غير الأول، والثالث غير الثاني، لمثل ما قلناه، وفي الناس من قال: الثالث يحتمل التأكيد، وليس بشئ.
إذا قال: له علي درهم ثم درهم، لزمه درهمان، لأن " ثم " من حروف العطف الخالص كالواو، وفيه فائدة المهلة، ولا معنى لها هاهنا، وإذا قال: له علي درهم ثم درهم ثم درهم، فهو كما لو عطف بالواو على ما مضى، فإن قال: له علي درهم فدرهم، فإنه يلزمه درهم واحد بلا خلاف، وفي الثاني خلاف، وعندي أنه يلزمه درهمان لأن " الفاء " من حروف العطف كالواو، وإن أفادت الفاء التعقيب ولا فائدة له هاهنا.
وإذا قال: لفلان علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو مع درهم، أو قبل درهم أو بعد درهم، أو فوقه درهم، أو تحته درهم، أو معه درهم، أو قبله أو بعده، في الناس من قال: هذه كلها على قولين: أحدهما يلزمه درهمان، لأن هذه الحروف بمنزلة حروف العطف مثل الواو وغيرها، ومنهم من قال: يلزمه درهم واحد، لأنه يحتمل أن يريد فوق درهم لي أو مع درهم لي أو قبل درهم لي، وإذا احتمل ذلك لم يلزم إلا اليقين لأن الأصل براءة الذمة، وهو الأقوى، وفيهم من قال: إذا قال: فوقه درهم، أو تحته درهم، أو معه، لم يلزمه إلا درهم واحد، وإذا قال: قبله درهم أو بعده درهم، لزمه درهمان، وهذا أيضا قريب، والفرق بينهما أن " قبل وبعد " لا يحتمل إلا التاريخ، و " فوق وتحت " يحتملان الجودة والرداءة، وإذا احتملا لا يلزم إلا اليقين.
إذا قال: له عندي قفيز لا بل قفيزان أو درهم لا بل درهمان، لزمه قفيزان ودرهمان، لأن " بل " للإضراب من الأول والاقتصار على الثاني، وإن قال: له علي درهم لا بل أكثر، لزمه درهم بزيادة، وإن قال: له علي قفيز حنطة لا بل قفيز شعير، لزمه قفيز حنطة وقفيز شعير، لأنه أقر بجنس آخر فلا يقبل منه نفيه للأول.
إذا قال - مشيرا إلى جملتين من الدراهم حاضرتين - فقال: لفلان علي إحديهما، وعينها ثم قال: لا بل هذه الأخرى، حكم عليه بالجملتين جميعا، ولا