الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
374
373
372
371
370
369
368
367
366
365
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٣٥٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الآخر
8
2
يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء
9
3
الاستشكال في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة
9
4
إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
10
5
إذا تيمم باعتقاد ضيق الوقت فبانت سعته
11
6
الصور المتصورة عند تبين سعة الوقت وبيان الصورة الأولى منها
11
7
الثامن من مسوغات التيمم وهو عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعي
13
8
إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد
14
9
الاشتباه من الماتن في ذكر كلمة (كذلك)
14
10
المناقشة في المسألة بان التيمم اما يسوغ للفاقد فلو تيمم للدخول فصار لسببه واجدا للماء تبطل تيممه لاستلزام صحته بطلانه
15
11
لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موضعين وبيان المستثنى الأول
16
12
عدم تمامية الاستثناء في المستثنى الأول
16
13
المستثنى الثاني
18
14
بيان عدم تمامية الاستثناء في المستثنى الثاني أيضا
18
15
خلط المطلق بالمضاف وان الكلام فيه في مرحلتين وبيان المرحلة الأولى منهما
20
16
فصل في بيان ما يصح به التيمم
21
17
بيان ما يصح التيمم به وان مطلق وجه الأرض مما يجوز به التيمم
21
18
بيان التفصيل بين الحجر وغيره
22
19
بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة
23
20
ما يستفاد من الأدلة اللفظية وبيان ما استدل به على اختصاص ما يتيمم به بالتراب:
23
21
الروايات المستدل بها على الاختصاص
28
22
سرد الأدلة على جواز التيمم بمطلق وجه الأرض
37
23
عدم الفرق جواز التيمم على حجر الجص والنورة والطين بين ما قبل الطبخ والاحراق وما بعدهما
38
24
الاستدلال على أن الطبخ لا يخرج الشئ عن حقيقته بوجهين:
39
25
عدم جواز التيمم على المعادن كالملح والزرنيخ ونحوهما مما خرج عن عنوان الأرض واسمها
40
26
جواز التيمم بالغبار وسرد الأخبار الدالة عليه
41
27
جواز التيمم بالطين وبيان الأخبار الدالة عليه
42
28
حكم ما إذا لم يوجد غبار ولا طين وان الكلام فيه يقع في مقامين
45
29
ما استدل به على وجوب التوضؤ أو الاغتسال بالثلوج عند عدم التمكن من الماء
45
30
ما هو مقتضى القاعدة المستفادة من الكتاب والسنة وجواز التيمم بالثلج وعدمه
48
31
المكلف به حسبما يستفاد من الآية المباركة اقسام الثلاثة: غسل محض، وملفق من الغسل والمسح ومسح محض
49
32
وظيفة فاقد الطهورين في أن فاقد
51
33
المقام الأول من الكلام وان فاقد الطهورين مكلف بالأداء أو غير مكلف به؟
52
34
المقام الثاني من الكلام في أن فاقد الطهورين مكلف بالقضاء أو غير مكلف به؟
54
35
إذا أمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري تعين عليه الوضوء أو الغسل
56
36
ما هو الأحوط مع وجود التراب وما هو الأحوط عند فقد التراب
57
37
بيان منشأ احتياط الماتن حيث ذكر ان الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين
58
38
الأحوط مع عدم الغبار والطين التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم اعادتها أو قضائها
59
39
جواز التيمم بطين الرأس
60
40
جواز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين
60
41
جواز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق عليها عنوان الأرض
61
42
عند التيمم بالطين إذا لصق بيده وجبت ازالته
61
43
الطين اللاصق باليد عند التيمم به هل تجوز ازالته بالغسل أو لا يجوز؟
61
44
عدم جواز التيمم على التراب الممتزج بغيره وتفصيل المسألة
63
45
إذا تمكن من جعل الثلج أو الجمد ماءا وجب وكذلك إذا تمكن من تجفيف الطين فإنه يتعين عليه حالئذ
64
46
هل يجب تحصيل ما يتيمم به ولو بالشراء باضعاف قيمته أو ان هذا خاص بالوضوء؟
64
47
وجوب تقديم ما غباره أزيد إذا كانت الوظيفة هي التيمم بالغبار
65
48
جواز التيمم بالأرض الندية
66
49
إذا اعتقد جواز التيمم بشئ فتيمم به ثم بان خلافه بطل
67
50
فصل اشتراط الطهارة فيما يتيمم به
68
51
الانتقال إلى المرتبة اللاحقة إذا كانت المرتبة المتقدمة عليها نجسة وإذا كانت اللاحقة أيضا كذلك صار فاقد الطهورين ولحقه حكمه
69
52
يشترط فيما يتيمم به الإباحة وكذا إباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم
70
53
إذا جهل بالغصبية أو نسيها
70
54
إذا كان ما يتيمم به في أواني الذهب أو الفضة
71
55
المقام الثاني: وهو ما إذا نسى الغصبية
71
56
إذا كان عنده ترابان - مثلا - أحدهما نجس وحكم ما إذا اشتبه المباح بالمغصوب
72
57
إذا علم بغصبية الماء أو التراب
75
58
إذا علم بنجاسة الماء أو التراب
76
59
إذا علم بإضافة الماء أو التراب
77
60
لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به
78
61
مع الشك المذكور ينتقل إلى المرتبة اللاحقة
78
62
وظيفة المحبوس في المكان المغصوب
80
63
التوضؤ بالماء في المكان المغصوب إذا لم يكن له قيمة
82
64
إذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معا
83
65
حول الاحتياط في كلام الماتن (قده)
85
66
هل يعتبر العلوق فيما يتيمم به؟
86
67
الوجه الأول مما استدل بها على اعتبار العلوق
87
68
الوجه الثاني والثالث من تلك الوجوه
88
69
ما يمكن ان يستدل به على اعتبار العلوق عند التمكن منه
90
70
الاستدلال على عدم وجوب النقض بأنه لو كان واجبا لبان نظير ما ذكرناه في الحكم بعدم وجوب الإقامة في الصلاة
90
71
استحباب ان يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها
91
72
كيفية النفض
91
73
كراهة التيمم بالأرض السبخة
92
74
فصل: في كيفية التيمم
93
75
يعتبر في التيمم ضرب اليدين على الأرض
93
76
اعتبار كون الضرب باليدين
94
77
الاستدلال على كون الضرب باليدين بموثقة زرارة الثانية عن أبي جعفر (ع)
95
78
اعتبار كون الضرب بباطن اليدين
96
79
اعتبار ان يكون الضرب بهما دفعة واحدة
96
80
فذلكة البحث
97
81
لو تمكن من الضرب بإحدى اليدين والوضع بالأخرى
98
82
الواجب الثاني في التيمم مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما
100
83
الاخبار المستفاد منها مسح الجبهة والجبينين
102
84
هل يدخل الحاجبان في الممسوح؟
105
85
اعتبار ان يكون المسح بجمع الكفين واليدين
106
86
الثالث مما يعتبر في التيمم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى
107
87
ما قد يقال من كفاية المسح ببعض الكف
107
88
المقدار الواجب مسحه من اليدين
108
89
الاستدلال على مذهب المشهور ويدل عليه أمران
110
90
المناقشة فيما استدل به على مذهب ابن بابويه (ره)
111
91
ما ذهب إليه الصدوق (ره) من اعتبار كون المسح فوق الكف
112
92
ما بين الأصابع ليس من الظاهر
113
93
الكلام في شرائط التيمم
114
94
اعتبار النية مقارنة لضرب اليدين
114
95
ما قد يقال من اعتبار النية مقارنة لمسح الوجه
115
96
الاستدلال على أن التيمم يبدأ من الضرب
116
97
الاستدلال بموثقة سماعة على أن ضرب اليدين خارج عن التيمم
117
98
عدم اعتبار قصد الرفع في التيمم
118
99
الثاني مما يعتبر في التيمم المباشرة حال الاختيار
118
100
التكلم على سند رواية ابن أبي عمير
120
101
الثالث مما يعتبر في التيمم: الموالاة
121
102
عدم الفرق في اعتبار الموالاة في اجزاء التيمم بين ما هو بدل عن الغسل وما هو بديل في الوضوء
122
103
الرابع مما يعتبر في التيمم: الترتيب
123
104
لم يقم دليل على اعتبار الترتيب بين اليدين ومسح اليمنى قبل اليسرى
124
105
الخامس مما يعتبر في التيمم الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل والجبهة واليدين
125
106
ما هو الصحيح في الجواب والاستدلال بما ورد في الفقه الرضوي ورده
126
107
السادس من الشروط وهو عدم الحائل بين الماسح والممسوح والسابع منها وهو طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار
127
108
إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو يسيرا بطل التيمم
128
109
إذا كان في محل المسح لحم زائد وجب مسحه أيضا
129
110
حكم ما إذا كان للمتيمم يد زائدة
130
111
حكم الشعر الموجود على محل المسح
131
112
حكم الجبيرة على الماسح أو الممسوح
131
113
التعرض لرواية عبد الأعلى مولى آل سام والجواب عن الاستدلال بها والتعرض لرواية كليب الأسدي والمناقشة في سندها:
132
114
التعرض لحسنة الوشاء والمناقشة في الاستدلال بها
133
115
إذا خالف الترتيب بطل التيمم
134
116
جواز الاستنابة عند العجز عن المباشرة
135
117
إذا لم يمكن ضرب النائب بيد المنوب عنه ضرب بيده نفسه
136
118
إذا كان باطن اليدين نجسا
137
119
الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها
138
120
وظيفة اقطع اليدين
139
121
إذا كانت على العضو نجاسة لها جرم
140
122
مع تعدد ما على المكلف يجب تعيين المبدل منه ولو بالاجمال
141
123
مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها وحكم ما إذا كانت متعددة
142
124
إذا قصد غاية فتبين عدمها
143
125
إذا نوى البدلية عن الأصغر فانكشف انه الأكبر
144
126
لا يكفي جر الممسوح تحت الماسح
145
127
إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل حكم بكفايته
146
128
إذا لم يعلم أنه محدث بالأكبر أو الأصغر كفى تيمم واحد بقصد ما في الذمة
147
129
كفاية الضربة الواحدة مطلقا
147
130
سرد الأقوال في المسألة
148
131
ما هو الصحيح من الأقوال وان الكلام يقع في مقامين (الأول) في الاخبار المستدل بها على التعدد وان دلالتها عليه تامة أو ليست كذلك
152
132
المقام الثاني ان الاخبار المستدل بها على التعدد على تقدير تماميتها في نفسها هل تقاوم الأخبار الدالة على كفاية الضربة الواحدة أو لا تقاومها
154
133
إذا شك في بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ من التيمم لم يعتن بشكه
156
134
إذا شك في أثناء التيمم
157
135
إذا علم بعد الفراغ ترك جزء عاد إليه فيأتي به وبما بعده مع عدم فوات الموالاة ومع فوتها وجب استينافه
159
136
فصل في احكام التيمم
160
137
لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها
160
138
لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مستحبة جاز الصلاة به بعد دخول وقتها
161
139
إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة جاز الاتيان به الصلوات التي يدخل وقتها إذا دخل ما لم يحدث أو يجد ماءا
163
140
التيمم كالوضوء والغسل في كونه عبادة مستحبة في ذاتها
163
141
الأقوى جواز البدار وبيان احكامه وصوره
166
142
الصورة الأولى من صور البدار وهي ما إذا علم المكلف تمكنه من استعمال الماء قبل انقضاء الوقت وان كان عاجزا عنه بالفعل
167
143
الصورة الثانية من البدار وهي ما إذا احتمل طرو التمكن له في الأثناء إلى آخر الوقت وان احتمل بقاء عجزه أيضا
168
144
بيان ان منشأ الاختلاف فيهم هو اختلاف الاخبار
169
145
بيان ان مقتضى الاخبار جواز البدار في مفروض الكلام
170
146
بيان التعارض بين الاخبار وتوضيح دلالة كل من المتعارضين
171
147
التعرض لصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقت فإذا خاف من يفوته الوقت فليتيمم ويصل في آخر الوقت
172
148
بيان ان الطائفة الثانية تحمل على صورة رجاء الوجدان
173
149
بيان ان الأخبار الواردة في أن من صلى بتيمم لم يعد صلاته إذا وجد الماء في أثناء الوقت غير معارضة لشئ حتى تحمل على صورة القطع بعدم الوجدان كما صنعتم
174
150
الجواب عن الدعوى المتقدمة في عدم المعارضة بين الطائفتين
175
151
ما ربما يقال ان الجمع بين الطائفتين المتعارضين لا يتم بملاحظة ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) وبيان دفعه
176
152
إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الاتيان بها في أول وقتها ولو مع احتمال زوال العذر في آخر الوقت
177
153
هل يسرى الحكم بعدم جواز البدار المكلف الذي يتيمم قبل الوقت بتيمم صحيح لغاية من الغايات ويتمكن من الاتيان بالفريضة بعد دخول وقتها في أوله أو يجب عليه التأخر أيضا؟
178
154
بيان ان من الاخبار صحيحتان تشملان المتيمم لغاية أخرى قبل الوقت
179
155
بيان ان الصحيحتين متعارضتان مع صحيحة زرارة
180
156
المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخر إليه أو بكون أحوط هو الآخر العرفي دون الدقي
181
157
هل يجوز التيمم لصلاة القضاء
183
158
النوافل الموقتة حكم التيمم فيها حكمه في الفرائض وتأتي فيه أيضا الصور المتقدمة للبدار
184
159
النوافل غير الموقتة يجوز لها التيمم مطلقا
185
160
إذا اعتقد عدم سعة الوقت فبادر إلى التيمم ثم بانت السعة
185
161
لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر
187
162
بيان ان الكلام يقع في مقامين " أحدهما " عدم وجوب قضاء ما صلاة بالتيمم في خارج الوقت عند زوال عذره
188
163
سرد الأخبار الدالة على المدعى
189
164
المقام الثاني وبيان عدم وجوب الإعادة إذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت
191
165
روايتان قد يقال بدلالتهما على وجوب الإعادة في الوقت
191
166
التعرض لصحيحة عبد الله بن سنان التي دلت على وجوب الإعادة في محل الكلام
192
167
موردان لاستحباب الإعادة وبيان المورد الأول منهما:
193
168
المورد الثاني لاستحباب الإعادة
195
169
وظيفة المكلف الذي تبدلت من جراء التفويت المتعمد فيه
197
170
إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر
199
171
المناقشة في الحكم بالطهارة في المتيمم وان الغاية ليست هي التيمم في الآية المباركة بل الغاية هو الاغتسال -
199
172
بيان دفع المناقشة المذكورة آنفا
201
173
جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا
203
174
ان كل غاية مشروطة بالطهارة إذا لم يتمكن المكلف من الاغتسال أو التوضؤ لها جاز التيمم لأجلها
204
175
بيان ان التيمم للطواف لم يرد فيه نص
204
176
الصحيح عدم بدلية التيمم عن الوضوءات غير الرافعة أو المبيحة
205
177
والتحقيق عدم قيام التيمم مقام الأغسال المستحبة حتى من الجهة الثانية
207
178
التيمم الذي بدل من غسل الجنابة حاله في الاغناء عن الوضوء حال غسل الجنابة
208
179
صور المسألة وانها خمسة وبيان الصورة الأولى والثانية منها
208
180
بيان الصورة الثالثة
209
181
بيان الصورة الرابعة
210
182
نواقض التيمم هي نواقض الطهارة المائية
212
183
انتقاض التيمم بوجدان الماء
214
184
سرد الاخبار المستدل بها في المسألة
215
185
انتقاض التيمم بزوال العذر
217
186
إذا لم يسع زمان الوجدان للطهارة
218
187
وجدان الماء في أثناء الصلاة
219
188
بيان ان المشهور هو التفصيل بين ما إذا وجد قبل الركوع وما إذا وجده بعد الدخول فيه وسرد الاخبار التي يستفاد منها التفصيل
220
189
التعرض لدلالة الرواية المذكورة
223
190
التعرض لصحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم وهي الرواية الثانية مما استدل به على أن التيمم لا ينتقض بوجدان الماء بعد الدخول في الصلاة سواء أكان ذلك قبل الركوع أو بعده
224
191
الأحوط اتمام الصلاة واعادتها مع الوضوء لورود روايتين ضعيفتين في أن وجدان الماء بعد الركوع موجب للانتقاض
226
192
عدم الفرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة
227
193
عدم التحاق غير الصلاة بالصلاة في التفصيل المتقدم بقل يبطل مطلقا وان كان قبل الجزء الأخير كما في الطواف
228
194
إذا وجد الماء في أثناء صلاه الميت بمقدار غسله بعد التيمم لفقد الماء
231
195
ارتفاع غير الفقدان من مسوغات التيمم في الأثناء
232
196
الصحيح الحاق بقية الاعذار بالوجدان
233
197
إذا كان زوال العذر في الأثناء في ضيق الوقت أتم صلاته
234
198
إذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء
234
199
إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم افتقده في الأثناء أيضا فهل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه تفصيل
235
200
ترتيب آثار الطهارة حال الصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع
237
201
هل يجوز العدول عن تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها؟
238
202
إذا وجد الماء في الأثناء بعد التعبد الشرعي بتحقيق الركوع
239
203
عدم إناطة الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع بحرمة قطع الصلاة
240
204
المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر يكفي للوضوء فقط
241
205
المتيمم بتيممين إذا وجد ماء يكفي للغسل فقط
242
206
المتيمم بتيممين إذا وجد ماء لأحدهما
243
207
جماعة متيممون إذا وجدوا ماء يكفي أحدهم
244
208
التيمم البدل عن الغسل لا يبطل بالحدث الأصغر
246
209
تحقيق ان التيمم رافع أم مبيح؟
247
210
المهم الذي ينبغي التكلم عليه
248
211
بيان انا لو أغمضنا عن تلكم الروايات ففي الكتاب والسنة غنى وكفاية
251
212
التعرض لحكم المحدث بسائر الاحداث غير حدث الجنابة كالحيض والنفاس ومس الميت ونحوها
251
213
حكم التداخل المتقدم في الأغسال جار في التيمم أيضا
254
214
إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها
257
215
إذا قصد معينا فتبين ان الواقع غيره
258
216
إذا اجتمع جنب وميت ومحدث ولم يكن الماء كافيا الا لأحدهم
259
217
يقع الكلام في مقامين الأول في سند رواية ابن أبي نجران
261
218
ذكر جملة من الاخبار
263
219
العجز من الماء في نذر النافلة
266
220
توضيح ذكرناها للمسألة
267
221
هل يصح استئجار المأمور بالتيمم لصلاة الميت
268
222
إذا أمكن جمع الغسالة في مسألة دوران الامر بين رفع الخبث أو الحدث والماء لا يكفي الا لأحدهما
271
223
وجوب التيمم لمس كتابة القرآن
273
224
وجوب رفع الحواجب في صحة التيمم
274
225
عدم وجوب رفع الشعر المتدلي بالمقدار المتعارف
275
226
الشك في وجود الحاجب
276
227
عدم كفاية الظن بالعدم
276
228
هل تمس الحاجة إلى التيمم الثالث في موارده
277
229
إذا نقش لفظ الجلالة في بعض الأعضاء وجهات الكلام في المسألة وبيان الجهة الأولى
278
230
الجهة الثانية والثالثة
279
231
بيان الصورة الثانية للمسألة
280
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025