كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(كتاب المساقاة) - تعريفها ومشروعيتها	7
2	شرائط عقد المساقاة	8
3	ذكر باقي الشرائط.	10
4	اشتراط تعيين المدة.	11
5	اشتراط الاحتياج إلى عمل.	11
6	اشتراط كون الحصة معينة مشاعة.	12
7	حكم المساقاة بعد ظهور الثمر وقبل بلوغه.	14
8	حكم المساقاة على أشجار لا ثمر لها.	14
9	حكم المساقاة على أصول غير ثابتة.	15
10	جواز المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي.	16
11	جواز المساقاة على فسلان مغروسة.	17
12	حكم مساقاة على ودي غير مغروس.	17
13	المساقاة لازمة.	17
14	لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين.	18
15	تعيين ما على كل منهما من الأعمال.	19
16	لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك.	20
17	إذا ترك العامل ما عليه من الأعمال.	22
18	لو شرط العامل ان يعمل غلام المالك معه.	23
19	فروع لاشتراط عمل الغلام	24
20	عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل.	25
21	لو شرط كون اجرة الأعمال على المالك.	26
22	إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد.	27
23	عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار.	28
24	جواز إفراد كل نوع بحصة.	30
25	لو ساقاه بحصة ان سقي بالناضح وبأخرى ان سقي سبحا.	31
26	جواز اشتراط شئ غير الحصة	32
27	إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها.	33
28	لو جعل المالك للعامل حصة من الأصول	38
29	إذا تبين أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا.	41
30	حكم الاستيجار بحصة من الثمرة	41
31	حكم ما إذا بطل عقد المساقاة.	44
32	اشتراط مساقاة في عقد مساقاة.	46
33	جواز تعدد العامل أو المالك.	47
34	إذا ترك العامل العمل.	48
35	إذا تبرع عن العامل متبرع.	51
36	إذا فسخ المالك بعد امتناع العامل عن اتمام العمل.	53
37	ليس الاشهاد شرطا في جواز الرجوع على العامل إذا استؤجر عنه.	55
38	إذا تبين ان الأصول مغصوبة.	56
39	حكم مساقاة العامل غيره.	62
40	خراج الأرض على المالك.	64
41	ملكية العامل للحصة تحصل من حين الظهور.	65
42	الفروع المترتبة على حصول ملكية الحصة بالظهور.	66
43	حكم الزكاة بالنسبة إلى العامل.	69
44	ما علل به عدم وجوب الزكاة على العامل.	70
45	صور التنازع بين المساقيين.	72
46	إذا ثبت خيانة العامل.	74
47	المغارسة باطلة.	76
48	ما يترتب على بطلان المغرسة من الاحكام.	77
49	تذنيب: في آداب الغرس.	81
50	(كتاب الضمان) تعريفه.	84
51	شرائط عقد الضمان.	85
52	هل يكفي رضا المضمون له باطنا لو يعتبر انشاؤه القبول.	86
53	لا يعتبر رضا المضمون عنه.	89
54	اشتراط كون الضامن بالغا عاقلا.	90
55	اشتراط كونه مختارا وعدم كونه محجوزا لسفه.	92
56	لا يشترط عدم الفلس في الضامن ويشترط في المضمون له.	93
57	هل ينفع اذن المضمون عنه المحجور في جواز الرجوع عليه.	93
58	هل تعتبر الحرية في الضامن.	94
59	إذا اذن المولى لعبده في الضمان.	96
60	اعتبار التنجيز في الضمان.	97
61	اعتبار كون الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه.	102
62	هل يعتبر عدم شغل ذمة الضامن للمضمون عنه.	105
63	اعتبار امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه.	107
64	عدم اعتبار العلم بمقدار الدين وجنسه.	108
65	بالضمان ينتقل الحق إلى ذمة الضامن	112
66	إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن.	114
67	إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه.	115
68	الضمان لازم على الضامن والمضمون له.	116
69	هل للمضمون له الفسخ مع اعسار الضامن.	117
70	ما هو المدار في الاعسار واليسار	119
71	هل يلحق بالاعسار المماطلة.	120
72	هل يجوز اشتراط الخيار في الضمان.	121
73	يجوز اشتراط شئ لكل منهما.	123
74	هل يثبت الخيار إذا تبين كون الضامن مملوكا.	123
75	يجوز ضمان الدين الحال مؤجلا وبالعكس.	124
76	إذا ضمن الحال مؤجلا فأسقط أجله وأي قبله.	126
77	إذا حل المؤجل بموت الضامن.	127
78	حكم الرجوع على المضمون عنه إذا ضمن المؤجل حالا أو بأقل من اجله.	128
79	إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه فلا رجوع عليه.	129
80	ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه الا بعد الأداء.	130
81	لا رجوع إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن.	132
82	للضامن الرجوع وان احتسب عليه المضمون له خمسا أو نحوه.	133
83	هل له الرجوع إذا هبة المضمون له ما في ذمته.	134
84	لو باعه المضمون له بما يساوي أقل لا يرجع الا بذلك المقدار.	135
85	إذا دفع المضمون عنه للضامن ما ضمنه قبل أدائه	136
86	لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن.	139
87	لو دفع المضمون عنه من دون اذن الضامن.	140
88	إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه وأدى.	141
89	يجوز ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر	141
90	يجوز الضمان بغير جنس الدين.	142
91	يجوز الضمان بشرط الرهانة.	143
92	إذا كان على الدين رهن فهل ينفك بالضمان.	145
93	اشتراط الضمان في مال معين.	146
94	إذا اذن المولى مملوكة في الضمان في كسبه.	149
95	إذا ضمن اثنان عن واحد.	151
96	إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر.	154
97	لا يعتبر علم الضامن بقدر الدين.	158
98	إذا قال الضامن علي ما تشهد به البينة.	161
99	يجوز الدور في الضمان.	163
100	حكم الضمان عن الفقير بالوفاء من الوجوه الشرعية.	164
101	يجوز الضمان إذا كان الدين زكاة أو خمسا.	166
102	إذا ضن في مرض موته.	167
103	إذا كان يعتبر فيما على المدين المباشرة.	168
104	لا يجوز ضمان الكلي في المعين.	170
105	يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة	170
106	لا يصح ضمان النفقة المستقبلة.	172
107	لا يصح ضمان نفقة الأقارب.	173
108	حكم ضمان مال الكتابة.	174
109	حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية.	176
110	حكم ضمان الأعيان المضمونة.	178
111	حكم ضمان الأعيان غير المضمونة	184
112	حكم ضمان درك الثمن للمشتري.	184
113	حكم ضمان أرش المعيب.	187
114	إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا.	188
115	حكم ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض.	189
116	لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.	191
117	صور التنازع بين المضمون له والمضمون عنه.	194
118	لو اختلفا في اعسار الضامن ويساره.	195
119	موارد الاختلاف بين الضامن والمضمون له.	196
120	صور الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه.	197
121	لو أنكر الضامن الضمان واخذ الحق بالبينة.	199
122	لو ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له.	203
123	لو اذن المدين غيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى.	204
124	(كتاب الحوالة) تعريفها. شرائط عقد الحوالة.	207
125	اشتراط عدم السفه فيه.	208
126	اشتراط الايجاب والقبول فيه	210
127	هل يعتبر قبول المحال عليه.	211
128	هل الحوالة عقد أو ايقاع.	212
129	الفرق بين الاذن والوكالة.	214
130	اعتبار التنجيز في الحوالة.	215
131	هل يعتبر رضا المحال عليه.	217
132	اعتبار ثبوت المال في ذمة المحيل	219
133	اعتبار معلومية المال جنسا وقدرا.	221
134	اعتبار تساوي المالين المحال به والمحال عليه.	224
135	صحة الحوالة بالمنفعة أو العمل.	227
136	لا تتوقف براءة ذمة المحيل على ابراء المحتال.	228
137	لا يجب على المحتال قبول الحوالة.	230
138	الحوالة لازمة الا إذا كانت على معسر.	230
139	صحة الحوالة على البرئ.	233
140	جواز اشتراط الفسخ لكل من الثلاثة.	234
141	جواز الدور والترامي في الحوالة.	234
142	لو تبرع أجنبي أو المحيل عن المحال عليه برأت ذمته.	235
143	لو ادعى المحيل على المحال عليه مالا وانكره المحال عليه.	235
144	هل يتوقف شغل ذمة المحيل للمحال عليه البرئ على الأداء.	238
145	تصح حوالة السيد على مكاتبه بمال الكتابة.	241
146	يتحرر العبد المكاتب بحوالة سيده عليه.	243
147	لو باع السيد مكاتبة سلعة فأحال عليه بثمنها.	245
148	لو أحال المكاتب سيده على مدينه.	247
149	لو اختلفا في ان الواقع منهما حوالة أو وكالة.	247
150	إذا حال البائع دائنة على المشتري ثم تبين بطلان البيع.	251
151	إذا أحال البائع على المشتري ثم انفسخ البيع.	251
152	إذا أحال دائنه على وكيله بمال شخصي في يده.	254