إذا أضره الماء من دون جرح ونحوه (1) وهذه المسألة كالمسألة السابقة والأمر فيها أظهر من سابقتها وما أفاده (قدس سره) فيها هو الصحيح لأن أخبار الجبيرة كما عرفت مختص بالجريح والكسير والقريح وأما من ليس على مواضع وضوئه شئ من ذلك إلا أنه لمرض قشري يتضرر بوصول الماء إلى موضع من بدنه فهو خارج عن موارد الأخبار والتكليف حينئذ التيمم لأن الوضوء غسلتان ومسحتان على الكيفية المستفادة من الأخبار والمفروض عجز المكلف عنهما لتضرره بالماء في موضع من بدنه فيتعين التيمم في حقه وإن كان ضم الوضوء مع وضع الحرقة والمسح عليها إلى التيمم أحوط.
ودعوى أن الواجب في حقه هو الوضوء بالمسح على الخرقة لقاعدة الميسور مندفعة: بما مر غير مرة من عدم تمامية القاعدة بحسب الكبرى على أنا لو سلمناها في محلها فلا يمكن الاعتماد عليها في المقام ونحوه من الواجبات التي لها بدل شرعي كالتيمم للوضوء لأن رب الماء رب