مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٣
السابق
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره بقلم الشيخ محمد علي التوحيدي الجزء الرابع منشورات مكتبة الداوري قم / إيران
(٣)
التالي
الاولى ١
٥٩٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخيار في اللغة والاصطلاح 4
2 الفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها من موارد الاستعمالات 6
3 بيان آخر للفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها 8
4 المراد من الخيار المصطلحة 10
5 اشكالات الشيخ (رحمه الله) على التعريف والجواب عنها 12
6 الصحيح في تعريف الخيار 14
7 2 - الأصل في العقود هو اللزوم أو الجواز 17
8 عدم امكان احراز لزوم العقد أو جوازه بالأصل 21
9 مراد العلامة (رحمه الله) من أنه لا يخرج من هذا الأصل الا بثبوت خيار أو ظهور عيب 23
10 ما يستدل به على اللزوم 25
11 الوجه الأول 25
12 الوجه الثاني والثالث 32
13 اشكال الشيخ (رحمه الله) على الاستدلال بهذين الوجهين 33
14 التحقيق في المقام 34
15 بيان آخر لما يستدل به على اللزوم 37
16 بيان آخر للتحقيق في المقام 39
17 الدعوى الأولى 39
18 الدعوى الثانية 41
19 الدعوى الثالثة 42
20 الاستدلال بالآيتين بوجه آخر 43
21 الوجه الرابع 45
22 بيان آخر للوجه الرابع 46
23 الوجه الخامس 47
24 بيان آخر للوجه الخامس 49
25 الوجه السادس 52
26 الوجه السابع 53
27 الوجه الثامن 55
28 الوجه التاسع 58
29 البحث في كلام العلامة (رحمه الله) 60
30 الكلام فيما إذا وقع العقد في الخارج ولا ندري انه من القسم اللازم أو الجائز 62
31 الأصل لا يفيد في تعيين العقد بأنه جائز أو لازم 65
32 أقسام الخيارات 66
33 1 - خيار المجلس 66
34 المسألة (1) ثبوته لغير المالكين الأصيلين 67
35 1 - ثبوته للوكيل 68
36 ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة 68
37 بيان آخر لما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة 73
38 سائر ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة 77
39 التحقيق في المقام 81
40 ثبوته للوكيل المفوض حتى بعد تمامية البيع 82
41 ثبوته للوكيل المفوض في الشراء فقط أو في البيع فقط 82
42 2 - ثبوته للفضولي 83
43 بيان آخر للمسألة الأولى: ثبوته لغير المالكين الأصيلين 84
44 3 - ثبوته للموكل 87
45 بيان تفصيلي لثبوت الحكم في الموكل 88
46 القسم الأول 88
47 بيان آخر للقسم الأول 89
48 القسم الثاني 91
49 المناط في ثبوت الخيار للموكلين 92
50 ملخص الكلام في ثبوت الخيار للوكيل والموكل 94
51 إذا اعمل كل من الوكيل والموكل الخيار 96
52 بيان آخر 98
53 المناط في ثبوت الخيار للموكلين 100
54 عدم ثبوت الخيار للفضوليين 103
55 المسألة (2): في حكم ثبوت الخيار لشخص واحد من حيث كونه بايعا ومشتريا 105
56 بيان آخر لهذه المسألة 108
57 المسألة (3): في استثناء بعض اشخاص المبيع عن ثبوت خيار المجلس 113
58 المورد الأول: من ينعتق على أحد المتبايعين 113
59 المورد الثاني: العبد المسلم المشترى من الكافر 119
60 المورد الثالث: شراء العبد نفسه 122
61 المورد الرابع: اشتراء الجمد في شدة الحر 124
62 المسألة (4): جريان خيار المجلس في سائر العقود 126
63 المسألة (5): جريان خيار المجلس في بيع السلم والصرف 128
64 المقام الأول: في وجوب التقابض في الصرف 128
65 المقام الثاني: في ثبوت الخيار وعدمه 131
66 مسقطات خيار المجلس 133
67 1 - اشتراط سقوطه في ضمن العقد 133
68 التحقيق في المقام 139
69 صور جعل شرط سقوط الخيار في ضمن العقد 140
70 الصورة الأولى: شرط عدم الخيار 140
71 الصورة الثانية: اشتراط عدم الفسخ 141
72 لو خالف الشرط وفسخ هل يوجب الفسخ التأثير وضعا؟ 143
73 بيان آخر 145
74 الصورة الثالثة: اشتراط اسقاط الخيار 147
75 أنحاء اعتبار الشرط في المعاملة 148
76 فرع: فيما قيل بعدم جواز اشتراط اسقاط الخيار في مورد 154
77 2 - اسقاطه بعد العقد 156
78 المسألة الأولى: عدم اعتبار لفظ خاص في اسقاط الخيار 159
79 المسألة الثانية: اسقاط الخيار بلفظ: اختر 159
80 معارضة الفسخ والامضاء 161
81 3 - افتراق المتبايعين 165
82 الجهة الأولى: المدار في الافتراق الموجب لسقوط الخيار 165
83 الجهة الثانية: المدار هو الافتراق الكاشف عن الرضا أم لا؟ 167
84 المسألة (1): عدم اعتبار الافتراق عن اكراه 168
85 ما يستدل به على عدم الاعتبار 169
86 الوجه الأول: الاجماع 169
87 الوجه الثاني: المتبادر من الفعل هو الاختياري 170
88 الوجه الثالث: حديث الرفع 171
89 بيان آخر لعدم جواز التمسك بحديث الرفع 175
90 بيان ثالث للبحث 177
91 التحقيق في المقام 179
92 الوجه الرابع: ظهور المطلقات 181
93 الوجه الخامس: صحيحة الفضيل 181
94 الوجه السادس: ذيل صحيحة الفضيل 182
95 المسألة (2): إذا كان أحدهما مختارا في التفرق والاخر مكرها في ذلك 183
96 المسألة (3): إذا ارتفع الاكراه هل الخيار فوري أم لا؟ 187
97 بيان آخر 190
98 4 - التصرف 192
99 2 - خيار الحيوان 194
100 شموله للمبيع إذا كان كليا 196
101 المسألة (1): اختصاص هذا الخيار بالمشتري 198
102 المسألة (2): عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار 204
103 المسألة (3): مبدء خيار الحيوان 205
104 بيان آخر لتبيين مبدأ الخيار 209
105 المراد بزمان العقد هو زمان الملك 213
106 المسألة (4): دخول الليالي في الثلاثة أيام 215
107 مسقطات خيار الحيوان 217
108 1 و 2 - اشتراط عدم الخيار واشتراط اسقاطه في ضمن العقد 217
109 3 - التصرف 218
110 بيان آخر لمسقطية التصرف 221
111 المراد من قوله: (عليه السلام) فذلك رضا منه بالبيع 224
112 3 - خيار الشرط 227
113 المسألة (1): جواز جعل الخيار مدة خاصة معينة 234
114 جواز جعل الخيار إلى الأبد ومدة العمر 234
115 المسألة (2): اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الظاهر 236
116 اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الواقع 240
117 المسألة (3): مبدء خيار الشرط 240
118 المسألة (4): جعل الخيار للأجنبي 243
119 الجهة الأولى: كونه بعنوان الوكيل 243
120 الجهة الثانية: احتياجه إلى القبول 245
121 الجهة الثالثة: امكان اسقاط هذه الخيار عن الأجنبي للمتعاقدين 248
122 الجهة الرابعة: كونه مشروطا بملاحظة الغبطة والمصلحة 249
123 الجهة الخامسة: لو جعل الخيار لشخصين أو لنفسه مع الأجنبي أو لعدة اشخاص 251
124 المسألة (5): الاستيمار في أمر العقد 252
125 المسألة (6): صحة بيع الخيار 255
126 1 - صور تصوير اعتبار رد الثمن في هذا الخيار 255
127 2 - جعل الخيار برد الثمن 258
128 الف - إذا كان الثمن كليا 258
129 ب - إذا كان الثمن شخصيا 260
130 بيان آخر لجعل الخيار برد الثمن 262
131 3 - كفاية مجرد الرد في الفسخ وعدمه 264
132 4 - سقوط هذا الخيار بالاسقاط 265
133 تأثير الفسخ إذا كان الثمن المردود معيبا 266
134 سقوطه بالتصرف في الثمن المعين 269
135 5 - لو تلف المبيع كان من المشتري 274
136 المقام الأول: إذا تلف المبيع 275
137 المقام الثاني: إذا كان التالف هو الثمن 277
138 بيان آخر 278
139 بيان ثالث 279
140 المناقشة في كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) 280
141 ان كان التلف قبل الرد 284
142 6 - كفاية رد الثمن إلى الحاكم 285
143 لو اشترى الأب أو الجد شيئا للطفل هل يكفي الرد إلى الجد أو الأب بالعكس 288
144 7 - إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع 290
145 ضمان المشتري إذا تلف الثمن 290
146 اشتراط الفسخ برد الثمن للبايع 292
147 8 - اشتراط الفسخ برد المثمن للمشتري 295
148 المسألة (7): جريان خيار الشرط في سائر العقود 298
149 جريان خيار الشرط في الايقاعات 298
150 بيان آخر لجريان الخيار في الايقاعات 300
151 بيان ثالث لجريان الخيار في الايقاعات 301
152 عدم جريان خيار الشرط في النكاح 305
153 عدم جريان خيار الشرط في الوقف 306
154 المناط في جريان خيار الشرط في العقود 308
155 التحقيق في معنى الشرط 309
156 بيان آخر في تبيين المناط في جريان خيار الشرط 312
157 الفرق بين التلف والفسخ 314
158 الضابطة الكلية في جعل الخيار في العقود والايقاعات 316
159 عدم جريان خيار الشرط في الوقف 317
160 عدم جريان خيار الشرط في الصدقة 318
161 جريان خيار الشرط في الوصية والهبة 319
162 خلاصة الكلام في معنى جريان خيار الشرط في العقود 319
163 عدم جريان خيار الشرط في الوقف والصدقة 321
164 عدم جريان خيار الشرط في الصلح 323
165 عدم جريان خيار الشرط في الضمان 324
166 جريان خيار الشرط في الرهن 324
167 جريان خيار الشرط في المعاطاة 325
168 4 - خيار الغبن 327
169 شرائط تحقق الغبن 327
170 استدلال على مشروعية خيار الغبن وثبوته بآية التجارة 328
171 استدلال على شروعيته وثبوته بآية النهي عن اكل المال 331
172 استدلال عليه بما ورد في تلقي الركبان 333
173 استدلال عليه بقاعدة لا ضرر 334
174 مناقشة الشيخ (رحمه الله) في حديث لا ضرر والجواب عنها 338
175 التحقيق في قاعدة لا ضرر 341
176 استدلال على خيار الغبن بالروايات الناهية عن الغبن 342
177 المسألة (1): شرائط تحقق هذا الخيار 344
178 الامر الأول: جهل المغبون بالتفاوت 344
179 ثبوت الخيار وعدمه مع الشك في عدم تساوي قيمة المبيع مع الثمن 346
180 لو ظهر التفاوت بأزيد مما اعتقده المشتري 348
181 المراد من متساوي القيمة حال العقد أو بعده 351
182 بيان آخر 354
183 ثبوت الخيار في حق الوكيل 355
184 لو اطلع الموكل على معاملة الوكيل بأقل من قيمة المثل 356
185 ما يثبت به الغبن 357
186 الصورة الأولى: الاختلاف في العلم والجهل 358
187 لو كان المغبون من أهل الخبرة 359
188 الصورة الثانية: الاختلاف في زيادة القيمة ونقصانها 361
189 التحقيق في المقام 364
190 الامر الثاني: لو كان التفاوت فاحشا 365
191 عدم الفرق في موضوع قاعدة نفي الضرر في المعاملات والعبادات 368
192 المناقشة في كلام الشيخ (رحمه الله) بامكان الالتزام بعدم الضرر في باب العبادات 371
193 تصوير الغبن من الطرفين البايع والمشتري 372
194 المسألة (2): ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته 377
195 الجهة الأولى 377
196 الجهة الثانية 380
197 مسقطات خيار الغبن 384
198 1 - اسقاطه بعد العقد 384
199 المسألة الأولى والثانية 384
200 لو كان ما أسقطه أزيد مما اعتقده 385
201 المسألة الثالثة والرابعة 388
202 2 - اشتراط سقوط الخيار في متن العقد 392
203 بيان آخر 393
204 3 - تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات 396
205 4 - التصرف المخرج عن الملك 400
206 عدم الفرق بين كون المغبون هو البايع أو المشتري 402
207 عدم الفرق بين التصرف المخرج عن الملك 403
208 لو امتزجت العين بشئ آخر 405
209 بيان آخر لصورة امتزاج العين بشئ آخر 408
210 لو انتقل المبيع بناقل لازم أو جائز إلى غيره ثم رجع إلى ملكه 409
211 لو تصرف الغابن في العين التي انتقلت إليه بالنواقل اللازمة 410
212 الاستيلاد مانع عن الرد 413
213 إذا تصرف الغابن في العين المنتقلة إليه بعقد جائز 414
214 بيان آخر 416
215 إذا لم يكن التصرف موجبا للخروج عن الملك 417
216 مناط الفرق بين وصف الكمال ووصف الصحة في الضمان 419
217 الكلام في صورة النقيصة وأقسامها 422
218 إذا فسخ المغبون ورجع إلى العين 423
219 عدم الفارق بين حدوث هذه الأوصاف بفعل الغابن أو بفعل الله تعالى 425
220 الكلام في صورة الزيادة وأقسامها 426
221 تفصيل الكلام إذا كان الزيادة في الأرض 427
222 هل يثبت للغابن تفاوت قيمة الأشجار المغروسة أو البناء أم لا؟ 430
223 بيان آخر 432
224 تفريق صاحب المسالك بين الغرس والزرع 434
225 هل يفرق بين المقام وبين مسألة التفليس أم لا؟ 435
226 هل له قلع أشجاره مباشرة أو يطالب قلعه من الغابن؟ 436
227 لو كان التغير بالامتزاج 437
228 1 - لو كان أحد الممتزجين تالفا في الآخر 437
229 2 - ان كان الامتزاج بحيث يستهلك كل من الخليطين في الآخر 439
230 3 - إذا لم يكن الامتزاج موجبا لاتلاف 440
231 إذا يوجب المزج نقصان القيمة 443
232 إذا كان المزج بحيث يكون كل منهما ممتازا عن الآخر 444
233 حكم تلف العوضين مع الغبن 445
234 المسألة الأولى: في حكم التلف والاتلاف 445
235 المناط في وقت الضمان هل هو يوم الفسخ أو يوم الأداء 448
236 المسألة الثانية: في حكم اتلاف كل من الغابن والمغبون مال الآخر 449
237 المسألة الثالثة: في حكم اتلاف الأجنبي 452
238 المسألة (3): ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية 453
239 المسألة (4): كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي؟ 456
240 التفصيل في كلام الشيخ (رحمه الله) بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية 460
241 بيان آخر لهذا التفصيل 462
242 المناقشة في كلام المحقق النائيني (رحمه الله) على ورود الاستمرار على الحكم في الاحكام التحريمية 465
243 التحقيق في قابلية الاستمرار للأحكام الوضعية 466
244 بيان آخر لهذا البحث 470
245 إذا كان ثبوت الحكم في كل زمان مفهوما من الدليل التزاما لا مطابقة 473
246 التمسك بعموم العام في مورد الشك بثبوت الخيار 475
247 المراد بالفورية هل هي الفورية الحقيقية أم لا؟ 477
248 5 - خيار التأخير 479
249 ما يستدل به على اثباته 479
250 ما ذكر لصرف ظهور الاخبار إلى نفي اللزوم 482
251 الكلام في شروط خيار التأخير 485
252 الشرط الأول: عدم قبض المبيع بأن لا يقبض البايع المبيع من المشتري 485
253 عدم كون هذا الخيار من جهة الارفاق، ولا يبتني على قاعدة نفي الضرر 488
254 فروع 489
255 الفرع الأول 489
256 الفرع الثاني 491
257 الفرع الثالث 491
258 الشرط الثاني: عدم قبض البايع مجموع الثمن 492
259 لو قبض البايع الثمن بغير رضا المشتري 494
260 إذا اخذ البايع الثمن بغير رضا المشتري ثم أجاز 495
261 هل الإجازة هنا كاشفة أو ناقلة؟ 495
262 لو أخذ المشتري المثمن من البايع بدون اذنه 497
263 الشرط الثالث: ان لا يشترط المشتري على البايع تأخير الثمن 498
264 الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة 498
265 المناقشة في كلام الشيخ (رحمه الله) 500
266 شرائط ثبوت في هذا الخيار 504
267 1 - عدم الخيار لأحدهما أو لهما 504
268 اشكال المحقق النائيني على الشيخ (قدس سرهما)، والمناقشة فيه 506
269 تفصيل آخر بين ثبوت الخيار للبايع والمشتري 509
270 2 - تعدد المتعاقدين 511
271 3 - أن لا يكون المبيع حيوانا 512
272 مسقطات خيار التأخير 516
273 1 - اسقاطه بعد الثلاثة 516
274 2 - اشتراط سقوطه في متن العقد 518
275 3 - بذل المشتري للثمن 518
276 4 - اخذ الثمن من المشتري 519
277 المسألة (1): خيار التأخير فوري أم لا؟ 521
278 المسألة (2): لو تلف المبيع بعد الثلاثة 522
279 المقام الأول: أن يكون التلف بعد الثلاثة 523
280 ما يمكن أن ينافي قاعدة أن تلف المبيع قبل القبض من مال البايع 525
281 بيان آخر لهذا البحث 528
282 المقام الثاني: أن يكون التلف قبل الثلاثة 529
283 توجيه كلام الشيخ الطوسي (رحمه الله) 530
284 لو مكن البايع المشتري من القبض فلم يقبض المشتري 532
285 المسألة (3): لو اشترى ما يفسد من يومه 534
286 استدلال المصنف (رحمه الله) على ثبوت الخيار هنا للبايع بقاعدة لا ضرر 538
287 ضمان البايع المبيع لو تلف عنده 538
288 بيان آخر للمسألة الثالثة وان المدرك فيه هو السيرة 539
289 اثبات هذا الخيار بالسيرة ببيان آخر 540
290 6 - خيار الرؤية 543
291 شمول صحيحة جميل للبايع 545
292 الاستدلال على هذا الخيار برواية زيد الشحام 547
293 المسألة (1): مورد هذا الخيار 549
294 ما هو أوصاف المبيع التي ترتفع بها الجهالة؟ 551
295 اشكال الشيخ (رحمه الله) بأن ذكر الأوصاف لا يخرج المبيع عن كونه غرريا 553
296 بطلان العقد بانتفاء الشرط على القاعدة أم لا؟ 555
297 التعليق بالصور النوعية لا يكون موجبا للبطلان 557
298 المراد من الصور النوعية 558
299 إذا شك في وصف انها من الصور النوعية أو من الأوصاف الكمالية؟ 559
300 المقام الأول 559
301 المقام الثاني 560
302 المسألة (2): خيار الرؤية فوري أم لا؟ 562
303 المقام الأول: من حيث القواعد 562
304 المقام الثاني: من حيث الروايات 563
305 المسألة (3): الاسقاط يسقط خيار الرؤية 566
306 الف - جواز اسقاطه بعد العقد 566
307 ب - جواز اسقاطه في ضمن العقد 567
308 التفصيل في جواز اسقاط خيار الرؤية وعدم جوازه 569
309 جريان هذا التفصيل في خيار العيب 570
310 المسألة (4): عدم سقوطه ببذل التفاوت والابدال 571
311 بيان آخر 573
312 بيان ثالث 575
313 المسألة (5): ثبوت خيار الرؤية في كل عقد 577
314 المسألة (6): اختلاف البايع والمشتري في الاشتراط 579
315 التحقيق في المقام 583
316 بيان آخر للمسألة الثالثة 585
317 الجهة الأولى: فيما كان الاختلاف في أصل الاشتراط وعدمه 585
318 الجهة الثانية: أن يكون الاختلاف في وجود متعلق الشرط وعدمه 589
319 المسألة (7): لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي 590
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025