الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٣ - الصفحة ١٨٢
السابق
وإن شئت عشرا فأنزل الله فيه: على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك.
وعن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله ع: الرجل يتجر، فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارة؟ فقال: لا يؤاجر نفسه ولكن سيرزق الله تعالى ويتجر فإنه إذا آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق. ولا تنافي بينهما لأن الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية والوجه في كراهة ذلك أنه لا يأمن أن لا ينصحه في عمله فيكون مأثوما وقد نبه على ذلك في الخبر الأول بقوله: لا بأس إذا نصح قدر طاقته.
فصل:
وعن عمار بن مروان: سألت أبا جعفر ع عن الغلول، فقال: كل شئ غل من الإمام فهو سحت وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة: منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، وأما الرشى في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله. وروي عن النبي ص في قوله تعالى أكالون للسحت، قال: السحت الرشوة في الحكم.
وعن أمير المؤمنين ع أنه قال: السحت الرشوة في الحكم ومهر البغي وعسيب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب وثمن الخمر وثمن الميتة ولحوان الكاهن.
وروي عن أبي هريرة مثله، وقال مسروق: سألت أبا عبد الله ع عن الجور في الحكم. قال: ذلك الكفر، وعن السحت، فقال: الرجل يقضي لغيره الحاجة فيهدي له الهدية، قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا إذا كان مستحلا لذلك. وقال الخليل: السحت القبيح الذي فيه العار نحو ثمن الكلب والخمر وأصل السحت الاستيصال.
وعن الصادق ع في قوله: أكالون للسحت، أنه قال: ثمن العذرة من السحت، وقال: أربعة لا تجوز في أربعة: الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة، وقال: لا تصلح السرقة والخيانة إذا عرفت. والآية تدل على
(١٨٢)
التالي
الاولى ١
٢٧٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا 1 باب التجارات والبيوع والمكاسب 3
2 باب الربا والسلم والدين والعينة 5
3 المقنع 9 باب المكاسب والتجارات 9
4 باب الربا 12
5 الهداية 15 باب المكاسب والتجارات 14
6 باب الربا 15
7 المقنعة 19 أبواب المكاسب 17
8 أبواب المتاجر 19
9 باب عقود البيع 19
10 باب بيع المضمون 21
11 باب البيع بالنقد والنسيئة 22
12 باب العيوب الموجبة للرد وأحكام ذلك 23
13 باب بيع البراء من العيوب والحكم في اختلاف المتبايعين 24
14 باب ابتياع الحيوان وأحكامه 24
15 باب بيع الثمار 26
16 باب بيع المرابحة 28
17 باب اشتراط المبتاع على البائع فيما ابتاعه منه 30
18 باب اشتراط البائع على المبتاع فيما باعه إياه 30
19 باب بيع الأعدال الممحزومة والجرب المشددة 31
20 باب بيع ما يمكن معرفته بالاختيار وما يمكن فيه الاختيار 31
21 باب المبايعة باشتراط الأسلاف 32
22 باب السلف في صنفين مختلفين والصفقة تجمع حلالا وحراما 32
23 باب ما يستحق على المبتاع 32
24 باب دفع الحق قبل محله وتأخيره عن محله 33
25 باب الإكراه على البيع 33
26 باب بيع الشرب والماء 33
27 باب بيع الأرزاق والديون 34
28 باب أجر الوزان والناقد والكيال والدلال 34
29 باب تلقى السع والاحتكار 35
30 مختصر كتاب ابتياع 35
31 الانتصار 43 كتاب البيوع والرباء الصرف وفيه إحدى عشر مسألة 39
32 المسائل الناصريات 53 المسألة الثالثة والسبعون والمائة 47
33 إلى المسألة السادسة والسبعون والمائة 50
34 الكافي 59 فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه 52
35 فصل فيما يحرم من المكاسب 58
36 فصل فيما يكره من المكاسب 58
37 النهاية 69 باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم 60
38 باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده وما للمرأة من مال زوجها ومن يجبر الإنسان على نفقته 62
39 باب التصرف في أموال اليتامى 63
40 باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة 64
41 باب آداب التجارة 68
42 باب الاحتكار والتلقي 70
43 باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح 70
44 باب الصرف وأحكامه 73
45 باب الشرط في العقود 75
46 باب البيع بالنقد والنسيئة 77
47 باب العيب الموجبة للرد 79
48 باب السلف في جميع المبيعات 81
49 باب بيع الفرد والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز 83
50 باب أجرة السمسار والدلال والنافذ والمنادى 87
51 باب ابتياع الحيوان وأحكامه 88
52 باب بيع الثمار 92
53 المراسم 105 كتاب المكاسب 95
54 ذكر البيوع 96
55 ذكر البيع بالصفة 98
56 ذكر البيع بالبراء من العيوب 99
57 ذكر بيع المرابحة 99
58 ذكر شرط الخاص في البيع والمبيع 99
59 ذكر بيع الثمار والخضراوات 100
60 ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر 101
61 ذكر بيع الشرب 102
62 ذكر بيع الأرزاق والديون 102
63 جواهر الفقه 117 باب مسائل يتعلق بالبيوع وفيه خمسون مسألة 105
64 المهذب 129 باب ضروب المكاسب 116
65 باب خدمة السلطان وأخذ جوائزه 117
66 باب ما يجوز للوالد اخذه من مال ولده والولد من مال والده والمرأة من مال زوجها 119
67 كتاب البيوع وعقدها وأحكامها 121
68 باب خيار المتبائعين وما يدخل فيه الخيار وما يدخل من العقود 123
69 في إرث خيارى المجلس والشرط 128
70 في خيار الغبن 130
71 باب الربا وما يصح فيه ذلك وما لا يصح 130
72 في خيار العيب 133
73 باب بيع الثمار 144
74 بيع المحاقلة والمزابنة 147
75 بيع العربة 147
76 باب بيع ما لا يقبض 149
77 باب بيع المصراة وأحكامها 153
78 باب بيع المعيوب 154
79 فقه القرآن 177 كتاب المكاسب 163
80 باب في تفصيل ما أجملناه 163
81 باب المكاسب المحظورة والمكروهة 165
82 باب المكاسب المباحة 168
83 باب التصرف في أموال اليتامى 171
84 كتاب المتاجر 173
85 باب آداب التجارة 174
86 باب أحكام الربا 176
87 باب البيع بالنقد والنسيئة 179
88 باب في أشياء تتعلق بالمبايعة 181
89 غنية النزوع 301 كتاب البيع 186
90 فصل في أسباب الخيار ومسقطاته 193
91 السبب الرابع للخيار 196
92 فصل فأما الربا 198
93 فصل وأما السلم 200
94 فصل وأما ما يتعلق بالبيع 201
95 الوسيلة 221 فصل في بيان أحكام البيع وحقيقته 205
96 فصل في بيان بيع الأعيان المرئية 207
97 فصل في بيان خيار الرؤية 208
98 فصل في بيان البيع بالنسيئة 208
99 فصل في بيان بيع السلف 209
100 فصل في بيان بيع المرابحة 210
101 فصل في بيان بيع الصرف 210
102 فصل في بيان بيع الجزاف 212
103 فصل في بيان بيع الغرر 212
104 فصل في بيان تبعض الصفقة 213
105 فصل في بيان بيع الحيوان 213
106 فصل في بيان بيع الفضولي 214
107 فصل في بيان بيع الإقالة 215
108 فصل في بيان بيع الثمار 215
109 فصل في بيان بيع الشرب 216
110 فصل في بيان بيع الديون والأرزاق 216
111 فصل في بيان بيع ما لم يقبض وبيان حكم القبض 217
112 فصل في بيان ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة 217
113 فصل في بيان بيع الفاسد 219
114 فصل في بيان أحكام الرد بالعيب 219
115 فصل في بيان أشياء تتعلق بالباب 221
116 باب الاحتكار والتلقي 221
117 باب في بيان حكم الودان والناقد والمنادئ والكيال والواسطة 222
118 فصل في بيان التصرف في مال اليتيم 222
119 اصباح الشيعة 241 فصل أسباب الخيار خمسة 225
120 فصل وللسلم أربعة شروط 226
121 فصل يثبت في الحيوان الخيار 227
122 فصل الربا هو التفاضل 230
123 فصل في أحكام العقود 235
124 فصل بيع الثمرة دون الشجر 237
125 فصل في العيوب 240
126 فصل في ابتياع الحيوان 243
127 فصل في البيع بالنقد والنسيئة والوفاء 244
128 فصل يجوز بيع المرابحة 245
129 فصل في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين 247
130 فصل فيما يوزن أو يمسح 249
131 فصل السلف 249
132 فصل فيما يجوز بيعه وما لا يجوز و وجوه المكاسب 254
133 فصل أجرة المنادى على من أمر به 258