فينحل بعدم اذنه ومنعه.
ودعوى: ان المشهور بين الأصحاب حرمة خروج المرأة المعتدة الرجعية من بيت زوجها حيث أنها من أحكام العدة، وبما ان مكثها في المسجد خروج منه فلا يجوز، وعليه فان كانت في اليوم الأول أو الثاني وجب عليها الخروج من المسجد واعتبار اعتكافها لاغيا والذهاب إلى البيت للعدة، وان كانت في اليوم الثالث أو كان الاعتكاف واجبا عليها يقع التزاحم بين وجوب اتمام اعتكافها ووجوب الخروج.
مدفوعة: بأن عدم الخروج من البيت من حقوق الزوج لا من أحكام العدة، وتشهد له مجموعة من النصوص التي تتضمن أنها لا تخرج الا باذن زوجها، وعلى الجملة فيظهر من مجموعة من روايات الباب ان العلقة الزوجية بين المعتدة الرجعية وزوجها قد ظلت باقية ما دامت في العدة، وعليها ترتيب جميع أحكام الزوجية حتى الزينة لزوجها، فان كل ذلك يشهد أنها بمثابة الزوجة حقيقة، وبذلك تمتاز المعتدة الرجعية عن غيرها.