اما الكتاب فقوله تعالى: (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه...) (1) الخ، بتقريب ان الغنيمة لغة وعرفا عبارة عن الفائدة التي يستفيدها المرء، فإذا قيل: غنم رجل، كان المنساق منه أنه ربح، فتكون الغنيمة مساوقة عرفا للربح والفائدة، وتخصيص وجوب الخمس بحصة خاصة من الغنيمة وهي غنائم دار الحرب دون سائر حصصها بحاجة إلى قرينة تدل على ذلك، ولا قرينة في البين لا في نفس الآية الشريفة ولا من الخارج، بل القرينة على العموم موجودة، وهي اطلاق الآية الشريفة.
نعم، انها في مرحلة التطبيق قد طبقت في زمن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) على غنائم دار الحرب فقط، ولا شاهد على تطبيقها على سائر الغنائم، ولكن من المعلوم ان ذلك لا يدل على التخصيص في مرحلة التشريع والجعل ضرورة أن مجرد عدم تطبيق وجوب خمس الغنيمة على سائر الغنائم والفوائد في عصر التشريع لا يصلح أن يكون قرينة على عدم تشريعه في الشريعة المقدسة على أساس أن التطبيق يتبع ظروفه الملائمة له.
فالنتيجة: انه لا شبهة في اطلاق الآية الكريمة ودلالتها على جعل وجوب الخمس لمطلق الغنيمة والفائدة، ويؤكد ذلك تفسير الغنيمة بالفائدة في صحيحة علي بن مهزيار التي جاءت بهذا النص: (فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: واعلموا إنما غنمتم من شئ فان لله خمسه.. إلى أن قال: فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها) (2).
واما السنة: فهي متمثلة في روايات كثيرة تدل على وجوب الخمس بمختلف الألسنة.