(25) فلو أذن أحد الشريكين للآخر في التصرف، ثم جن الإذن، أو مات، بطل إذنه، ولم يبطل أصل الشركة.
(26) أي: قسمة مال الشركة بين الشركاء.
(27) أي: ما يستحقه مما لا يستحقه (رد) كما لو كان عند (زيد) أرض من مال الشركة، وعند (عمرو) دنانير من مال الشركة، فأعطى زيد الأرض لعمرو، وأخذ منه بعض الدنانير - في مقام التقسيم - فإن هذا الاعطاء والأخذ - بعنوان القسمة - لا يجعله بيعا (أو لم يكن) كما لو كان كل مال الشركة عند زيد، فأعطى إلى عمرو حصته بدون أن يرد عمرو على زيد شيئا.
(28) يعني: ثم إن (القسمة) على قسمين. قسم لا ضرر في تقسيمه، وقسم يأتي الضرر من تقسيمه (لا ضرر في قسمته) كالدنانير والدراهم، والطعام، والكتب العديدة، ونحو ذلك (مع التماس) أي: طلب (وتكون) أي: القسمة (بتعديل السهام) أي: جعل كل سهم وحصة بعدد الآخر، ثم تستعمل (القرعة) لكشف أي سهم لأي شخص، فيكتبون أسماء الشركاء في رقاع بعددهم، أو أسماء السهام ويجعل كله في كيس ويجال ثم تخرج الرقعة باسم، وهكذا.
(29) أي: تخيير الشركاء الآخرين في القسمة وعدمها (الجوهر) كالعقيق والألماس، والزمرد، والياقوت ونحوها، مما ينزل قيمته بقسمته (العضايد) المقصود منه هنا الطرق الضيقة، فلو كانت أرض لشريكين وفيها بيوت وبينها طرق ضيقة يأتي الضرر من تقسيمها (ولو اتفق) أي: حتى ولو اتفق.
(30) أي الوقف الذري (ليس بمخص) لأن فيه حق الأجيال الآتية (الملك الواحد) كأرض واحدة، أو دار واحدة، (وقفا وطلقا) أي: كان بعضه وقفا، وبعضه ملكا طلقا - أي: مطلقا غير مقيد بوقف - (31) الرواية: هي القربة الكبيرة المتخذة من جلد بعير، أو ثور، أو حمار، أو نحو ذلك (سقاء) يقال للشخص الذي يستقي الماء ويبيعه على الناس (لم تنعقد) في الجواهر (لأنها مركبة من شركة الأبدان والأموال).