الإمام والخليفة والوصي (1).
وهذا الضرب من النص وإن لم يظهر بين مخالفي الشيعة، كظهور غيره من النصوص فلأغراض أوجبت إعراضهم عن التواتر بنقله. ودعتهم إلى كتمانه، فلذلك جاء (2) في نقلهم آحادا وفي نقل الشيعة متواترا، لأنهم مع اختلافهم وتباين آرائهم، وبلوغهم في الكثرة حدا يستحيل معه حصول التواطؤ وما يجري مجراه، وتساوي طبقاتهم في ذلك، وكون المنقول مدركا في الأصل لا شبهة في مثله (3) قد أطبقوا على نقله وقد بنوا بروايته خلفا عن سلف، فهو بينهم شائع ذائع لا يرتاب فيه منهم بعيد ولا قريب، ولا يزال إجماعهم منعقدا عليه من لدن النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن بل إلى انقضاء التكليف، فلولا أنه حق وأنهم صادقون في روايته ونقله لم يكن لشئ من ذلك وجه، وفيه المراد.
ومنها: الخفية المحتملة للتأويل (4):
أولها: نص يوم الغدير: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من كنت مولاه فعلي مولاه " (5). ولا ريب عند محصل أنه قدم مقدمة تفيد نفاذ الأمر وإيجاب الطاعة، وصرح فيها بذكر " الأولى " بذلك، ثم عطف عليها بهذا اللفظ الذي هو في معناها، فكان مراده بالجملتين واحدا، إذ المولى بمعنى الأولى، ول أراد به غيره لم يكن كلامه مقيدا، فإن جميع ما تحتمله لفظة " مولى " من الأقسام المعروفة في اللغة لا تصح أن تكون