واعتبرنا التدين من حيث كان تقليد الحكم رئاسة دنيوية أو الاستعلاء على النظراء أو للمعيشة لا يؤمن معه جوره ولا يتقى ضرره.
واعتبرنا القوة وصدق العزيمة في تنفيذ الأحكام من حيث كان الضعف مانعا من تنفيذ الحكم على موجبه ومقصرا بصاحبه عن القيام بالحق لصعوبته وعظيم المشقة في تحمله، فمتى تكاملت هذه الشروط فقد أذن له في تقليد الحكم وإن كان مقلده ظالما متغلبا.
وعليه متى عرض لذلك أن يتولاه لكون هذه الولاية أمرا بمعروف ونهيا عن منكر تعين فرضهما بالتعريض للولاية عليه هو إن كان في الظاهر من قبل المتغلب فهو في الحقيقة نائب عن ولي الأمر ع في الحكم ومأهول له لثبوت الإذن منه ومن آبائه ع لمن كان بصفته في ذلك فلا يحل له القعود عنه، وإن لم يقلد من هذه حاله النظر بين الناس فهو في الحقيقة ما هول لذلك بأن ولاة الأمر ع، وإخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم وحمل حقوق الأموال إليه والتمكن من أنفسهم لحد أو تأديب تعين عليهم لا يحل لهم الرغبة عنه ولا الخروج عن حكمه، وأهل الباطل محجوجون بوجود من هذه صفته ومكلفون الرجوع إليه وإن جهلوا حقه لتمكنهم من العلم به لكون ذلك حكم الله سبحانه الذي تعبد بقبوله وحظر خلافه، ولا يحل له مع الاختيار وحصول الأمن من معرة أهل الباطل الامتناع من ذلك فمن رغب عنه ولم يقبل حكمه من الفريقين فعن دين الله سبحانه رغب ولحكمه سبحانه رد ولرسول الله ص خالف الجاهلية ولحكم الجاهلية ابتغى وإلى الطاغوت تحاكم.
وقد تناصرت الروايات عن الصادقين ع بمعاني ما ذكرناه فروي عن أبي عبد الله ع أنه قال: أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: أ لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا