(٤٨٤) أي: قبل مضي ذلك على الحمل لا على الشراء، فلو اشتراها وقد مضى على حملها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام جاز وطيها.
(٤٨٥) أي: لا يصب المني في رحمها، بل يخرج المني خارجا.
(٤٨٦) بأن يوصي للولد شيئا، إذ لو لم يوص لم يرث هو شرعا، لأنه ليس بولد.
(٤٨٧) بأن يبيع الطفل بدون الأم، أو الأم بدون الطفل، أو الطفل لشخص، والأم لشخص آخر.
(٤٨٨) بأن اشتراها ووطئها ثم تبين أن بائعها لم يكن مالكا لها، وأن مالكها غيره، أو ظن كونها أمته، فتبين الخلاف (مستحقة) يعني: هي للغير (انتزعها المالك) أي: أخذها من الواطي، لأنه مالكها وهو أحق بها.
(٤٨٩) أي: على الواطي أن يدفع لمالك الأمة قيمة الولد ساعة ولادته حيا، إذ لو ولد ميتا لم يكن على الواطي شئ، وتقويمه يكون بأن يحسب لو كان هذا الولد رقا كم كانت قيمته؟.
(٤٩٠) (مهر المثل) على قول (والأجرة) يعني: عشر قيمتها أو نصف العشر.
(٤٩١) (بغير عوض) من البائع، لأن الأمة لم تكن له (لحصول) يعني لاستفادة المشتري وطيها.
(٤٩٢) يعني: ويجوز وطأ الأمة المأخوذة من بلاد الحرب بالملك.
(٤٩٣) فلو حارب النصارى مع اليهود - وكان اليهود محاربين للمسلمين - فلو أسر النصارى من اليهود عبيد وإماء جاز لنا شراءهم ووطأ الإماء بالملك.
(٤٩٤) وقد مر في كتاب الخمس - عند رقم (٤٨) - أنهم عليهم السلام أباحوا (المناكح والمساكن والمتاجر) المأخوذة من بلاد الحرب حال الغيبة، بدون إذن الإمام ولا إذن فقيه جامع الشرائط، والترديد بين (حق للإمام، أو كانت للإمام) لعله إشارة إلى القولين في الغيبة - في الجواهر - (495) أي: عبد مأذون من مولاه في التجارة. وفرض المسألة هكذا (زيد دفع مالا إلى هذا العبد المأذون ليشتري له عبدا، ويعتقه العبد عنه، ويرسل العبد إلى الحج نيابة عنه، ودفع علي أيضا إلى العبد المأذون مالا ليشتري له عبدا، فاشترى العبد المأذون من (علي) عبدا، وأعتقه، ودفع إليه بقية مال زيد ليحج عنه، فقال كل من مولى العبد المأذون، وورثة زيد، وعلي، إن العبد المأذون اشترى العبد بمالي).