أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - الصفحة ٢٣٣
السابق
4 - يتم التعامل بها بعقود مؤجلة ثمنا ومثمنا، وقد تقدم ان هذه العقود وان لم تكن مشمولة لأدلة الامضاء الخاصة، الا انها مشمولة لاطلاق قوله تعالى: (الا أن تكون تجارة عن تراض) بل لا يبعد أن تكون مشمولة لاطلاق قوله تعالى:
(أوفوا بالعقود).
هذا إضافة إلى وجود التراضي بينهما حتى فيما إذا كانت المعاملة باطلة.
وقد تسأل: انه إذا قام الشخص ببيع سلع في السوق لتسليم شهر بدون ان يكون مالكا له حين البيع، ولكنه إذا حل الاجل اشتراه من السوق وسلمه إلى المشتري، فهل هذا البيع صحيح أو لا؟
والجواب: ان بيع ما لا يملك وان كان باطلا في نفسه، ولكن البائع إذا كان يملك المبيع عند حلول الأجل وقادرا على تحويله إلى المشتري في وقته، فبالامكان تصحيح ذلك بأحد وجهين:
الأول:
ما تقدم من أنه لا مانع من أن يقوم شخص بانشاء ملكية ما يملكه في وقت متأخر من الآن، فيكون الانشاء فعليا والمنشأ
(٢٣٣)
التالي
الاولى ١
٢٦٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوعات الكتاب 5
2 مقدمة 7
3 البدائل الشرعية للمعاملات الربوية 16
4 البدائل الشرعية للمعاملات الربوية التقليدية للبنوك والمؤسسات النقدية 17
5 النوع الأول: تقديم البنوك القروض الربوية لعملائها بمختلف أشكالها 19
6 البديل الأول 19
7 تقسيم الأرباح 27
8 البديل الثاني 32
9 البديل الثالث 33
10 البديل الرابع 36
11 البديل الخامس 36
12 البديل السادس 38
13 الخلاصة: 45
14 النوع الثاني: الخدمات البنكية المصرفية في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية 48
15 1 - معالجة الديون الميتة المتعثرة 48
16 2 - عقد التأمين 50
17 3 - تحصيل قيمة الشيكات 53
18 4 - التحويل الداخلي 63
19 5 - التحويل الخارجي 69
20 التحويل إلى غير الدائن 73
21 6 - خصم الكمبيالات أو تنزيلها 74
22 الكمبيالات الصورية (المجاملية) 79
23 7 - تحصيل الشيكات التجارية 84
24 8 - قبول البنك الأوراق التجارية بتوقيعه عليها الشيكات والكمبيالات 88
25 9 - خطابات الضمان (الكفالات) 90
26 العمولة على الكفالة 97
27 رجوع البنك على المقاول فيما دفعه عنه 98
28 10 - فتح الاعتماد 99
29 11 - فتح الاعتماد المستندي 102
30 ذكر عدد من الحالات في فتح الاعتماد المستندي 108
31 الحالة الاولى 108
32 الحالة الثانية 110
33 الحالة الثالثة 112
34 الحالة الرابعة 113
35 الحالة الخامسة 121
36 الحالة السادسة 122
37 الحالة السابعة 123
38 الحالة الثامنة 124
39 12 - الاعتماد الشخصي 126
40 13 - تخزين البضائع 130
41 14 - خصم الأوراق التجارية 133
42 تكييف هذه العملية 134
43 15 - القروض و التسليفات 138
44 16 - صرف العملات الأجنبية 140
45 17 - بيع العملات الأجنبية و شرائها 142
46 18 - التحويل المصرفي الخارجي 144
47 19 - قبول البنك الودائع و هي ثلاثة أقسام 148
48 20 - الشيكات المصرفية و فيها حالتان و تخريجاتها 152
49 21 - بطاقات الائتمان 158
50 البطاقة الإئتمانية علاقة بين الأطراف الثلاثة الرئيسية 159
51 22 - أنواع البطاقات الإئتمانية 161
52 طبيعة العلاقة بين الأطراف الثلاثة للبطاقة الإئتمانية 164
53 العلاقة بين الجهة المصدرة للبطاقة و بين حاملها 164
54 العلاقة بين حامل البطاقة و التاجر 166
55 العلاقة بين التاجر و الجهة المصدرة للبطاقة 167
56 العمولة على البطاقات الائتمانية و تخريجاتها الفقهية 169
57 التخريج الشرعي للمسألة بوجوه 169
58 نتيجة بحوث البطاقات الائتمانية 178
59 الأسهم و السندات 180
60 السهم و تعريفه 181
61 الشركة المساهمة 181
62 أقسام الشركة المساهمة 182
63 المشاركة في تلك الشركات من الناحية الشرعية 183
64 سوق الأوراق المالية أو سوق تداول الأسهم و السندات 185
65 السوق غير المنظم 185
66 السوق المنظم 186
67 تكييف عمليات تداول الأسهم من الناحية الشرعية 189
68 1 - عملية تداول أسهم القسم 189
69 الأول من الشركات المساهمة و الوجوه المعتبرة فيه 189
70 نصوص امضاء المعاملات من الكتاب و السنة نوعان: 192
71 2 - عملية تداول أسهم القسم 200
72 الثاني من الشركات المساهمة 200
73 3 - عملية تداول أسهم القسم 201
74 الثالث من الشركات المساهمة 201
75 الشركات المساهمة في البلاد الأجنبية غير الإسلامية 206
76 حكم المساهمة في هذه الشركات من الناحية الشرعية 207
77 حكم التداول و الأتجار بأسهم هذه الشركات كسلع من وجهة النظر الشرعية 207
78 السندات و أنواعها 209
79 تعريف السند 210
80 جدول المفارقة و المشاركة بين السند و السهم 210
81 الاتجار بالسند و ذكر مسألتين 211
82 خلاصة البحث 213
83 طرق التخلص في تبادل السندات الحكومية و الأهلية 214
84 سندات المقارضة (المضاربة) 216
85 التعامل في الأسواق المالية (البورصات) 218
86 1 - النقود الذهبية و الفضية 220
87 2 - النقود الورقية 222
88 3 - السلع 224
89 4 - الطعام 227
90 سوق الاختيارات أو البيع و الشراء بالخيار 228
91 تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعية 234
92 تكييف حق خيار البيع من الناحية الشرعية 237
93 شروط صحة عقد الاختيار 241
94 الاختيار على العملة الأجنبية 244
95 حكم شراء الاختيار على العملة الأجنبية 244
96 العقود المستقبلية 246
97 تخريجات فقهية للعقود المستقبلية 250