الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	4
2	(كتاب المضاربة) تعريفها	7
3	الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة	8
4	شرائط عقد المضاربة	10
5	اشتراط كون رأس المال عينا	11
6	اشتراط كونه ذهبا أو فضة	13
7	اشتراط معلومية رأس المال	16
8	اشتراط كونه معينا	17
9	اعتبار كون الربح مشاعا بينهما	18
10	اعتبار تعيين الحصة	19
11	ان يكون الربح بينهما	20
12	ان يكون الاسترباح بالتجارة	21
13	ان لا يكون رأس المال بمقدار يعجز عنه العامل	22
14	المضاربة مع من بيده المال	28
15	المضاربة جائزة من الطرفين	29
16	معنى الشرط وأنحاؤه	31
17	الشرط في العقود الجائزة	32
18	إذا دفع إليه مالا وقال اشتر به كذا	36
19	إذا اشترط الاشتراك في الخسارة	38
20	إذا اشترط المالك على العامل شرطا	41
21	عدم جواز خلط رأس المال بغيره	45
22	حكم بيع العامل نسيئة	46
23	حكم الشراء في الذمة	49
24	صور الشراء في الذمة	50
25	ما يجب على العامل بالمضاربة	54
26	جواز اخذ نفقة السفر من رأس المال	56
27	فروع راجعة إلى نفقة السفر	61
28	حكم المضاربة الفاسدة	63
29	إذا اختلفا في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو بضاعة	66
30	إذا قال خذه قراضا والربح بيننا	68
31	جواز اتحاد المالك وتعدد العامل	70
32	قراض الشريكين واحدا	71
33	بطلان المضاربة بموت أحدهما	74
34	حكم توكيل العامل غيره في عمله	76
35	إذا اذن في مضاربة الغير	77
36	إذا ضارب غيره من دون اذن	79
37	إذا شرط ضمن العقد مالا أو عملا	82
38	ما به يملك العامل حصته من الربح	86
39	الربح وقاية لرأس المال	89
40	إذا نض الربح فطلب أحدهما القسمة	92
41	بيع العامل حصته بعد الظهور	95
42	جبر الخسارة والتلف بالربح	96
43	ضمان العامل بالخيانة	98
44	شراء كل من المالك والعامل من الاخر	100
45	اخذ العامل بالشفعة دون المالك	102
46	وطء العامل الجارية المشتراة بالمضاربة	104
47	شراء العامل زوج المالكة	109
48	شراء العامل من ينعتق على المالك	111
49	شراء العامل من ينعتق عليه	117
50	صور فسخ المضاربة أو انفساخها واحكامها	124
51	الفسخ وفي المال ديون على الناس	131
52	إذا مات المالك أو العامل:	132
53	لا يجب على العامل أزيد من التخلية	133
54	يجبر الخسران بربح البعض وبالعكس	135
55	جريان الجبر حتى بعد استرداد المالك بعضا	136
56	حكم المضاربة الفاسدة	140
57	التنازع في اعطاء مال مضاربة	145
58	التنازع في مقدار رأس المال	145
59	التنازع في اشتراط امر في العقد	146
60	التنازع في التلف	149
61	التنازع في مقدمة الحصة	158
62	التنازع في أصل المضاربة أو تسليم المال	158
63	التنازع في صحة المضاربة أو الفسخ في الأثناء	160
64	التنازع في الرد	161
65	التنازع في أنه اشتراه للمضاربة أو لنفسه	161
66	التنازع في أنه ضاربه أو اقرضه	162
67	التنازع في أنه ضاربه أو أبضعه	164
68	التنازع في مقدار الربح	166
69	إذا مات وعنده مال المضاربة	167
70	اعتبار التنجيز في المضاربة	176
71	لا يعتبر عدم الحجر في العامل	179
72	موارد عروض البطلان على المضاربة	180
73	المضاربة في مرض الموت	181
74	إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب	182
75	اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم	184
76	ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة	186
77	الاتجار بمال المولى عليه والايصاء به	188
78	فسخ أحد الشريكين العقد	194
79	إذا اشترط عدم جبر الربح بالخسران	195
80	لو خالف العامل ما عينه المالك	196
81	إذا تعدد العامل المضارب	197
82	إذا اذن في المعاملة نسيئة فهلك المال	200
83	المضاربة مع الذمي	201
84	المضاربة بالمال الكلي	202
85	التبعيض في تسليم المال إلى العامل	203
86	(كتاب الشركة) أقسامها	206
87	كيفياتها	211
88	اختصاص الشركة بالأعيان	215
89	لا تصح شركة الأعمال والوجوه	217
90	لو استأجر اثنين لعمل واحد	219
91	الاشتراك في حيازة شئ	221
92	اعتبار الامتزاج في الشركة العقدية	222
93	كيفية تقسيم الربح والخسران بين الشريكين	224
94	حكم التصرف في المال المشترك،	230
95	الشركة عقد جائز	233
96	لو ذكر في عقد الشركة أجلا	235
97	لو ادعى على شريكه الخيانة أو التفريط	235
98	تبطل الشركة بأمور	236
99	حكم المعاملات الواقعة مع بطلان الشركة:	237
100	التنازع في أنه اشترى لنفسه أو بالشركة	241
101	(كتاب المزارعة) مشروعيتها واستحبابها	243
102	شرائط عقد المزارعة	247
103	اعتبار كون النماء بينهما	251
104	اعتبار كونه مشاعا بينهما	253
105	اعتبار تعيين الحصة والمدة	254
106	اعتبار قابلية الأرض وتعيين المزروع	257
107	اعتبار تعيين الأرض	258
108	اشتراط تعيين من يدفع البذر والمصارف	260
109	كفاية سلطنة المزارع على الأرض	263
110	حكم الاذن في زرع ارضه	265
111	المزارعة عقد لازم	268
112	إذا استعار أرضا للمزارعة	275
113	إذا شرط أحدهما على الاخر شيئا	277
114	إذا عين مدة فمضت والزرع لم يبلغ	281
115	إذا ترك الزرع حتى انقضت المدة	283
116	إذا غصب الأرض غاصب	286
117	إذا تعدى الزارع عما عين من الزرع	288
118	إذا زارعه على ارض لا ماء لها فعلا	292
119	لا فرق في المزارعة بين كون البذر من أيهما	294
120	المزارعة بين أزيد من اثنين	298
121	مزارعة العامل غيره	299
122	إذا تبين بطلان العقد	303
123	تحديد زمان الاشتراك في الحاصل	306
124	إذا حصل موجب الانفساخ في الأثناء	309
125	إذا حصل الفسخ في الأثناء	310
126	حكم ترك العمل في الأثناء	314
127	إذا تبين بعد المزارعة مغصوبية الأرض	315
128	إذا تبين مغصوبية البذر	319
129	حكم خراج الأرض المزارع عليها	322
130	من عليه المؤن	324
131	جواز الخرص بمقدار من الحاصل	325
132	الخرص معاملة مستقلة	326
133	الأمور المعتبرة في الخرص	328
134	وجوب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب	331
135	إذا بقي أصل الزرع فنبت	332
136	لو اختلفا في المدة	334
137	لو اختلفا في كون البذر ونحوه على أيهما	335
138	لو اختلفا في الإعارة والمزارعة	335
139	لو ادعى المالك الغصب والزارع المزارعة	340
140	إذا قصر في تربية الزرع عقل الحاصل	341
141	إذا ادعى على العامل التقصير في العمل	342
142	مزارعة الأرض الموقوفة	344
143	جواز مزارعة الكافر	346
144	جواز المصالحة عن الحصة بمقدار معين	347
145	استحباب الدعاء عند نثر الحب	349