الرقم	العنوان	الصفحة

1	السادس: خيار الرؤية الاستدلال برواية جميل	4
2	رد الاستدلال برواية زيد الشحام	5
3	تحديد موضوع خيار الرؤية	8
4	صور تخلف الوصف	9
5	اختصاص هذا الخيار بالمشتري	12
6	عدم ثبوت الأرشا نحن فيه	13
7	وجها بطلان العقد بتخلف الوصف ودفعها	14
8	هل خيار الرؤية فوري	18
9	سقوط الخيار بالتصرف والاسقاط	20
10	هل الخيار موضوع التخلف أما لرؤية	21
11	شرط سقوط الخيار	23
12	استلزام شرط سقوط الخيار للغرر	24
13	بطلان المعاملة مع اشتراط سقوط الخيار	25
14	سقوط الخيار ببذل التفاوت	28
15	شرط الابدال في متن العقد	29
16	عموم خيار الرؤية لمطلق العقود	31
17	إذا اختلفوا المشتري	33
18	لو اشترى بعض المنسوج على ان تنسج البعض الآخر	40
19	السابع: خيار العيب كلام الشيخ وما ترد حوله من تساؤلات	42
20	توضيح مراد الشيخ	44
21	عدم تعدد الخيار باشتراط الصحة في متن العقد	45
22	السلامة مقتضى الأصل	47
23	حكم ظهور العيب، التخيير بين الرد والأرش	47
24	وجوه استفادة التخيير من الاخبار ومناقشتها	48
25	استفادة التخيير بين الرد والأرش لقاعدة	50
26	استفادة التخيير من قاعدة نفي الضرر ومناقشتها	53
27	ظهور العيب كاشف أم مثبت	54
28	تقريب الشيخ لإناطة الخبار	55
29	عموم خيار العيب للثمن	56
30	سقوط الرد خاصة بالاسقاط والمناقشة فيه	57
31	حكم ما لو قال - التزمت بالعقد	58
32	حكم ما لو قال - أسقط العيب	59
33	مسقطية التصرف لخيار العيب	60
34	مدى قرينية صحيحة ابن رئاب	61
35	وجوه الجمع بين الصحيحة ومرسلة جميل	63
36	مسقطية التلف وما بحكمه	65
37	توجيه كلام الشيخ في المقام	67
38	تحقيق الكلام في المقام	68
39	حكم ما لو عاد الملك إلى المشتري	72
40	مانعية الوطء من الرد	73
41	جواز رد الحامل مع الوطء	75
42	بحث في نصوص رد الحامل	76
43	عموم الرد لكبر وغيرها	82
44	تحديد العقر	83
45	لحوق التقبيل واللمس بالوطء وبصورة وجود عيب آخر	87
46	عموم الحكم للعلم بالحمل	88
47	العيب الحادث بعد العقد قبل القبض، العيب الحادث بعد العقد في زمان الخيار	88
48	مع الشيخ فيما أفاده في المقام	89
49	العيب الحادث بعد القبض وزمن الخيار	92
50	بيان مدى سعة وضيق المعيب الحادث	94
51	ما لو زال العيب الحادث	95
52	ما لو رضى البايع برد المعيب بالعيب الحادث	96
53	التعيب بتبعض الصفقة	97
54	كلام الشيخ في صورة ما إذا كان العقد والمتصور فيه البعض في أحد العوضين	97
55	تحقيق الكلام في المقام	100
56	صورة ما إذا كان التعدد في المشتري	105
57	صورة ما إذا كان التعدد في البايع	110
58	ما يسقط به الأرش دون الرد	111
59	سقوط الخيار بالعلم بالعيب قبل العقد	114
60	اشتراط خيار العيب مع العلم بالعيب	116
61	سقوط الخيار بالتبري من العيوب	117
62	حكم التبري من العيوب المتجددة	119
63	المراد بالتبري	121
64	سقوط الخيار بجزئيه بزوال العيب	122
65	مناقشة الأصفهاني مع الشيخ في المقام	123
66	التصرف في المعيب الذي لا أرش فيه	128
67	حدوث العيب في المعيب الذي لا أرش فيه	128
68	حدوث العيب أو التصرف في المعيب الربوي	129
69	كلام العلامة وتوجيه الشيخ له	130
70	اشكال السيد على الشيخ	131
71	تحقيق الحال في ايرادات السيد	132
72	هل الخيار على الفور أم على التراخي	134
73	لزوم الاعلام بالعيب	135
74	تحقيق معنى الغش	136
75	حكم التبري من العيب	138
76	حكم المعاملة وصفا	138
77	حكم الاختلاف المتبايعين في حدوث العيب	140
78	حكم اختلاف المتبايعين في عيبة الموجود	141
79	الاختلاف في تقدم وتأخر العيب	142
80	صورة بيع الوكيل	145
81	لو اختلفا في كون السلعة سلعة البائع أو لا	151
82	لو اختلفا في كون السلعة المرددة سلعة البائع أم لا	153
83	الاختلاف في العلم المشتري بالعيب وعدمه	154
84	ما لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري بالعيب أو بعده	155
85	النزاع في زوال العيب، أنه للجديد أم القديم	157
86	النزاع في تقدم العيب الجديد وتأخره	159
87	الاختلاف في البراءة من العيوب	161
88	الكلام في مكاتبة جعفر بن عيسى	162
89	الاختلاف في تحقق المسقط	164
90	الاختلاف في الفسخ	166
91	الاختلاف في تأخر الفسخ وتقدمه بناء على فورية الخيار	168
92	ما لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو الفورية بناء على فوريته	171
93	حقيقة العيب	172
94	المختار في حقيقة العيب	173
95	مصاديق العيب	176
96	المرض - الجهل	176
97	الثيبوبة في الإماء	177
98	عدم الختان في العبد الكبير، عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب السن	179
99	الإباق	179
100	الثقل الخارج عن العادة في الزيت والبذر	180
101	احداث السنة	181
102	حقيقة الأرش	185
103	الأرش الثابت في خيار العيب	186
104	وجوه لكون الأرش الثابت من القيمة المسماة والمناقشة فيها	187
105	عدم تعين الأرش من الثمن	189
106	تعين الأرش من النقدين	191
107	استغراق الأرش تمام الثمن	192
108	ما هو المرجع عند الجهل بالأرش	193
109	حجية خبر الواحد في الموضوعات	196
110	لو تعارض المقومون	198
111	تعارض البينات في الاحكام الوضعية	200
112	كيفية الجمع بين البينتين	201
113	الشروط اعتبار حلية الشرط في نفسه	204
114	الشرط المخالف للكتاب	208
115	هل المناط المخالفة أم عدم المخالفة	208
116	هل المراد مخالفة الملتزم به أم الالتزام	210
117	ما هو حكم الذي يعتبر عدم مخالفته	212
118	كلام الأصفهاني ومناقشته	213
119	ما المراد من تحريم الحلال	215
120	شرط ارث الأجنبي	218
121	شرط عدم الخروج بالزوجة إلى بلد آخر	218
122	الأصل العملي المرجع عند الشك في كون الحكم بنحو يخالفه الشرط أم لا	219
123	اعتبار عدم منافاة الشرط لمقتضى العقد	220
124	شرط عدم التصرف المطلق في المبيع	221
125	شرط عدم الاشتراك في الربح دون الخسارة في المال المشترك	221
126	شرط الضمان في الإجارة	221
127	شرط ارث للزوجة في عقد المتعة	222
128	الجعالة في الشرط	223
129	الشرط المستلزم للمحال	225
130	اعتبار كون الشرط مذكورا في متن العقد	228
131	التنجيز في الشرط	229
132	حكم الشرط الصحيح	231
133	شرط الوصف	233
134	شرط النتيجة	233
135	شرط الفعل	234
136	مفاد المؤمنون عند شروطهم	234
137	ثبوت حق الاجبار عند الامتناع	237
138	ثبوت الخيار عند تخلف الشرط	238
139	حكم الشرط الفاسد، الشرط وعد أو لا	239
140	استحباب الوفاء بالشرط الفاسد إذا كان وعدا بأمر مشروع	240
141	فساد الشرط يستلزم فساد العقد أم لا	242
142	الوجه الأول من وجوه مفسدية الشرط الفاسد ومناقشتها	243
143	الوجه الثاني منها	244
144	النصوص الدالة على المفسدية	247
145	ثبوت الخيار في الشرط الفاسد	249
146	تصحيح العقد باسقاط الشرط الفاسد	250
147	أحكام الخيار قابلية الخيار للإرث	252
148	الخيار حق أم لا	255
149	تبعية ارث الخيار لإرث المال وعدمها	255
150	ارث الزوجة الخيار المتعلق بالأرض	256
151	كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار	258
152	مناقشة الشيخ لوجوده التصورية في كيفية الاستحقاق	259
153	فرع في اعمال الورثة الخيار	263
154	تحقق الفسخ بالتصرف غير الكاشف	265
155	الخيار هل يحصل بالتصرف أم قبله	268
156	حكم المعاملة التي يحصل بها الفسخ	268
157	توضيحات لفقرات من كلام الشيخ في المقام	271
158	مسألة شراء العبد بجارية وعتقهما معا	273
159	تصرف غير ذي الخيار في زمن الخيار	276
160	الفسخ عبارة عن تملك جديد لا حل العقد	276
161	المنع عن تصرف غير ذي الخيار في زمان الخيار	278
162	الكلام في جواز الاتلاف والاستيلاء وعدمه	280
163	الكلام في النقل اللازم	282
164	الكلام في النقل الجائز	284
165	ثبوت الفسخ من حينه أو من الأصل - الخيار الشأني	286
166	الفعل المعرض للفوات	287
167	إجارة العين في زمن الخيار	288
168	بطلان الإجارة على تقدير الفسخ	290
169	تحقيق في الملكية الدائمة والملكية المؤقتة	291
170	اذن ذي الخيار في التصرف	292
171	ثوبت الملك قبل انقضاء الخيار	294
172	نصوص الواردة في الباب	294
173	أدلة توقف الملك على انقضاء الخيار	297
174	الكلام في رواية ابن سنان	297
175	الاحتمال الآخر في النصوص	301
176	التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له	303
177	استثناء قاعدة عامة	303
178	عموم الحكم للبائع والمشتري	304
179	عموم الحكم للمبيع والثمن الكليين	306
180	المراد بالضمان الوارد في النصوص	307
181	حكم تلف بعض المبيع وتلف الوصف	309
182	الاتلاف بيد الأجنبي	311
183	بقاء الخيار مع تلف العين	313
184	ضمان العين بعد الفسخ	314
185	النقد والنسيئة اقتضاء الاطلاق في العقد	316
186	فائدة شرط التعجيل	317
187	اعتبار معلومية الاجل المشروط	319
188	البيع بثمنين حالا ومؤجلا	322
189	حكم دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل	325
190	اسقاط المدين اجل الدين	326
191	لزوم قبول الدائن لثمن المؤجل عند حلول الاجل	328
192	حكم تأجيل الثمن الحال بأزيد منه	331
193	حكم ما إذا اشترى عينا شخصية بثمن مؤجل	332
194	بيع الطعام	335
195	حكم المعاملة التي اشترط فيها البيع من البايع	336
196	القبض حقيقة القبض	339
197	قبض المكيل والموزون	341
198	وجوب القبض	343
199	اعتبار القبض في صحة المعاملة	344
200	حكم ما لو قبض الممتنع ما في يد صاحبه من دون رضاه	346
201	هل تجب البدأة على البائع	346
202	لزوم تسليم المبيع مفرغا	347
203	حكم ترك التفريغ	348
204	حكم الأرض المشغولة بالزرع	349
205	حكم امتناع البائع من التسليم لحق	350
206	تلف المبيع قبل القبض	352
207	اعتبار القبض الصحيح	355
208	الاتلاف كالتلف أم لا	355
209	تلف الثمن قبل القبض	357
210	تلف الوصف قبل القبض	359
211	بيع المكيل والموزون قبل قبضه	360
212	عموم الحكم المزبور للثمن	363
213	عدم الحكم لمطلق الاستبدال	363
214	بيع غير المقبوض	364
215	حكم ما لو كان على غيره طعام فطالبه في غير مكان حدوثه	366