نص الكتاب أو سنة أو إجماعا أو قياسا لا يحتمل إلا معنى واحدا فإن ذلك ينكر عليه.
وقد ذكرنا ما عندنا إنه إن أصاب الحق نفذ حكمه، ولا يعترض عليه، وإن أخطأ وجب على كل من حضره أن ينبهه على خطأه، ولا قياس عندنا في الشرع ولا اجتهاد، وليس كل مجتهد مصيبا.
وينبغي أن يحضر عنده شهود البلد، فإن كان ذا جانب واحد أحضرهم، وإن كان ذا جانبين أحضرهم عنده ليستوفي بهم في الحقوق ويثبت بهم الحجج والمحاضر والسجلات.
فأما موضع جلوسهم، فإن كان الحاكم يحكم بعلمه، فإن شاء استدناهم و إن شاء باعدهم، لأنه إذا كان يقضي بعلمه فمتى أقر عنده مقر بحق ثم رجع عنه حكم عليه بعلمه، ولا يحتاج إلى شاهد على إقراره، وإن كان ممن لا يقضي بعلمه استدناهم إليه بحيث يسمعون كلام الخصمين كي لا يقر منهم مقر ثم يرجع عنه، فإذا رجع عنه شهد به عنده شاهدان وحكم عليه بالبينة لا بعلمه.
فإذا جلس للقضاء فأول شئ ينظر فيه حال المجسين في حبس المعزول لأن الحبس عذاب فيخلصهم منه، ولأنه قد يكون منهم من تم عليه الحبس بغير حق.
فإذا ثبت هذا فترتيب ذلك أن يبعث إلى الحبس ثقة يكتب اسم كل واحد منهم في رقعة مفردة، ويكتب اسم من حبسه وبما ذا حبسه، فإذا فرع من هذا نادى في البلد إلى ثلاثة أيام " إن القاضي فلان ينظر في أمر المحبسين، فمن كان له على محبوس حق فليحضر يوم كذا " ويأخذ الوعد اليوم الرابع، فيخرج في الرابع إلى مجلسه على الوجه الذي ذكرناه، فيخرج رقعة فينادي مناديه " هذه رقعة فلان بن فلان المحبوس فمن كان خصمه فليحضر "، فإذا حضر خصمه بعث إليه فأخرجه ثم يخرج رقعة أخرى، ويصنع مثل ذلك حتى يحضر عنده العدد الذي يتمكن أن يفصل بينهم وبين خصومهم، فإذا اجتمعوا أخرج الرقعة الأولى فيقول: أين خصمه، فإذا حضرا