(28) - بضم الراء، جمع رشوة - هي أن يأخذ مالا بعنوان أن يحكم للمعطي، هذا المال حرام أخذه بهذا العنوان، حتى إذا حكم ضد معطيه، أو كان معطيه الحق معه.
(29) (في قبيل) أي: في جماعة، كما لو قال قسمه على العلماء (بصفتهم) أي: كان هو أيضا من العلماء (فإن عين) أي: قال له مثلا منه مئة لك، وقسم الباقي على العلماء (أطلق) أي: قال: هذا المال للعلماء ولم يعين له شيئا معينا.
(30) أي: إذا احتمل صدور الحرام عنه.
(31) فلو أمر الظالم شخصا بالولاية، وإن لم يقبل سرق منه مالا قليلا، أو سجنه أياما قليلة، جاز له القبول لدفع هذا العذر، لكنه مكروه، وأما لو قال له: إن لم تقبل قتلتك، أو قتلت أخاك، وأحرقت دارك، جاز بغير كراهة.
(32) أي: على التخلص، فلو قال الظالم له: أئتني بزيد لأضربه، فإن أمكنه التخلص يأتي لم أجد زيدا، لم يجز له إحضار زيد، وإن لم يمكنه التخلص بذلك جاز له إحضار زيد - لأنه مكره عليه - وأما إذا أمره بقتل زيد ولم يمكنه التخلص لم يجز قتل زيد، حتى ولو أدى إلى قتل الظالم لنفسه دون زيد.
(33) كما لو أعطى الجائر لزيد فرسا، وعلم زيد إن هذه الفرس مغصوب من عمرو، فيحرم على زيد التصرف فيه.
(34) يعني: مع إمكان إعادتها على مالكها، لا يجوز إعادتها إلى غيره، بأن يردها على الجائر، لأنه ضمنه بوضع اليد عليه (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي.