١ - في " أ ": إن كان التسبب، وفي " م " إن كان سبب.
٢ - وهو خيرة الشهيد في الذكرى أيضا، قال في الجواهر ١٣ / ٥: لا فرق في سبب الإغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلف، لإطلاق النصوص وبعض الفتاوى، خلافا للذكرى فأوجب القضاء في الثاني دون الأول.
٣ - هكذا في " م " ولكن في غيرها: وقيل: من العبادات كلها.
٤ - المشهور صحته قال في الحدائق ج ١١ / ٤٤: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في جواز الاستيجار للصلاة والصوم عن الميت، إلا أن بعض متأخري المتأخرين ناقش في ذلك والظاهر ضعفه.
٥ - أقول: اختلف أقوال علمائنا في ذلك أشد اختلاف، وقد حكي عن جماعة كالعلامة والشهيد أنها المعركة العظيمة، وفي مفتاح الكرامة " أن الأصحاب في المسألة على أنحاء عشرة أو أزيد " وأنه قد صنف في ذلك رسالة شافية وافية وقد بلغ فيها أبعد الغايات.
لاحظ مفتاح الكرامة ٣ / 286.
وقال العلامة في المختلف بعد نقل كلمات القوم ما نصه:
وقد تلخص من كلام المتقدمين مذهبان:
أحدهما: المضايقة: وهو القول بوجوب الاشتغال بالفائتة قبل صلاة الحاضرة إلا مع تضيق الحاضرة.
والثاني: المواسعة: وهو القول بجواز فعل الحاضرة في أول وقتها، لكن الأولى الاشتغال بالفائتة إلى أن تتضيق الحاضرة، وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشائخ.
والأقرب عندي التفصيل وهو أن الصلاة الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم تتضيق وقت الحاضرة، سواء تعددت أو اتحدت ويجب تقديم سابقها على لاحقها.
وإن لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم، جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ثم يشتغل بالقضاء، سواء اتحدت الفائتة أو تعددت، ويجب الابتداء بسابقها على لاحقها، والأولى تقديم الفائتة إلى أن تتضيق الحاضرة.
مختلف الشيعة ص 144.