الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٩٢
السابق
ونحو ذلك، فلا ينتفع به ولا يجوز بيعه بحال.
والثالث: ما ينجس بالمجاورة وينتفع بمقاصده ويمكن غسله وهو الثوب فهذا يجوز بيعه، والبزر مثله.
والرابع: ما اختلف في جواز غسله وهو الزيت والشيرج فمن قال: لا يجوز غسله، لم يجز، ومن قال: يجوز غسله، فالبيع على وجهين، فعندنا وإن لم يجز غسله فيجوز الانتفاع به بالاستصباح، فينبغي أن يقول إنه يجوز بيعه بهذا الشرط.
قد بينا في كتاب الطهارة أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وإما أكله حال الضرورة فجملته أن المضطر يحل له الميتة، والمضطر إليها هو الذي يخاف التلف إن لم يأكل، فأما من لا يخاف التلف فهو غير محتاج ولا يحل له لقوله تعالى:
" إنما حرم عليكم الميتة والدم " إلى قوله " فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لا ثم " يعني فمن اضطر في مجاعة غير مرتكب لإثم، وقال تعالى: " وفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ".
فإذا ثبت أنها حلال للمضطر فإنها حلال له ولمن هو في معناه، وهو من يخاف المرض إن ترك أكلها، أو كان ماشيا في سفر متى لم يأكل ضعف وانقطع عن الرفقة، أو كان راكبا متى لم يأكل ضعف عن الركوب، فإنه يحل أكلها، ومن حلت له الميتة حل له الدم ولحم الخنزير والكلب والإنسان وغيرها من المحرمات، فيحل له كل ما حرم من ميتة ودم ولحم خنزير.
فإذا تقرر هذا في المضطر ثلاث مسائل: له سد الرمق بلا خلاف، ولا يزيد على الشبع بلا خلاف، وهل له الشبع بعد سد الرمق أم لا؟ قال قوم: لا يزيد، وهو مذهبنا، وقال قوم: له الشبع ولا يزيد، فمن قال: له الشبع، فإذا شبع لا يزيد بحال، ومن قال: لا يزيد على سد الرمق، فمتى زاد كان حراما.
وأما وجوب الأكل خوفا على نفسه، قال قوم: يجب عليه، وهو الصحيح عندنا لأن دفع المضار واجب عقلا، ولقوله تعالى: " ولا تقتلوا أنفسكم " وقال:
" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ".
(٩٢)
التالي
الاولى ١
١٧٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح 3
2 كتاب الضحايا 17
3 مسائل العقيقة 30
4 كتاب الأطعمة 32
5 معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل 36
6 المبسوط كتاب الصيد والذبائح 44
7 في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز 51
8 كتاب الضحايا والعقيقة 68
9 كتاب الأطعمة 79
10 تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه 92
11 في ما يو كل لحمه 92
12 في الذباحة 93
13 في الأطعمة والأشربة 94
14 إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه 98
15 في الاصطياد 98
16 في الأحكام 99
17 الذبح 101
18 في أركانه 101
19 في الأحكام 103
20 في الأطعمة والأشربة 104
21 في حال الاختيار 104
22 في الاضطرار 107
23 تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه 111
24 كتاب الصيد 120
25 درس (1) في الآلة 122
26 درس (2) في من يملك الصيد 124
27 درس (3) في الجناية على الصيد 126
28 كتاب التذكية 129
29 درس (1) في شروط التذكية بالذبح 130
30 درس (2) في متابعة الذبح 133
31 كتاب الأطعمة والأشربة 136
32 درس (1) في الطير 139
33 درس (2) في الجامد 140
34 درس (3) في المائع 142
35 درس (4) في الأكل من مال الغير 145
36 درس (5) النظر في الاضطرار 147
37 درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار 149
38 درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع) 154
39 درس (8) في البقول وغيرها 157
40 درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع) 159