الرقم	العنوان	الصفحة

1	تنبيهات بحث الإجازة	5
2	1 - الدليل على النقل والكشف هو الشرع لا مفهومها اللغوي	5
3	2 - اعتبار اللفظ في الإجازة	8
4	الاستدلال على كفاية مطلق رضى الباطني في الإجازة	10
5	3 - عدم سبق الرد على الإجازة	15
6	مناقشات في اثبات جواز الرد بدليل السلطنة وجوابها	22
7	4 - الإجازة من آثار سلطنة المالك على ماله	25
8	5 - اجازة البيع ليست اجازة للقبض والاقباض	27
9	عدم جريان نزاع الكشف والنقل في القبض والاقباض	30
10	6 - عدم فورية الإجازة	32
11	7 - اعتبار مطابقة الإجازة للعقد	34
12	الكلام في اختلاف المجاز مع ما وقع من حيث الاطلاق والتقييد	36
13	بيان آخر	38
14	بيان آخر في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد	41
15	لو كان الشرط عند الإجازة وخارجا عن العقد	46
16	شرائط المجيز	49
17	1 - اشتراط نفوذ تصرف المجيز حين الإجازة	49
18	2 - اشتراط وجود المجيز حين العقد	50
19	بيان آخر في اشتراط وجود المجيز حين العقد	51
20	3 - اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقد	55
21	الصورة الثانية: أن يكون عدم جواز التصرف من ناحية فقدان الشرط	56
22	الصورة الثالثة: أن يكون ذلك من جهة وجود المانع	57
23	كلام في بيع الرهن	58
24	1 - هل لإجازة المرتهن دخالة في صحة ذلك العقد؟	62
25	2 - جريان نزاع الكشف والنقل فيه	62
26	الصورة الأولى: أن يكون عدم جواز تصرف المجيز من جهة عدم المقتضي	65
27	المسألة (1) لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز	65
28	بيان آخر	66
29	ما استدل المحقق التستري (رحمه الله) على البطلان	67
30	الوجه الأول	67
31	بيان آخر	71
32	الوجه الثاني	74
33	الوجه الثالث	77
34	الوجه الرابع	80
35	الوجه الخامس	85
36	الوجه السادس	86
37	الوجه السابع	87
38	المسألة (2) أن يبيع للمالك ويشتري ذلك منه قبل اجازته	92
39	حكم الشراء لأجنبي باعتقاد انه مالك	95
40	لو لم تجز المالك بعد تملكه	96
41	المسألة (3) لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف	100
42	1 - إذا بان جائز التصرف لكونه وليا للمالك أو ممن كان امره في يده	100
43	2 - أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا	102
44	3 - أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا	103
45	الكلام في صحة هذا البيع	104
46	احتياجه إلى الإجازة	106
47	الاستدلال بصحة هذا البيع بقاعدة نفي الضرر والمناقشة فيه	108
48	4 - أن يبيع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له	110
49	القول في المجاز	112
50	1 - اعتبار كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في العقد	112
51	الكلام في اعتبار استمرار هذه الشروط إلى زمان العقد	116
52	فرع	118
53	2 - هل يعتبر العلم بالمجاز	119
54	3 - تعدد العقود فضولة	122
55	بيان آخر	124
56	ان اجازة العقد لا يستلزم صحة العقود السابقة	126
57	اجازة واحد من العقود يصحح العقود الطولية الرتبية	127
58	الاشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب، والجواب عنه	130
59	أحكام الرد	136
60	عدم صحة الإجازة بعد تحقق الرد بالتصرفات الناقلة	137
61	بيان آخر في ذكر أقسام التصرفات الواقعة بين الإجازة والعقد	140
62	عدم منع الرهن عن اجازة البيع السابق المتعلق بالعين المرهونة فضولة	144
63	بيان آخر في ذكر أقسام التصرفات الواقعة بين الإجازة والعقد	145
64	عدم الفرق في تحقق الرد بين صدور تلك التصرفات حال الالتفات أو في غير حال الالتفات	147
65	التصرف غير المنافي لا يكون ردا	148
66	التصرفات غير الجائزة هل تنافي العقود الجائزة أم لا؟	151
67	حكم ما لو لم يجز المالك العقد الفضولي	151
68	1 - حكم المالك مع المشتري والغاصب	151
69	ضمان العين والمنافع	152
70	ضمان الصفات	154
71	2 - حكم المشتري مع الفضولي	156
72	المسألة (1) الكلام في الثمن	156
73	الف - كون المشتري جاهلا بالفضولية	156
74	ب - كون المشتري عالما بالفضولية مع بقاء العين	157
75	ج - كون المشتري عالما بالفضولية مع تلف العين	160
76	فروع شتى عن المسألة الأولى	165
77	المسألة (2) فيما يغرمه للمالك زائدا على الثمن	166
78	بيان آخر	168
79	بيان آخر	178
80	تقسيم المنافع من جهة ضمانها للغاصب	179
81	بيان آخر	180
82	إذا كان التسليط بالبيع	183
83	لو كان البيع فاسدا من غير هذه الجهة	185
84	حكم الضمان مع تعاقب الأيدي	186
85	تصوير الضمان في تعاقب الأيدي على كل واحد من الاشخاص مع كون المال واحدا	186
86	بيان آخر في تصوير الضمان في تعاقب الأيدي	189
87	مناقشة المحقق النائيني (رحمه الله) والجواب عنها	190
88	ماذا يجوز للسابق منهم أن يرجع إلى اللاحق مع عدم الغرور	193
89	بيان آخر في دفع الاشكال عن صاحب الجواهر (رحمه الله)	204
90	وجه عدم رجوع اللاحق إلى السابق مع كون ذمة كلهم مشغولة بالتالف	205
91	عدم جريان الحكم لو تبرع المالك حقه للأول	207
92	لو توقف رد المغصوب إلى المؤونة	208
93	إذا كان المال مقدور الوصول للمالك مع كونه محتاجا إلى المؤونة	208
94	جواز اخذ بدل الحيلولة	209
95	لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه	209
96	الجهة الأولى: في أصل صحة البيع	210
97	القول بتقييد الحكم	212
98	الجهة الثانية: في ثبوت الخيار للمشتري وعدمه	214
99	الجهة الثالثة: في التقسيط وبسط الثمن إلى اجزاء المبيع مع رد المالك	215
100	الف - في القيميات	215
101	ب - في المثليات	219
102	لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار	220
103	بيان آخر في مقام تعين المراد من النصف في مقام الاثبات	222
104	بيان ثالث في مقام تعين المراد من النصف في مقام الاثبات وتطبيقه في سائر الموارد	227
105	الف - الاقرار	228
106	ب - الطلاق	228
107	ج - الصلح	229
108	د - الاقرار بالشريك الآخر	229
109	ه‍ - الاقرار بالنسب	231
110	حكم النصف المعين	235
111	لو كان بالنسبة إلى النصف الآخر أيضا جائز التصرف	235
112	بيع ما يقبل التملك مع ما لا يقبله	237
113	المناقشة في قول الشهيد (رحمه الله) بتقييد الحكم بصورة جهل المشتري	241
114	كيفية التقسيط	242
115	الكلام في ولاية الأب والجد	245
116	1 - اعتبار العدالة في الولي	247
117	2 - اعتبار المصلحة في تصرفات الولي	250
118	3 - اعتبار وجود المصلحة في التصرفات زائدا عن اعتبار عدم المفسدة	259
119	4 - اعتبار عدم المفسدة شرط واقعي أم لا؟	261
120	بيان آخر للجهة الثانية: اعتبار المصلحة زائدا عن اعتبار عدم المفسدة في ولاية الأب والجد	263
121	5 - هل الحكم مختص بالجد الداني أو يعم العالي أيضا؟	268
122	6 - الحكم بولاية الأجداد عرضي أو طولي	269
123	الكلام في ولاية الفقيه	276
124	البحث عن ولاية النبي وأوصيائه (عليهم السلام)	277
125	الف - كونهم (عليهم السلام) مستقلين في التصرف	277
126	1 - في ولايتهم (عليهم السلام) التكوينية	277
127	2 - في نفوذ أوامرهم في الاحكام الشرعية الراجعة إلى التبليغ ووجوب تبعيتهم	278
128	3 - في وجوب إطاعة أوامرهم الشخصية	278
129	4 - في ولايتهم (عليهم السلام) التشريعية	281
130	ب - توقف تصرف الغير على اذن الامام (عليه السلام)	283
131	البحث عن ولاية الفقيه	285
132	الف - كونهم مستقلين في التصرف	285
133	ب - توقف تصرف الغير على اذن الفقيه	292
134	الكلام في ولاية عدول المؤمنين	300
135	1 - في جواز ولاية غير الفقيه	300
136	الف - الاستدلال عليه بالأصل	300
137	ب - الاستدلال عليه بالروايات	304
138	بيان آخر لهذه الرواية	306
139	جواز مزاحمة الغير فيما تصرف فيه	311
140	تفريق المصنف في المزاحمة بين الحكام وعدول المؤمنين	312
141	فروع شتى	315
142	1 - جواز مباشرة الفاسق	315
143	2 - حكم الشراء من الفاسق	316
144	بيان آخر لعدم جريان الأصل عند الشك في العدالة	319
145	بيان آخر للبحث عن العمومات الواردة	320
146	1 - في اعتبار العدالة في تصرف المتصرف وعدم اعتبارها فيه	320
147	2 - في جواز الشرى ممن ليس بعادل	321
148	بحث في أصالة الصحة ومورد جريانها	323
149	جريان أصالة الصحة إذا كان المال تحت يده فادعى مالكيته للتصرف	325
150	جريان أصالة الصحة في أقوال الحكام الشرعية ومدعي التولية على وقف	326
151	اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم	327
152	كلام المصنف في معاني القرب والأحسن في الآية	327
153	المناقشة في هذه المعاني	329
154	المراد ب‍ " التي في الآية "	330
155	مناط حرمة التصرف في مال اليتيم	331
156	الكلام في بيع العبد المسلم من الكافر	335
157	بيان آخر	344
158	شمول الحكم لغير البيع	346
159	بيان مصداق الكافر وشموله للمرتد والنواصب والغلاة	348
160	شمول الحكم للأطفال والمجانين منهم	349
161	بيع الطفل المؤمن والمجنون المؤمن من الكافر	350
162	عدم شمول حكم الكافر للمخالف	350
163	بيع المخالف للكافر	351
164	الموارد المستثناة من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم	355
165	الحاق سائر النواقل القهرية بالإرث	362
166	حدود ولاية الفقيه في بيع العبد المسلم	363
167	امكان جعل الخيار في بيع العبد المسلم	365
168	بيان آخر	370
169	المناقشة في ما يستدل عليه	370
170	شمول الحكم للاخبار المتواترة والآحاد	371
171	الكلام في شرائط العوضين	373
172	المسألة (1) اعتبار المالية في العوضين	373
173	عدم اعتبار الملكية في العوضين	375
174	أقسام الملك	377
175	الكلام في احكام الأراضي	378
176	1 - ما يكون مواتا بالأصالة	378
177	بحث في أن الأراضي الموات بالأصل هل تملك بالاحياء أم لا؟	385
178	بيان آخر	389
179	2 - أن تكون معمورة بالأصالة	391
180	بيان آخر	394
181	اختصاص حق الأولوية بالاحياء أو يعم العمل	395
182	هل تحصل الملكية لهذا القسم من الأرض بالحيازة أم لا؟	396
183	3 - ما عرض له الحياة بعد الموت	399
184	4 - ما عرض له الموت بعد الحياة	401
185	الكلام في بيع الأراضي المفتوحة عنوة	409
186	1 - هل تملك تلك الأراضي وتجري عليها آثار الملك ولو تبعا للآثار	410
187	تنبيه	413
188	2 - وجوب الخراج فيها لمن بيده تلك الأراضي مطلقا، أو يفرق بين الشيعة وغيرها	414
189	الشك في كون الأرض مفتوحة عنوة	415
190	بيان آخر في أن الأراضي التي كانت معمورة حال الفتح ثم ماتت تجري عليها آثار الملك ولو تبعا للآثار أم لا؟	417
191	المسألة (2) اعتبار كون ملكية العوضين طلقا للمالك	418
192	1 - عدم جواز بيع الوقف	421
193	موانع بيع الوقف	425
194	جواز بيع الوقف وان جوازه كاشف عن بطلانه أم لا؟	426
195	إذا طرأ على الوقف جواز البيع ولم يبع في الخارج	429
196	جواز بيع الوقف	431
197	1 - الأقوال في صحة جواز بيع الوقف	431
198	2 - بيع الوقف المؤبد في الجملة	433
199	تحقيق في معنى المكان في الاملاك الشخصية والأوقاف والمسجد الحرام	444
200	ثوب الكعبة	446
201	المناقشة في كلام العلامة (رحمه الله) بجواز رد الثمن إذا كان فيه عيب	448
202	تحقيق حول آية نفي السبيل ونتيجته في المعاملات	449
203	نتيجتها في الخيارات	451
204	الف - إذا كان مدركها غير قاعدة لا ضرر	451
205	ب - إذا كان مدركها قاعدة لا ضرر	453
206	استدراك مما تقدم	454
207	الكلام في مسوغات بيع الوقف	455
208	الصورة الأولى: أن يخرب الوقف	455
209	كيفية صيرورة البدل وقفا	460
210	البحث في جهات	462
211	1 - هل البدل ملك للواقف أو للموجودين أو حكمه حكم الأصل	462
212	عدم احتياج البدل إلى الصيغة	463
213	2 - هل يترتب حكم المبدل على البدل من جهة قصور مالكية الموقوف عليهم	464
214	3 - هل يجب شراء المماثل للوقف بقدر الامكان أم لا؟	466
215	4 - المتصدي للتبديل الحاكم الشرعي أو الموقوف عليهم أو الناظر؟	469
216	فروع	471
217	1 - كيف يعمل إذا لم يمكن شراء البدل ولم يكن الثمن مما ينتفع به؟	471
218	الجهة الأولى	472
219	الجهة الثانية	475
220	الجهة الثالثة	476
221	إذا أتجر بالوقف ربحه للبطن الموجود أو كالعين مشترك بين البطون؟	477
222	2 - جواز صرف ثمن بعض الموقوفة في بعض الآخر	478
223	3 - جواز صرف ثمن نصف الخراب في النصف الباقي حتى يمكن للبطن الثاني الانتفاع به	479
224	4 - لو احتاج اصلاح الوقف إلى صرف منفعة الحاضرة فهل يجب صرفها فيه أم لا؟	481
225	5 - كون الوقف في موضع لا يتمكن الانتفاع به للموقوف عليهم	481
226	6 - العلم بزوال الوقف بعد مدة لا يمكن الانتفاع به للموقوف عليهم	482
227	الصورة الثانية: أن يخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به	483
228	مناقشات المصنف لقول صاحب الجواهر (قدس سرهما) والجواب عنها	486
229	المناقشة الأولى	486
230	المناقشة الثانية	489
231	الصورة الثالثة: أن تخرب بحيث يقل منفعته	495
232	الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه	496
233	الصورة الخامسة: أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة	501
234	الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة	502
235	الجهة الأولى	503
236	الجهة الثانية	504
237	الجهة الثالثة	506
238	الكلام في الصور الأربعة الأخيرة	509
239	ما يستدل به على الجواز	510
240	بيان آخر لعدم نهوض الرواية للاستدلال	516
241	بيان آخر لعدم تمامية الرواية للاستدلال بها لهذه الموارد وبيان موردها	518
242	الكلام في الوقف المنقطع	521
243	2 - عدم جواز بيع الرهن	524
244	استدلال المصنف على صحة بيع الرهن بفحوى أدلة صحة بيع الفضولي	527
245	بيان آخر في جواز استقلال المالك في بيع العين المرهونة وعدمه	528
246	مناقشة المصنف في قول بعض ببطلان عقد الراهن بدون اذن المرتهن	531
247	وجه آخر لبطلان البيع هنا والمناقشة فيه	533
248	الكلام في كون الإجازة هنا كاشفة أو ناقلة	534
249	الكلام في الإجازة بعد الرد	535
250	فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة أم لا؟	537
251	بيان آخر لهذا البحث	540
252	مقتضى القاعدة هنا الكشف كالفضولي أو النقل؟	542
253	لو قلنا بالكشف هل يحكم بلزوم العقد من طرف الراهن أم لا؟	543
254	لو قلنا باللزوم هل يجب للراهن فك الرهن ليبقي البيع	543
255	لو امتنع الراهن من فك الرهن فهل يباع عليه لحق المرتهن؟	544
256	المسألة (3) القدرة على التسليم	545
257	ما استدل على اعتبار هذا الشرط	545
258	تحقيق المقام	549
259	بيان آخر لاعتبار هذا الشرط	549
260	بيان آخر لهذا المورد	554
261	كلام المحقق النائيني (رحمه الله) في المقام والمناقشة فيه	557
262	القدرة على التسليم شرط للبيع أو العجز عنه مانع	560
263	الثمرة بين القولين	563
264	الحكم عند الشك في شرطيته ومانعيته مع الشك في القدرة على الفعل	566
265	اعتبار القدرة على التسليم زمان استحقاق التسليم لا حين العقد	572
266	الفرع الأول	573
267	الفرع الثاني	574
268	الفرع الثالث	576
269	ترتب الفضولي على ما نحن فيه	576
270	ان القبض والتسليم في بيع الصرف والسلم من شروط تأثيره لا من أحكامه	578
271	اشتراط القدرة على التسليم في الرهن	579
272	اشكال المحقق النائيني (رحمه الله) بما ذكره المصنف والمناقشة فيه	579
273	المناقشة في القول بعدم شرطية القدرة على التسليم في أصل صحة البيع	582
274	القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط الا بالتبع	583
275	لو تعذر التسليم والتسلم الا بعد مدة	584
276	ان الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين لا القدرة الواقعية	586
277	إذا اعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع	588
278	البحث عن القدرة على التسليم في الوكيل	589
279	الاشكال في صحة بيع الفضولي من جهة القدرة على التسليم والمناقشة فيه	591
280	1 - الكلام في بيع الآبق منفردا	595
281	الامر الأول: المناط في تحقق الغرر	595
282	الامر الثاني: عدم ارتباط مسألة بيع عبد الآبق بمسألة الغرر	597
283	الامر الثالث: اعتبار القدرة على التسليم في الصلح	600
284	الكلام في بيع العبد الآبق وتعميمه إلى موارد أخرى	601
285	2 - الكلام في بيع الآبق مع الضميمة	604
286	1 - جواز البيع منوط برجاء رجوع العبد أم لا؟	604
287	2 - اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها مستقلا	606
288	3 - اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها منفردا	606
289	4 - هل ينتقل العبد إلى المشتري من حين البيع؟	607
290	بيان آخر لهذا المورد	608
291	5 - لو تلفت الضميمة قبل حصول الآبق في يد المشتري	609
292	6 - لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا على العقد هل له أن يرجع إلى الأرش أم لا؟	612
293	7 - لو كانت الضميمة ملكا للغير	613
294	3 - الكلام في اشتراط العلم بالثمن	614
295	4 - الكلام في اشتراط العلم بالمثمن	619
296	الجهة الأولى: في اعتبار العلم بالمكيل والموزون	620
297	الجهة الثانية: اعتبار الوزن أو الكيل في المكيل والموزون	620
298	اعتبار الكيل والوزن في جميع الموارد أو مختص بمورد وجود الغرر	623
299	بيان آخر	627
300	حكم النقود الرائجة	628
301	كفاية معرفة الوزن والكيل اجمالا	630
302	المناط في صحة بيع المكيل والموزون معرفة مقدارهما الواقعي	630
303	الكلام في المعدود	632
304	الميزان في المعدود والموزون	632
305	تقدير المزروع	632
306	بحث في اجزاء كل من الوزن والكيل في مورد الآخر	633
307	لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر	638
308	الكلام في المعدود إذا كان الكيل أو الوزن طريقا إليه	639
309	الكلام في المعدود وكفاية الكيل أو الوزن عنه استقلالا	641
310	تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا	642
311	بيان آخر	644
312	5 - الكلام في الاعتماد باخبار البايع بقدر المثمن	646
313	1 - الاعتماد على اخبار البايع	646
314	2 - هذا الاعتماد من جهة كون اخباره طريقا إلى الواقع	647
315	3 - الحكم إذا تبين الخلاف في المبيع أما بالنقيصة أو بالزيادة	648
316	خلاصة الكلام في اعتبار الكيل والوزن والعد	653
317	6 - الكلام في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء	654
318	1 - أن يكون المبيع كسرا مشاعا	654
319	2 - أن يكون المبيع كليا في الخارج مقابل الكلي في الذمة	656
320	3 - أن يكون المبيع فردا منتشرا في الأجزاء الخارجية ومبهما من جميع الجهات	657
321	بيان آخر في بيع صاع من الصبرة	659
322	الكلام في تصوير الإشاعة وبيع الصياع من الصبرة على نحو الكلي	663
323	تصوير الإشاعة على المال بنحو الكلي في المعين	664
324	بيان آخر لتصوير الإشاعة على المال بنحو الكلي في المعين	666
325	القول الموافق للتحقيق في تصوير الإشاعة	667
326	ان التقسيم في باب الشركة افراز أو تعيين حق أو بيع	670
327	تصوير الكلي في المعين	672
328	القول الموافق للتحقيق في تصوير الكلي في المعين	674
329	7 - الكلام في بيع صاع من صبرة	678
330	ثمرة القول بكونه ظاهرا في الكلية أو الإشاعة	680
331	الثمرة الأولى	681
332	الثمرة الثانية	682
333	حكم ما لو باع البايع بعد ما باع صاعا من الجملة من شخص آخر صاعا كليا	682
334	حكم بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد	685
335	بيان آخر لحكم بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد	687
336	حكم المبيع بعد القبض	689
337	لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة	692
338	التحقيق في المقام	700
339	جواب آخر	703
340	الكلام في أقسام بيع الصبرة	705
341	أقسام الصبرة المعلومة	705
342	أقسام الصبرة المجهولة	706
343	بيان آخر لأقسام الصبرة	707
344	8 - الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة	710
345	المقام الأول: في صحة البيع وعدمه	711
346	المقام الثاني: في ثبوت الخيار مع التخلف وعدمه	712
347	بيان آخر في الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة	715
348	المناقشة فيما ذكره المصنف والمحقق النائيني (قدس سرهما)	716
349	التحقيق في المقام	719
350	فرعان	720
351	الفرع الأول: لو اختلفا البايع والمشتري في تغير أوصاف المبيع	720
352	تحقيق الكلام	726
353	بيان آخر في اختلاف البايع والمشتري في تغير أوصاف المبيع	729
354	لو ادعى البايع الزيادة الموجبة لخيار البايع	730
355	الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير بعد العقد واختلفا في تقدم التغير وتأخره عليه	731
356	اختلاف البايع والمشتري في المبيع بعد التلف	734
357	المقام الأول	735
358	المقام الثاني	736
359	بيان آخر لاختلاف البايع والمشتري في المبيع بعد التلف	737
360	9 - الكلام في بيع مالا يفسده الاختبار به وما يفسده	741
361	الفرع الأول: في بيع ما لا يفسده الاختبار	741
362	التفصيل بين الأوصاف الدخيلة في معظم المالية وبين غيرها	745
363	الفرع الثاني: في بيع ما يفسده الاختبار به	746
364	خلاصة القول في بيع ما يفسده الاختبار وما لا يفسده	747
365	الأوصاف الكمالية	748
366	بيان آخر في الأوصاف الكمالية	749
367	الكلام في حكم تخلف الأوصاف المذكورة	750
368	بيان آخر في الكلام في حكم تخلف الأوصاف المذكورة	751
369	الكلام في ثمرة الخلاف	755
370	1 - ترتب آثار الملكية	755
371	2 - مؤونة النقل	756
372	الف - عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع الاختبار	756
373	ب - من مكان الاختبار إلى مكان البيع	757
374	بيان آخر	758
375	لو تبرأ البايع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره	759
376	10 - الكلام في جواز بيع المسك في فارة	760
377	بيع اللؤلؤ في الصدف وبيع البيض في بطن الدجاج	762
378	11 - الكلام في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة وعدمه	762
379	الكلام في تفصيل العلامة (رحمه الله) في بيع المجهول بين ما كان الانضمام مستقلا أو تابعا	767
380	أقسام التابع	767
381	بيان آخر في هذا التفصيل	770
382	تفصيلات أخرى في معنى التابع والمناقشة فيها	772
383	12 - الكلام في الاندار	777
384	الجهة الأولى: في تحقق الاندار في مقام الاعطاء والقبض والاقباض	778
385	الجهة الثانية: في كون الاندار في مقام البيع	779
386	انكشاف الخلاف أما بالزيادة أو بالنقيصة	782
387	13 - الكلام في بيع الظرف مع مظروفه	784
388	آداب التجارة	788
389	1 - الكلام في استحباب التفقه في مسائل التجارات	788
390	توهم التعارض بين ما دل على تعلم الاحكام وبين ما دل على مطلوبية الاكتساب ودفعه	791
391	بيان آخر	792
392	الكلام في تزاحم الكسب وطلب العلم	793
393	التزاحم بين أمرين مستحبين	793
394	التزاحم بين أمرين أحدهما مستحبا والاخر واجبا	795
395	التزاحم بين أمرين واجبين	795
396	جواز صرف من يشتغل بالتحصيل من الوجوه الشرعية مع تمكنهم من الكسب	795
397	2 - الكلام في تلقي الركبان ومرجوحيته	797
398	شروط الحكم بحرمة التلقي أو كراهته	798
399	جريان الحكم في موارد أخرى	800
400	البحث في أن الركبان إذا باعوا من الحاضر فجاؤوا سوق فلهم الخيار	801
401	3 - الكلام في النجش	801
402	4 - الكلام فيما إذا دفع الانسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم	802
403	تفصيلات المسألة	803
404	الاستدلال على عدم الجواز	804
405	الكلام في الجمع بين الروايات المجوزة والمانعة	806
406	جمع آخر بين الروايات المجوزة والمانعة	807
407	جمع آخر بينهما	808
408	الجمع الصحيح بينهما	808
409	5 - الكلام في احتكار الطعام	811
410	الجهة الأولى: في حكم الاحتكار	811
411	حكم المصنف (رحمه الله) بصحة روايات بني فضال والمناقشة فيه	814
412	الجهة الثانية: احكام الاحتكار	815
413	1 - موارد الحكرة	815
414	2 - الكلام في بعض الروايات الحاكية بأن الحكرة في الرخصة أربعين يوما وفي الغلاء ثلاثة أيام	818
415	3 - هل يختص مورد الاحتكار بشراء الطعام فقط أو يتحقق بكل ما يقع في يده	819
416	4 - حكم الاحتكار إذا كان غرضه جمع الطعام وبيعه في وقت نزول العسكر أو الزوار	819
417	5 - اجبار المحتكر على البيع	820