مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المعاملات وحكمة البحث عن حقيقتها	4
2	المال وحقيقته	4
3	الإضافة الحاصلة بين المال ومالكه وحقيقة هذه الإضافة وأقسامها	5
4	حقيقة البيع	9
5	الثمن ووجه اختصاصه بالنقود	9
6	المبيع ووجه اختصاصه بالأعيان	13
7	بحث استطرادي في تعريف الإجارة ومناقشته وجوابها	17
8	المراد من العين التي نعتبرها في المثمن؟	18
9	نظرة في بيع الكلي في الذمة	19
10	المراد من كلمة المبادلة المأخوذة في تعريف البيع	25
11	مفهوم المفاعلة وعدم صدقه على البيع	29
12	رأي بعض مشايخنا المحققين في معنى المفاعلة والجواب عنه	30
13	الإجارة وعدم استعمالها في نقل العين	32
14	الثمن وجواز كونه من المنافع	34
15	عمل الحر وجواز وقوعه ثمنا في البيع	36
16	نظرة في الحقوق	40
17	أقسام الحقوق وأحكامها	42
18	1 - ما لا يقبل المعاوضة بالمال	43
19	2 - ما لا يقبل النقل وان قبل الانتقال بغير اختيار مع وجود سببه كالإرث	44
20	3 - ما يقبل النقل والانتقال ويقابل بالمال في الصلح كحق التحجير	47
21	حقيقة الملك وحقيقة الحق وبيان الفارق بينهما	49
22	الحق والحكم وعدم وجود الفارق بينهما	50
23	المجعول الشرعي والشك في أنه حق أو حكم	54
24	مفهوم الانشاء وتعريفه	57
25	تعاريف الفقهاء للبيع والمناقشة فيها	60
26	1 - كونه انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر	61
27	2 - كونه الايجاب والقبول الدالين على الانتقال	62
28	3 - كونه نقل العين بالصيغة المخصوصة	62
29	4 - كونه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن	64
30	5 - كونه انشاء تمليك عين بمال	65
31	النقوض الواردة على تعريف البيع والجواب عنها	66
32	1 - توقفه على جواز الايجاب بلفظ ملكت	66
33	2 - عدم شموله لبيع الدين ممن هو عليه	67
34	3 - شموله للمعاطاة	69
35	4 - انتقاض منعه بالشراء	70
36	5 - انتقاض طرده بالصلح على تملك عين بمال	72
37	6 - انتقاض طرده بالهبة المعوضة	74
38	7 - انتقاض طرده بالقرض	77
39	ما استشهد على خروج القرض عن مفهوم البيع	79
40	بحث في معان اخر للبيع	82
41	المناقشة في المعنى الأول: انشاء التمليك المتعقب بالقبول	83
42	المناقشة في المعنى الثاني: الأثر الحاصل من الايجاب والقبول وهو الانتقال	88
43	المناقشة في المعنى الثالث: نفس العقد المركب من الايجاب والقبول	88
44	الفاظ المعاملات أسماء للأعم	92
45	وجه التمسك بالاطلاق في المعاملات	95
46	الكلام في المعاطاة	101
47	حقيقة المعاطاة	101
48	بيان الأقوال حول المعاطاة	103
49	مدارك الأقوال في المعاطاة	106
50	ما استدل به على أن المعاطاة تفيد الملكية	109
51	1 - الاستدلال بالسيرة	110
52	2 - الاستدلال بآية: أحل الله البيع	111
53	3 - الاستدلال بحديث السلطنة	118
54	4 - الاستدلال بآية التجارة	122
55	كلام بعض الأساطين حول المعاطاة	125
56	القاعدة الأولى	126
57	القاعدة الثانية	130
58	القاعدة الثالثة	132
59	القاعدة الرابعة	138
60	القاعدة الخامسة	138
61	القاعدة السادسة	142
62	القاعدة السابعة	145
63	ما استدل به على لزوم المعاطاة	145
64	1 - الاستدلال بأصالة اللزوم في الملك	146
65	2 - الاستدلال بدليل السلطنة	158
66	3 - الاستدلال بحرمة التصرف في مال الغير	159
67	4 - الاستدلال بآية التجارة عن تراض	161
68	5 - الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالشرط	164
69	6 - الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالعقد	165
70	7 - الاستدلال بأدلة خيار المجلس	166
71	تتمة البحث عما يرجع إلى لزوم المعاطاة	166
72	نظرة في الاستدلال بلزوم المعاطاة ببعض الاخبار المذكورة	170
73	الاستدلال بحديث: انما يحلل الكلام - الخ	171
74	تنبيهات المعاطاة	181
75	1 - اعتبار شروط البيع فيها	181
76	2 - جريان حرمة الربا فيها	185
77	3 - جريان الخيار فيها	186
78	4 - بيان مورد المعاطاة	191
79	هل تنعقد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن وأخذ المثمن؟	194
80	خلو المعاطاة من الاعطاء والإيصال رأسا	198
81	5 - تمييز البائع عن المشتري في البيع المعاطاتي	199
82	6 - أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين	203
83	الاشكال في بعض الأقسام	207
84	بحث في التصرفات المتوقفة على الملك	210
85	انطباق الضابطة على بعض الأمثلة	215
86	بحث في جواز العتق عن الغير وكفايته عن الكفارة	216
87	بحث في جهات	217
88	الف - اخراج المأخوذ بالمعاطاة في ثمن الهدي	217
89	ب - اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة	219
90	ج - الملكية التقديرية في دية الميت	220
91	بحث في أقسام الإباحة المعوضة	220
92	7 - جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات	223
93	المناقشة في تعميمه إلى بعض العقود والايقاعات	227
94	ملزمات المعاطاة	229
95	تأسيس الأصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجواز	230
96	تلف العوضين من الملزمات	233
97	تلف أحد العوضين	235
98	لو كان أحد العوضين دينا في الذمة	242
99	حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم	244
100	لو باع العين ثالث فضولا	246
101	لو امتزجت العينان أو إحداهما	251
102	موت أحد المتعاطيين	252
103	جريان الخيارات المصطلحة في المعاطاة	255
104	أقسام الخيارات	255
105	العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة هل يرجع إلى المعاطاة أم لا؟	259
106	الكلام في عقد البيع	264
107	اعتبار اللفظ في العقود	264
108	1 - الأصل الأولي يقتضي الصحة أم يقتضي الفساد؟	266
109	أقسام الاحكام الوضعية	267
110	2 - التمسك بالعمومات عند الشك في العقود	270
111	إشارة الأخرس وحكمها	272
112	3 - بحث في مادة الصيغة وهيئتها وترتيبها	275
113	بحث في الفاظ الايجاب	280
114	1 - الايجاب بلفظ: بعت	280
115	2 - الايجاب بلفظ: شريت	281
116	3 - الايجاب بلفظ: ملكت	282
117	هل التمليك مشترك معنوي بين البيع والهبة	282
118	4 - الايجاب بلفظ: اشتريت	285
119	بحث في ألفاظ القبول	289
120	القبول بلفظ: بعت	290
121	الاختلاف في تعيين الموجب والقابل	292
122	الكلام في شروط العقد	297
123	1 - اعتبار العربية في الصيغة	297
124	حكم العربي الملحون	300
125	2 - اعتبار علم المتكلم بمعنى الصيغة	300
126	3 - اعتبار الماضوية في الايجاب والقبول	302
127	4 - اعتبار تقديم الايجاب على القبول	306
128	5 - الموالاة بين الايجاب والقبول	314
129	ما استدل به على اعتبار الاتصال بين الايجاب والقبول	317
130	6 - التنجيز في العقود	321
131	صور التعليق في العقود	322
132	ما هو حكم التعليق في العقود؟	325
133	ما استدل به على بطلان التعليق في العقود	329
134	7 - التطابق بين الايجاب والقبول	335
135	8 - أهلية المتعاقدين معا حين العقد	338
136	بحث استطرادي في لحوق الرضاء بالبيع الاكراهي	341
137	بحث في اختلاف المتعاقدين في شروط العقد	344
138	أحكام المقبوض بالعقد الفاسد	351
139	1 - ضمان المقبوض بالعقد الفاسد	351
140	الاستدلال على الضمان	353
141	بحث في بعض الأعمال المضمونة	366
142	لا فرق في الضمان بين علم الدافع وجهله	367
143	هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟	369
144	الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها	372
145	1 - الصيد الذي استعاره المحرم	372
146	2 - المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا	376
147	3 - حمل المبيع فاسدا	379
148	4 - الشركة الفاسدة	380
149	5 - النكاح الفاسد	380
150	مدرك عكس القاعدة	381
151	2 - وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد فورا	383
152	1 - هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد؟	383
153	2 - هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد غير المعاوضي الفاسد؟	387
154	3 - وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد إلى مالكه فورا	388
155	4 - ما هو حكم مؤونة الرد؟	392
156	5 - هل يجب رد المقبوض إلى مالكه مطلقا؟	394
157	3 - ضمان المنافع المستوفاة	395
158	ما استدل به على عدم ضمان المنافع المستوفاة	400
159	حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء	403
160	الأقوال في المسألة	404
161	ما استدل بضمان المنافع مطلقا	407
162	4 - الدليل على ضمان المثل في المثلي وضمان القيمة في القيمي	413
163	تعريف المثلي والقيمي	419
164	الضابط فيما شك في كونه مثليا أو قيميا	421
165	القابض بالعقد الفاسد لا يلزم الا بأداء مثل المقبوض أو القيمة	428
166	5 - إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل	430
167	6 - إذا تعذر المثل في المثلي	434
168	هل يجوز للضامن اجبار المالك على اخذ القيمة؟	435
169	هل يجوز للمالك اجبار الضامن على اعطاء القيمة؟	435
170	المناط في صدق التعذر والاعواز	436
171	المدار مع تعذر المثل على قيمة المثل في بلد المطالبة	438
172	حكم سقوط العين عن المالية	438
173	فرع: ما هو حكم التمكن من المثل عند تعذره	439
174	7 - ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد	441
175	الأقوال في تعيين قيمة المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان قيميا	445
176	الاعتبار بقيمة يوم القبض	446
177	المناقشة في الاستدلال بالصحيحة وجوابه	452
178	الاعتبار بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف	460
179	عدم امكان الاستناد إلى هذه الوجوه	465
180	ختام البحث في القيمي	467
181	الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض إلى حكم المشتري	468
182	ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة	469
183	ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية	470
184	تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف	471
185	1 - الدليل على ثبوت بدل الحيلولة	471
186	2 - مورد بدل الحيلولة	478
187	3 - المراد بالتعذر	479
188	4 - ما هو حكم القيمة مع تعذر الوصول إلى العين؟	480
189	5 - هل يصير البدل المبذول ملكا لمالك العين؟	481
190	6 - هل يكون المبدل ملكا للضامن باعطاء البدل؟	485
191	بحث في فروع مهمة	486
192	خلاصة البحث في بدل الحيلولة	487
193	7 - حكم تمكن الغاصب من العين بعد اعطاء بدلها	489
194	8 - حكم ارتفاع القيمة السوقية بعد أداء البدل	489
195	بحث في أسباب الضمان	490
196	بحث في حق الاختصاص ووجه ثبوته	493
197	الف - ما استدل به على منشأ حق الاختصاص	493
198	ب - ما هو حكم المغصوب إذا خرج عن صورتها النوعية ثم رجع إليها؟	497
199	ج - حكم حق الاختصاص بعد أداء البدل	499
200	9 - هل يعود البدل إلى الضامن بعد تمكنه من المبدل؟	500
201	ختام البحث في بدل الحيلولة	501
202	شروط المتعاقدين	503
203	1 - البحث حول تصرفات الصبي	503
204	بحث في اسلام الصبي	504
205	الاستدلال بحديث الرفع على عدم اعتبار اسلام الصبي	509
206	صحة عبادات الصبي	510
207	بحث في معاملات الصبي	513
208	1 - تصرفات الصبي في أمواله مستقلا	513
209	2 - تصرف الصبي مستقلا بإذن الولي	516
210	3 - مباشرة الصبي اجراء العقود	516
211	عدم امكان استفادة الاطلاق من الروايات	523
212	بحث في ذيل رواية أبي البختري	525
213	4 - كون الصبي وكيلا عن غيره	527
214	هل يؤخذ الصبي باتلافه مال الغير؟	529
215	هل ترتفع تعزيرات الصبيان بحديث الرفع؟	531
216	ما هو حكم فعل الصبي المعتبر فيه قصد الفاعل؟	532
217	هل يصح قبض الصبي؟	533
218	بحث في نفوذ أمر الصبي في موارد	534
219	1 - وصية الصبي	534
220	2 - اعتبار قول الصبي في الاذن بدخول الدار	536
221	3 - نفوذ معاملات الصبي في المحقرات	536
222	الاستدلال به بالرواية النبوي	538
223	4 - طلاق الصبي المميز	540
224	2 - اعتبار القصد إلى مدلول العقد في صحته	543
225	اعتبار تعيين المالك في صحة البيع	544
226	اعتبار تعيين المالك في سائر العقود	545
227	اعتبار تعيين من له العقد	546
228	3 - اعتبار الاختيار في صحة العقد	549
229	بحث في عقد المكره	551
230	توجيه قول الشهيد من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ فقط	551
231	ما استدل به على بطلان بيع المكره	555
232	الفوائد المترتبة على الفعل الاختياري	557
233	بحث في عقد المضطر	561
234	حكم المعاملة الصادرة من المكره إذا كان الاكراه بحق	561
235	بحث في حقيقة الاكراه	563
236	1 - هل يعتبر في الاكراه وجود حامل على المكره عليه؟	563
237	2 - هل يعتبر في تحقق الاكراه الوعيد من الامر؟	565
238	3 - هل يعتبر في الاكراه العلم بترتب الضرر على ترك المكره عليه؟	566
239	4 - هل يعتبر في الاكراه عدم امكان التفصي عن الضرر؟	567
240	حقيقة التورية	568
241	تفصيل المصنف باعتبار العجز عن التفصي في غير المعاملات	570
242	تفصيل آخر للمصنف بين العجز عن التفصي بالتورية وغيرها	572
243	بحث حول قضية عمار	574
244	بحث في متعلق الاكراه	575
245	1 - إذا كان الاكراه بأحد الامرين العرضيين	576
246	2 - إذا كان الاكراه بالقدر المشترك بين الفعلين	578
247	3 - إذا كان الاكراه على الجامع بين البيع الصحيح والبيع الفاسد	580
248	4 - إذا كان الاكراه على أحد الامرين مع كون واحد منهما معاملة والاخر حراما أو ترك واجب	581
249	5 - إذا كان الإكراه بأحد الامرين الطوليين	582
250	6 - الاكراه بأحد الامرين في الواجبات	584
251	عدم شمول الحكم للواجبات الضمنية	585
252	7 - اكراه أحد الشخصين على فعل واحد	586
253	8 - تعلق الاكراه بالمالك دون العاقد	588
254	9 - تعلق الاكراه بالعاقد دون المالك	589
255	10 - اختلاف متعلق العقد الصادر من المكره مع ما تعلق به الاكراه	591
256	بحث في طلاق المكره إذا نواه	594
257	بحث في الرضاء اللاحق بالعقد الاكراهي	597
258	المناقشة في التمسك بحديث الرفع لاعتبار الرضاء المقارن في صحة العقد	603
259	بحث في ان الرضاء المتأخر كاشف أو ناقل	605
260	4 - اذن المولى لو كان العاقد عبدا	608
261	الأقوال في تصرفات العبد	608
262	الاستدلال على القول الثالث والمناقشة فيه	609
263	هل يفرق بين كون العبد وكيلا عن غيره في أمر وبين توكيله غيره في ذلك	612
264	هل يصح تصرفات العبد بالإجازة اللاحقة؟	613
265	المناقشة في هذه الأمور والجواب عنها	617
266	اجازة المولى لعقد العبد كاشفة أو ناقلة؟	620
267	فرع: اشتراء العبد نفسه من مولاه	620
268	5 - اعتبار كونهما مالكين أو مأذونين من المالك	622
269	1 - صحة الايقاعات الفضولية	622
270	2 - خروج العقد من عنوان الفضولي بمجرد رضاء المالك باطنا	625
271	المسألة (1) أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك	636
272	ما يستدل به على صحة بيع الفضولي	639
273	الوجه الأول	639
274	الوجه الثاني	643
275	الوجه الثالث	647
276	الوجه الرابع	655
277	الوجه الخامس	663
278	الوجه السادس	668
279	الوجه السابع	672
280	الوجه الثامن	681
281	الوجه التاسع	686
282	الوجه العاشر	693
283	الوجه الحادي عشر	697
284	الوجه الثاني عشر	699
285	الوجه الثالث عشر	700
286	ما يستدل به على بطلان بيع الفضولي	701
287	الوجه الأول: الكتاب	701
288	الوجه الثاني: السنة	708
289	الوجه الثالث: الاجماع	723
290	الوجه الرابع: العقل	724
291	وجوه اخر	727
292	المسألة (2) بيع الفضولي مع سبق منع من المالك	728
293	الجهة الأولى: في وجود المقتضي	730
294	الجهة الثانية: في عدم المانع	732
295	حلف الموكل على نفي الاذن	734
296	المسألة (3) بيع الفضولي لنفسه	735
297	الجهة الثانية: في عدم المانع	737
298	جريان البحث من ناحية المشتري	741
299	الفرع (1) عدم الفرق بين كون المال عينا أو في الذمة	745
300	المسألة الأولى	746
301	المسألة الثانية	750
302	الفرع (2) جريان الفضولي في المعاطاة	752
303	الوجه الأول لعدم الجريان فيه	753
304	الوجه الثاني	754
305	الوجه الثالث	755
306	الوجه الرابع	756
307	التحقيق في المقام	757
308	الكلام في الإجازة وما يتعلق بها	759
309	حكم الإجازة	759
310	الوجه الأول من طرق الكشف الحقيقي	759
311	الوجه الثاني من طرق الكشف الحقيقي	763
312	بحث في الأمور الاعتبارية	767
313	بيان آخر في تقسيم الأمورات الوجودية	771
314	تعميم الكلام لهذا البحث	772
315	المناقشة في هذا الكلام وجوابها	773
316	الوجه الثالث من طرق الكشف الحقيقي	777
317	الثمرة بين النقل والكشف	779
318	1 - من حيث جواز التصرف في المبيع إذا علم ان المجيز يجيز العقد	781
319	الجهة الأولى: في بيان الاحكام الخارجية الشرعية المترتبة على تصرفات المشتري	782
320	الجهة الثانية: في حكم تصرفات المال المجيز في العين التي بيعت فضولة	785
321	الجهة الثالثة: في تصرفاته في نماء تلك العين	790
322	الجهة الرابعة: في تصرفات ما انتقلت العين إليه	793
323	2 - من حيث النماء	795
324	3 - من حيث فسخ الأصيل	796
325	الحكم على القول بالنقل	797
326	الحكم على القول بالكشف	801
327	عدم جواز التمسك في عدم جواز تصرف الأصيل بآية وجوب الوفاء بالعقد	804
328	عدم الفرق في جواز الفسخ بين البيع وسائر العقود	806
329	كلام في النذر وصحة التصرف في المنذور	808
330	الكلام في الحكم التكليفي	808
331	الكلام في الحكم الوضعي	809
332	ثمرات آخر من ثمرات الكشف والنقل	811
333	1 - موت الأصيل قبل الإجازة	811
334	2 - عروض الكفر على أحدهما أوكليهما	816
335	3 - انسلاخ قابلية المنقول بتلف ونحوه	819
336	كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) في اعتبار بقاء القابلية لكل من المنقول عنه والمنقول إليه والمنقول، والمناقشة فيه	821
337	تجدد القابلية بعد العقد قبل الإجازة	824
338	ظهور الثمرة في تعلق الخيارات	829
339	ظهور الثمرة في حق الشفعة	831
340	ظهور الثمرة في تعلق النذور والأخماس والزكوات	831