(70) هذان مقالان لما تشهد العادة بالإذن فيه.
(71) كما لو كان الموكل خائفا شريدا لا يمكنه حفظ ماله الآن.
(72) فلا ينفع الثمن الأكثر مؤجلا.
(73) أي: إطلاق الثمن وعدم تعيين ثمن مخصوص (إلا) إذا كان غرض للسوق المخصوصة، كما في هذا الزمان الذي بعض الأسواق لأشخاص، فيعطون جائزة لمن يجعل كل معاملاته في أسواقهم، أو يشركونه في القرعة، ونحو ذلك.
(74) (الغرماء) أي: المباع لهم، فقد يكون شخص إذا بيع له ثم ظهر إشكال في المعاملة يأخذ جانب المسامحة والمساهلة، وقد يكون شخص بالعكس، فلا يجب صاحب المتاع أن يصير طرفه شخص مشاكس صعب.
(75) إذ رب شخص لا يجب أن يكون ذمته مشغولة لأحد، أو رب شخص يحتاج فعلا إلى المال فلا يجب أن يشتري نقدا.
(76) مثلا: الموكل زيد، والوكيل عمرو، واشترى عمرو أبا زيد، وأبا عمرو، انعتق أبو زيد، لأنه دخل في ملك ابنه، ولم ينعتق أبو عمرو، لأنه لم يدخل في ملك ابنه، بل دخل في ملك زيد.
(77) لأن الخمر لا يدخل في ملك المسلم.
(78) أي: سمي الموكل، بأن قال: (اشتري الخمر وكالة لزيد) (عن أحدهما) لا عن الموكل المسلم لأنه لا يملك الخمر، ولا عن الوكيل الذمي - مثلا - لأنه ذكر الشراء لغيره.
(79) إذ في الواقع يبطل العقد لو كان لم يقصد لنفسه (لأن ما قصد لم يقع، وغيره لم يقصد) (وكذا) يبطل العقد (لو أنكر الموكل الوكالة) وقال: إني لم أوكله في العقد، وكان الوكيل في العقد ذكر أنه يعقد للموكل.