الرقم	العنوان	الصفحة

1	فصل في (صلاة الآيات) موجبات صلاة الآيات: (الأول والثاني): كسوف الشمس وخسوف القمر.	5
2	وجوب صلاة الآيات عند انكساف أحد النيرين ولو بعضا "	6
3	(الثالث): الزلزلة.	7
4	المناقشة فيما استدل به على وجوب صلاة الآيات عند وقوع الزلزلة	8
5	(الرابع): كل مخوف سماوي أو أرضي	10
6	الجواب عما استدل به على وجوب صلاة الآيات في المخوف الأرضي	12
7	حكم انكساف أحد النيرين ببعض الكواكب	13
8	وقت صلاة الآيات في الخسوف والكسوف	14
9	تحديد وقتها من ناحية المبدأ	15
10	تحديد وقتها من ناحية المنتهى ما استدل به للقول بامتداده إلى تمام الانجلاء والمناقشة فيه.	16
11	اثبات امتداد وقتها إلى تمام الانجلاء بالأصل.	19
12	اثبات ذلك باطلاق النصوص	20
13	لا وقت لصلاة الآيات في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة	21
14	وجوب المبادرة إلى اتيانها بمجرد حصولها	22
15	كيفية صلاة الآيات الخلاف في كونها ركعتين أو عشر ركعات	23
16	ما استدل به للقول الأول.	24
17	الجواب عما استدل به للقول الثاني: اشتمال صلاة الآيات على عشرة ركوعات	25
18	جواز تفريق سورة واحدة على الركوعات	27
19	وجوب اتمام سورة في كل ركعة. جواز الزيادة على سورة واحدة في كل من الركعتين	29
20	وجوب القراءة من حيث قطع السورة وعدم مشروعية الفاتحة الا بعد اكمالها	30
21	وجوب قراءة الفاتحة لدى اكمال السورة في القيام بعد الركوع	32
22	حكم ما لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة	33
23	صور صلاة الآيات	35
24	يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والاذكار	37
25	استحباب القنوت في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع.	38
26	جواز الاجتزاء بقنوتين قبل الركوع الخامس والعاشر استحباب التكبير عند كل هوي الركوع وكل رفع منه. استحباب التسميع بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر	39
27	حكم الشك في ركعات صلاة الآيات وركوعاتها	40
28	الركوعات في صلاة الآيات أركان تبطل بزيادتها ونقصها	41
29	حكم من أدرك ركعة من وقت الكسوفين	42
30	إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت حكم ما لو علم بهما ثم نسي	44
31	حكم ما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت. التفصيل في مفروض المسألة بين الاحتراق التام وعدمه	47
32	إذا أخر صلاة الآية عن وقتها في غير الكسوفين	48
33	استعراض ما استدل به لوجوب القضاء في مفروض المقام	49
34	حكم انكشاف فساد صلاة الآية بعد خروج الوقت	52
35	إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية	53
36	استعراض الأقوال في المسألة ومستندها	54
37	لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية	58
38	مستحبات صلاة الآيات	59
39	جواز الدخول في الجماعة إذا أدرك الامام قبل الركوع الأول.	60
40	وجوب الاتيان بسجود السهو بعد صلاة الآيات إذا حصل أحد موجباته فيها جريان قاعدة التجاوز في صلاة الآيات.	62
41	ما يثبت به الكسوفان وسائر الآيات. ثبوتها باخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه	63
42	اختصاص وجوب صلاة الآيات بمن في بلد الآية	64
43	سقوط صلاة الآيات عن الحائض والنفساء	65
44	حكم تعدد سبب صلاة الآيات دفعة أو تدريجا. إذا تعدد ما على المكلف من صلاة الآيات فهل يلزمه التعيين حين الأداء أولا؟ تفصيل الماتن بين فرض تعدد السبب ووحدته	66
45	المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل هو احتراق القرص بتمامه	68
46	حكم ما إذا اخبره جماعة بحدوث الكسوف ولم يحصل له العلم بقولهم ثم ظهر صدقهم بعد مضي الوقت،	69
47	فصل في (صلاة القضاء) وجوب قضاء اليومية الفائتة. هل القضاء بأمر جديد أو بالامر الأول؟ الجواب عما استدل به للقول الثاني.	71
48	وجوب قضاء اليومية الفائتة عمدا " أو سهوا " أو جهلا.	72
49	وجوب قضاء الفائتة لأجل النوم المستوعب الوقت. التفصيل في مفروض المسألة بين النوم المتعارف وغيره. الجواب عما استدل به لهذا التفصيل	74
50	التفصيل بين النوم الغالب وغيره. استعراض النصوص التي استدل بها لهذا القول، والجواب عنها.	75
51	حكم ما فات حال المرض. وجوب قضاء الفائتة لفقد شرط أو جزء	80
52	عدم وجوب القضاء على الصبي إذا بلغ أثناء الوقت. عدم وجوب القضاء على المجنون إذا افاق أثناء الوقت.	82
53	حكم المغمى عيه في تمام الوقت	84
54	استعراض الروايات الواردة في المسألة.	85
55	الوجه الصحيح في الجمع بينها	87
56	عدم وجوب القضاء على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت.	89
57	هل الكفار مكلفون بالفروع كالأصول أو لا؟	90
58	الجواب عما اورد عليه (قده). المناقشة فيما افاده بعض الأكابر (قده) لتصحيح الامر بالقضاء في حال الكفر.	94
59	عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت. وجوب القضاء على الصبي إذا بلغ قبل خروج الوقت. وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا قبل خروج الوقت.	95
60	إذا بلغ الصبي أو افاق المجنون أو المغمى عليه ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة.	95
61	حكم ما إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولم يصل حتى خرج. حكم الجنون الاختياري في مسألة قضاء الفوائت	97
62	يجب على المرتد قضاء فوائته حال ردته	99
63	حكم الحيض والنفاس الاختياريين في هذه المسألة.	99
64	عدم الفرق في الحكم المزبور بين المرتد الملي والفطري	100
65	صحة قضاء الفوائت من المرتد بعد توبته	101
66	يجب على المخالف قضاء ما فات منه حال خلافه	102
67	وجوب قضاء ما اتى به على خلاف مذهبه وان وافق مذهبنا.	105
68	عدم وجوب قضاء ما اتى به على وفق مذهبه	107
69	حكم ما لو استبصر ثم خالف ثم استبصر.	108
70	قضاء ما فات حال السكر.	109
71	وجوب قضاء على فاقد الطهورين وسقوط الأداء عنه	110
72	وجوب قضاء الظهر لمن ترك الجمعة في وقتها وترك الظهر أيضا "	112
73	وجوب قضاء غير اليومية سوى العيدين	113
74	وجوب قضاء النافلة المنذورة في وقت معين.	114
75	جواز قضاء الفرائض في كل وقت.	115
76	يصلى في السفر ما فات في الحضر تماما " وبالعكس. حكم الفائتة في أماكن التخيير	116
77	استعراض الأقوال في المسألة وأدلتها	117
78	اختيار القول بتعين القصر مطلقا " في مفروض المسألة.	118
79	حكم ما إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام. حكم ما لو فاتته الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا " وفي آخره مسافرا	119
80	تعين القضاء قصرا " في مفروض المسألة	121
81	وجوب القضاء تماما " على من فاتته الصلاة وكان في أول الوقت مسافرا " وفي آخره حاضرا ". استحباب قضاء النوافل الرواتب.	123
82	استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة	124
83	استحباب الصدقة لمن عجز عن قضاء الرواتب	126
84	عدم اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية. هل يجب مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت اليومية أولا؟	127
85	ما استدل به للقول بوجوب الترتيب والمناقشة فيه.	129
86	حكم ما لو جهل السابق في الفوات على اللاحق.	132
87	وجوب التكرار في مفروض المسألة إلى حد يستلزم الحرج.	133
88	حكم ما لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق. لو فاتته صلوات معلومة سفرا " وحضرا " ولم يعلم الترتيب.	136
89	حكم تردد الفائتة بين الظهر والعصر.	137
90	لو تيقن فوت إحدى الصلاتين مع احتمال فوات الأخرى.	138
91	حكم من علم ان عليه إحدى الصلوات الخمس.	141
92	حكم من علم ان عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم.	143
93	حكم من علم ان عليه ثلاثا " من الخمس في مفروض المسألة	145
94	إذا علم ان عليه خمس صلوات مرتبة ولم يعلم ان أولها آية صلاة. إذا علم فوت صلاة معينة ولم يعلم عددها. استعراض الأقوال في المسألة، جواز الاكتفاء بالقدر المعلوم في مفروض المسألة	147
95	القول بوجوب التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، والجواب عنه. التفصيل بين سبق العلم بالمقدار فيجب الاحتياط وعدمه فلا يجب.	148
96	القول في المواسعة والمضايقة	151
97	هل يجب تقديم الفائتة على الحاضرة أو لا؟. استعراض ما استدل به للقول بوجوب التقديم والمناقشة فيه.	160
98	التفصيل بين فائتة اليوم وفائتة سائر الأيام في مفروض المسألة. مستند هذا التفصيل والجواب عنه	169
99	التفصيل بين اشتغال الذمة بفائتة واحدة وبين اشتغالها بفوائت متعددة، والمناقشة فيه.	170
100	حكم ما لو كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا ".	171
101	استحباب القضاء لمن احتمل اشتغال ذمته.	172
102	جواز الاتيان بالنوافل لمن عليه القضاء.	173
103	عدم جواز الاستنابة عن الحي في قضاء فوائته.	174
104	جواز اتيان صلاة القضاء جماعة،	175
105	تأخير ذوي الاعذار قضاء فوائتهم إلى زمان رفع العذر.	176
106	استحباب تمرين الأطفال المميزين على قضاء ما فات منهم من الصلاة.	177
107	وجوب منع الأولياء أطفالهم عن المحرمات.	178
108	فصل في (صلاة الاستيجار) جاز الاستيجار للصلاة عن الأموات إذا فاتت عنهم. فراغ ذمة الميت بفعل الأجير. البحث عن جواز النيابة عن الغير في العبادات. التعرض لشبهة منافاة العبادية للاستيجار.	180
109	استعراض النصوص الدالة على جواز النيابة عن الأموات في باب الصلاة والصوم والحج.	181
110	المناقشة في روايات كتاب غياث سلطان الورى للسيد ابن طاووس.	182
111	عدم جواز الاستيجار ولا التبرع عن الاحياء.	183
112	جواز ذلك في خصوص الحج إذا كان مستطيعا " وعاجزا " عن المباشرة. جواز اتيان المستحبات واهداء ثوابها للاحياء.	186
113	جواز النيابة عن الاحياء في بعض المستحبات.	187
114	لا يكفي في فراغ ذمة الميت اتيان العمل واهداء ثوابه إليه. البحث عن حقيقة النيابة.	188
115	اشتراط قصد القربة في صحة عمل الأجير.	189
116	دفع الاشكالات الواردة على النيابة في باب العبادات.	190
117	وجوب الوصية بالواجبات المالية وغيرها.	191
118	وجوب اخراج الواجبات المالية من أصل التركة.	192
119	هل يجب اخراج الحج المنذور من أصل التركة أو الثلث؟	193
120	هل يجب اخراج الواجبات البدنية من أصل التركة أو من الثلث؟ المناقشة فيما استدل به للقول الأول.	195
121	البحث عن كبرى وجوب اخراج الديون من الأصل.	197
122	ما يجب اخراجه من الأصل؟ يفرق فيه بين صورتي الايصاء به وعدمه. كفاية الاخبار باشتغال الذمة في وجوب الاخراج من الأصل.	198
123	حكم ما لو اوصى بالصلاة ونحوها ولم يكن له تركة. لا يفرق فيما يجب على الولد الأكبر مباشرته من فوائت أبيه بين فرضي الايصاء وعدمه.	199
124	تفصيل الماتن (قده) في مفروضي المسألة بين الأمور المالية وغيرها. المناقشة فيما افاده (قده).	201
125	لو اوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط فهل يجب اخراجه من الأصل أو الثلث؟	202
126	حكم ما لو اوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره.	203
127	حكم المسألة مع فرض علم الوصي بفراغ ذمة الموصي.	204
128	حكم موت الأجير قبل اتمام العمل. حقيقة الاشتراط والتقييد.	205
129	حكم المسألة فيما لم يشترط على الأجير مباشرته للعمل. حكم ما لو لم يكن للأجير تركة في الفرض المزبور.	206
130	جواز تفريغ ذمة الأجير من الزكاة. لو مات الأجير وعليه فوائت من نفسه قبل الاتيان بالعمل. المناقشة فيما اختاره الماتن في المقام.	207
131	شرائط الأجير.	208
132	اشتراط عدالة الأجير وعدمه.	209
133	كفاية الاطمينان باتيانه العمل على الوجه الصحيح.	210
134	عدم كفاية استيجار غير البالغ لقضاء فوائت الميت.	211
135	عدم جواز استيجار ذوي الأعذار	213
136	التفصيل في مفروض المسألة بين العذر الراجع إلى المصلي وغيره.	214
137	حكم ما لو استأجر القادر فصار عاجزا ".	215
138	لزوم التأخير إلى زمان رفع العذر في المسألة المزبورة.	215
139	حكم ما لو تبرع العاجز عن القيام عن الميت. حكم ما إذا حصل للأجير سهو أو شك في عمله.	216
140	هل يجب على الأجير ان يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت أو تكليف نفسه. حكم التبرع في مفروض المسألة.	217
141	جواز الاستيجار كل من الرجل والمرأة للآخر. وجوب مراعاة حال المباشر في الجهر والاخفات.	218
142	جواز اتيان الصلاة الاستيجارية جماعة.	219
143	حكم الاقتداء بمن يصلي الاستيجاري. يجب على القاضي عن الميت مراعاة الترتيب في فوائته. حكم ما لو استؤجر جماعة لفوائت الميت.	220
144	عدم فراغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار. قبول قول الأجير في الاتيان بالعمل صحيحا " وعدمه.	222
145	تفصيل المائن (قده) في مفروض المسألة. المناقشة فيما افاده (قده).	223
146	عدم جواز استيجار الأجير غيره للعمل الا مع الاذن.	224
147	حكم ما لو تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير.	225
148	لو تبرع متبرع عن الأجير فهل يملك الأجرة أو لا؟	226
149	حكم تبين بطلان الإجارة بعد العمل. حكم وقوع المزاحمة بين فريضة الوقت وواجب مالي آخر كالصلاة الاستيجارية.	227
150	إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها. لزوم تعيين الميت المنوب عنه ولو اجمالا.	229
151	انصراف الإجارة إلى المتعارف مع عدم التعيين. حكم نسيان بعض المستحبات التي اشترطت عليه في عقد الايجار.	230
152	فصل في (قضاء الولي) وجوب قضاء فوائت الميت على وليه.	233
153	اختصاص الحكم المذكور بما إذا كان الميت رجلا.	233
154	تقريب ما استدل به شيخنا الأنصاري على التعميم.	235
155	المناقشة فيما افاده (قده).	236
156	شمول الحكم بوجوب القضاء على الولي لما إذا كان الميت عبدا ".	237
157	ما يجب على الولي قضائه من فوائت الميت. هل يختص وجوب القضاء بما فات منه لعذر أو يعم مطلق فوائته؟	238
158	هل يجب على الولي قضاء ما لم يتمكن الميت من قضائه في حياته أولا؟ الجواب عما استدل به للقول بعدم الوجوب	239
159	هل يجب على الولي قضاء ما لم يتمكن الميت من قضائه في حياته أو لا؟	240
160	اختصاص الحكم بوجوب القضاء في الصوم بما إذا تمكن من القضاء وأهمل.	241
161	وجوب قضاء ما فاته في السفر ولم يتمكن من قضائه. عدم وجوب قضاء ما فاته للمرض.	242
162	هل تلحق سائر الاعذار بالسفر أو بالمرض؟ المناقشة فيما استدل به للالحاق بالسفر.	243
163	ولي الميت هو الولد الأكبر.	245
164	اختصاص وجوب القضاء بما فات عن الميت نفسه.	249
165	عدم وجوب القضاء على ولد الولد إذا كان هو الأكبر حال الموت. حكم ما لو مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه قبل القضاء	250
166	عدم اعتبار كون الولي بالغا " عاقلا حين الموت	251
167	إذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب القضاء على الأكبر بعدهما. حكم ما لو كان أحد الأولاد أكبر بالسن والاخر بالبلوغ.	252
168	لا يعتبر في وجوب القضاء على الولي كونه وارثا ". حكم ما لو كان الأكبر خنثى مشكلا.	253
169	التفصيل في مفروض المسألة بين ما إذا بلغ الخنثى بعد موت الأب فيجب عليه القضاء وبين بلوغه قبله فلا يجب عليه.	254
170	حكم ما لو اشتبه الأكبر بين اثنين أو أزيد.	255
171	حكم تساوي الولدين في السن. استعراض الأقوال في المسألة.	256
172	هل يسقط القضاء عن الولي بوصية الميت بالاستيجار عنه أولا؟	259
173	جواز ان يستأجر الولي غيره لما عليه من القضاء عن الميت.	261
174	سقوط وجوب القضاء عن الولي بتبرع الغير عن الميت.	262
175	وجوب مراعاة الترتيب في قضاء فوائت الميت على وليه. المناط في الجهر والاخفات حال الولي المباشر لا الميت. من يجب على الولي مراعاة تكليفه في مسائل الشك والسهو.	263
176	هل المناط في أصل وجوب القضاء نظر الميت أو نظر الولي؟	264
177	حكم تردد فوائت الميت بين ما فات لعذر وغيره.	265
178	المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة.	266
179	عدم اختصاص وجوب قضاء فوائت الميت على وليه بالصلوات اليومية	267
180	كفاية اخبار الميت باشتغال ذمته بفوائت في وجوب القضاء على وليه.	268
181	وجوب قضاء الصلاة التي مات أثناء وقتها.	269
182	هل يجب على الولي المبادرة إلى ايقاع الصلاة في وقتها في مفروض المسألة أولا؟	270
183	حكم ما لو لم يكن للميت ولي أو كان ومات قبل ان يقضي عن الميت. لا يمنع من وجوب القضاء على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه. تخيير الولي بين تقديم فوائت نفسه على فوائت الميت وعكسه.	271
184	وجوب قضاء فوائت الميت على الولي ليس فوريا ". حكم ما إذا مات الولي بعد الميت قبل ان يتمكن من القضاء. المناقضة بين ما افاده الماتن في المقام وما ذكره في بعض المسائل السابقة.	272
185	إذا استأجر الولي غيره للصلاة عن الميت فهل يجب عليه في مقام العمل قصد تفريغ ذمة الولي أولا؟	273