء 56
31 المال المخلوط بالحرام 58
32 الأظهر الرجوع إلى القرعة فيما لم يرض المالك بالصلح 60
33 إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه 62
34 إذا كان حق الغير في ذمته 63
35 حكم تبين المالك بعد اخراج الخمس 66
36 لو كان الحلال المخلوط بالحرام متعلقا بالخمس 69
37 حكم لو تصرف بالمال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف 71
38 الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم 73
39 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة 76
40 حكم إذا اشترى الأرض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء 79
41 ما يفضل عن مؤونة السنة والمناقشة في الآية والروايات 81
42 عدم وجوب الخمس في الميراث 84
43 حكم الخمس في الوقف الخاص والنذور وعوض الخلع والمهر 87
44 الاشكال بل المنع في ما لا خمس فيما ملك 90
45 حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة وصور المسألة وحالاتها 92
46 ضمان الزيادة في صورة العمد وعدمه 93
47 إذا عمر بستانا وغرس أشجارا أو نخيلا للانتفاع بثمرها الأقوى وجوب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل 94
48 حكم من كان له أنواع من التكسب 95
49 التفصيل في مسألة يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره 97
50 وجوب الخمس في رأس المال وعدمه 98
51 تحديد مبدأ السنة 99
52 تحديد مؤونة المستثناة 100
53 فيما استغنى عن الأعيان التي ينتفع بها مثل الملبس والفرس والكتب من المؤونة 103
54 أداء الدين من المؤونة 105
55 مبدأ تعلق الخمس 108
56 حكم جبر خسران نوع بربح أخرى 115
57 تجدد المؤونة بعد اخراج الخمس 121
58 المدار في مصارف الحج هو على وقت صرف الأموال 123
59 اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه 124
60 فصل في قسمة الخمس 126
61 كيفية قسمة الخمس 126
62 عدم وجوب البسط على الأصناف 127
63 عدم كفاية الانتساب إلى هاشم من طرف الأم 130
64 امر سهم الإمام 7 في زمن الغيبة بيد المجتهد الجامع للشرائط 133
65 نقل الخمس من بلد إلى آخر 136
66 جواز عزل الخمس وعدمه 139
67 أخذ المستحق للخمس ثم رده إلى المالك 141
68 إباحة الخمس للشيعة وعدمها واستعراض نصوص التحليل والجمع بينها 142