الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٣ - الصفحة ١٥٤
السابق
وذلك غير صحيح.
واعلم أن الربا لا ينعقد بين الولد وولده والسيد وعبده والحربي والمسلم، والمرأة وزوجها، وينعقد بين من خالف هؤلاء وعلى ما ذكرنا يجوز أن يعطي كل من ذكرنا من صاحبه الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين وكذلك في كل موزون ومكيل.
واللحوم فيها أجناس مختلفة فلحم الغنم الضأن منها والماعز فهو جنس واحد ولحم البقر الإنسي جواميسها وغير جواميسها جنس واحد ولحم البقر الوحشي جنس واحد ولحم الإبل عرابها وبخاتيها وغير ذلك منها فهو جنس واحد ولحم القطاة جنس واحد ولحم الكراكي جنس واحد ولحم الحبارى جنس واحد ولحم الحمام جنس واحد ولحم القماري جنس واحد ولحم الحجل جنس واحد ولحم الدراج جنس واحد ولحم الطيهوج جنس واحد ولحم الدجاج الحبشي وغير الحبشي جنس واحد ولحم العصافير جنس واحد.
وأما السمك فكل ما اختص منه باسم فهو جنس واحد، وكل جنس مما ذكرنا من اللحوم فإنه يجوز بيعه بجنس آخر مثلا بمثل ومتفاضلا رطبين كانا أو يابسين أو كان أحدهما رطبا والآخر يابسا، فأما بيع بعض جنس الواحد ببعض الآخر منه فيجوز مثلا بمثل، ويجوز بيع المطبوخ بعضه ببعض وكذلك ما كان مشويا، ويجوز بيع المشوي بالمطبوخ والمطبوخ بالنيئ والنئ بالمشوي، ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان الجنس واحدا مثل أن باع شاة بلحم شاة أو بقرة بلحم بقرة أو جملا بلحم جمل أو لحم جمل بلحم شاة أو لحم شاة بلحم غنم وهكذا جميع ما يجري هذا المجرى لأنه لا يؤمن الربا فيه، ويجوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض وبيع سمكة حية بلحم بقرة أو شاة أو ما أشبه ذلك.
باب أحكام العقود:
كل عقد انعقد في نخل من بيع أو إجارة أو نكاح أو مخالعة أو مصالحة وكان النخل قد أبر فإن الثمرة تكون للمالك الأول دون الذي انتقل ملك النخل إليه، وإن لم يكن أبره
(١٥٤)
التالي
الاولى ١
٢٧٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا 1 باب التجارات والبيوع والمكاسب 3
2 باب الربا والسلم والدين والعينة 5
3 المقنع 9 باب المكاسب والتجارات 9
4 باب الربا 12
5 الهداية 15 باب المكاسب والتجارات 14
6 باب الربا 15
7 المقنعة 19 أبواب المكاسب 17
8 أبواب المتاجر 19
9 باب عقود البيع 19
10 باب بيع المضمون 21
11 باب البيع بالنقد والنسيئة 22
12 باب العيوب الموجبة للرد وأحكام ذلك 23
13 باب بيع البراء من العيوب والحكم في اختلاف المتبايعين 24
14 باب ابتياع الحيوان وأحكامه 24
15 باب بيع الثمار 26
16 باب بيع المرابحة 28
17 باب اشتراط المبتاع على البائع فيما ابتاعه منه 30
18 باب اشتراط البائع على المبتاع فيما باعه إياه 30
19 باب بيع الأعدال الممحزومة والجرب المشددة 31
20 باب بيع ما يمكن معرفته بالاختيار وما يمكن فيه الاختيار 31
21 باب المبايعة باشتراط الأسلاف 32
22 باب السلف في صنفين مختلفين والصفقة تجمع حلالا وحراما 32
23 باب ما يستحق على المبتاع 32
24 باب دفع الحق قبل محله وتأخيره عن محله 33
25 باب الإكراه على البيع 33
26 باب بيع الشرب والماء 33
27 باب بيع الأرزاق والديون 34
28 باب أجر الوزان والناقد والكيال والدلال 34
29 باب تلقى السع والاحتكار 35
30 مختصر كتاب ابتياع 35
31 الانتصار 43 كتاب البيوع والرباء الصرف وفيه إحدى عشر مسألة 39
32 المسائل الناصريات 53 المسألة الثالثة والسبعون والمائة 47
33 إلى المسألة السادسة والسبعون والمائة 50
34 الكافي 59 فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه 52
35 فصل فيما يحرم من المكاسب 58
36 فصل فيما يكره من المكاسب 58
37 النهاية 69 باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم 60
38 باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده وما للمرأة من مال زوجها ومن يجبر الإنسان على نفقته 62
39 باب التصرف في أموال اليتامى 63
40 باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة 64
41 باب آداب التجارة 68
42 باب الاحتكار والتلقي 70
43 باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح 70
44 باب الصرف وأحكامه 73
45 باب الشرط في العقود 75
46 باب البيع بالنقد والنسيئة 77
47 باب العيب الموجبة للرد 79
48 باب السلف في جميع المبيعات 81
49 باب بيع الفرد والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز 83
50 باب أجرة السمسار والدلال والنافذ والمنادى 87
51 باب ابتياع الحيوان وأحكامه 88
52 باب بيع الثمار 92
53 المراسم 105 كتاب المكاسب 95
54 ذكر البيوع 96
55 ذكر البيع بالصفة 98
56 ذكر البيع بالبراء من العيوب 99
57 ذكر بيع المرابحة 99
58 ذكر شرط الخاص في البيع والمبيع 99
59 ذكر بيع الثمار والخضراوات 100
60 ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر 101
61 ذكر بيع الشرب 102
62 ذكر بيع الأرزاق والديون 102
63 جواهر الفقه 117 باب مسائل يتعلق بالبيوع وفيه خمسون مسألة 105
64 المهذب 129 باب ضروب المكاسب 116
65 باب خدمة السلطان وأخذ جوائزه 117
66 باب ما يجوز للوالد اخذه من مال ولده والولد من مال والده والمرأة من مال زوجها 119
67 كتاب البيوع وعقدها وأحكامها 121
68 باب خيار المتبائعين وما يدخل فيه الخيار وما يدخل من العقود 123
69 في إرث خيارى المجلس والشرط 128
70 في خيار الغبن 130
71 باب الربا وما يصح فيه ذلك وما لا يصح 130
72 في خيار العيب 133
73 باب بيع الثمار 144
74 بيع المحاقلة والمزابنة 147
75 بيع العربة 147
76 باب بيع ما لا يقبض 149
77 باب بيع المصراة وأحكامها 153
78 باب بيع المعيوب 154
79 فقه القرآن 177 كتاب المكاسب 163
80 باب في تفصيل ما أجملناه 163
81 باب المكاسب المحظورة والمكروهة 165
82 باب المكاسب المباحة 168
83 باب التصرف في أموال اليتامى 171
84 كتاب المتاجر 173
85 باب آداب التجارة 174
86 باب أحكام الربا 176
87 باب البيع بالنقد والنسيئة 179
88 باب في أشياء تتعلق بالمبايعة 181
89 غنية النزوع 301 كتاب البيع 186
90 فصل في أسباب الخيار ومسقطاته 193
91 السبب الرابع للخيار 196
92 فصل فأما الربا 198
93 فصل وأما السلم 200
94 فصل وأما ما يتعلق بالبيع 201
95 الوسيلة 221 فصل في بيان أحكام البيع وحقيقته 205
96 فصل في بيان بيع الأعيان المرئية 207
97 فصل في بيان خيار الرؤية 208
98 فصل في بيان البيع بالنسيئة 208
99 فصل في بيان بيع السلف 209
100 فصل في بيان بيع المرابحة 210
101 فصل في بيان بيع الصرف 210
102 فصل في بيان بيع الجزاف 212
103 فصل في بيان بيع الغرر 212
104 فصل في بيان تبعض الصفقة 213
105 فصل في بيان بيع الحيوان 213
106 فصل في بيان بيع الفضولي 214
107 فصل في بيان بيع الإقالة 215
108 فصل في بيان بيع الثمار 215
109 فصل في بيان بيع الشرب 216
110 فصل في بيان بيع الديون والأرزاق 216
111 فصل في بيان بيع ما لم يقبض وبيان حكم القبض 217
112 فصل في بيان ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة 217
113 فصل في بيان بيع الفاسد 219
114 فصل في بيان أحكام الرد بالعيب 219
115 فصل في بيان أشياء تتعلق بالباب 221
116 باب الاحتكار والتلقي 221
117 باب في بيان حكم الودان والناقد والمنادئ والكيال والواسطة 222
118 فصل في بيان التصرف في مال اليتيم 222
119 اصباح الشيعة 241 فصل أسباب الخيار خمسة 225
120 فصل وللسلم أربعة شروط 226
121 فصل يثبت في الحيوان الخيار 227
122 فصل الربا هو التفاضل 230
123 فصل في أحكام العقود 235
124 فصل بيع الثمرة دون الشجر 237
125 فصل في العيوب 240
126 فصل في ابتياع الحيوان 243
127 فصل في البيع بالنقد والنسيئة والوفاء 244
128 فصل يجوز بيع المرابحة 245
129 فصل في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين 247
130 فصل فيما يوزن أو يمسح 249
131 فصل السلف 249
132 فصل فيما يجوز بيعه وما لا يجوز و وجوه المكاسب 254
133 فصل أجرة المنادى على من أمر به 258