كتاب الخمس ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١٧

كتاب الخمس ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١٧

السابق

وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (ع) فإن كان في زمان الحضور وامكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام (ع) (1)

____________________

يقسم الغنيمة فهذا صفو المال. (1) وصحيحة ربعي عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له. (2) ومنها صحيحة داوود بن فرقد: قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شئ. (3) ومنها موثقة سماعة: " كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام (ع) (4) وغيرها.
(1): - الظاهر أن الحكم متسالم عليه بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع في غير واحد من الكلمات، وإنما الكلام في مستنده وقد استدل له بوجوه:
أحدها الاجماع ولا يبعد تحققه بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب عليه.
لولا أنه معلوم المدرك أو محتمله.
الثاني مرسلة العباس الوارق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس (5).

(١) الوسائل باب - ١ من أبواب الأنفال الحديث؟ ١.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب قسمة الخمس - الحديث 3.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال الحديث 6.
(4) الوسائل باب - 1 من أبواب الأنفال الحديث 8.
(5) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال الحديث 6.

(١٧)

التالي

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	التقريط	3
2	كلمة المؤلف	4
3	وجوب الخمس	5
4	فصل: فيما يجب فيه الخمس (الأول) الغنائم	6
5	تعميم الخمس للمنقول وغيره	7
6	الخمس في الغنيمة بعد اخراج المؤن	8
7	استثناء صفايا الغنيمة	9
8	الغزو بغير اذن الامام	10
9	حكم الغزو في زمن الغيبة	13
10	شمول الغنائم للفداء والجزية	14
11	إذا غار المسلمون على الكفار فاخذوا أموالهم	15
12	المأخوذ من الكفار سرقة أو غيلة	16
13	اخذ مال الناصب وتخميسه	17
14	حكم مال البغاة والخوارج قبل نشوب القتال وبعده	18
15	اشتراط عدم غصبية المغتنم	20
16	عدم اعتبار النصاب في خمس الغنائم	23
17	السلب من الغنيمة	23
18	(الثاني) المعادن	25
19	تحديد المعدن	26
20	الشك في صدق المعدن	27
21	عدم الفرق في ارض المعدن بين المملوكة والمباحة	28
22	عدم الفرق في المستخرج المعدن بين المسلم والكافر	28
23	اعتبار النصاب في خمس المعدن	28
24	حد نصاب المعدن	31
25	استثناء مؤنة الاستخراج	33
26	عدم اعتبار كون الاخراج دفعة واحدة	36
27	لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد	37
28	اشتراك جماعة في الاخراج ولم تبلغ حصة كل منهم النصاب	37
29	عدم اعتبار اتحاد جنس المخرج في بلوغ النصاب	38
30	لو كانت المعادن متعددة اعتبر في كل منها النصاب	38
31	لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية	39
32	إذا وجد مقدار من المعدن مطروحا في الصحراء	40
33	لو كان المعدن في ارض مملوكة	42
34	معدن الأرض المفتوحة عنوة	43
35	اخراج الذمي للمعدن	46
36	هل المعادن من الأنفال	47
37	الاستيجار لاخراج المعدن	49
38	لو كان المخرج للمعدن عبدا	50
39	العمل في المعدن قبل اخراج خمسه	50
40	الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه	51
41	الشك في بلوغ النصاب	52
42	(الثالث) الكنز	53
43	اختصاص الكنز بالمذخور تحت الأرض وعدمه	56
44	اختصاص الكنز بالنقدين وعدمه	57
45	المكان الذي يوجد فيه الكنز	59
46	وجدان الكنز في دار الاسلام وعليه أثر الاسلام	59
47	حكم الكنز في ارض مبتاعة	63
48	الاستدلال للزوم مراجعة البايع بالروايات	65
49	المناقشة في الاستدلال بالروايات	66
50	لو وجد الكنز في ارض مستأجره أو مستعارة	69
51	من وجد كنزا وعلم ان له صاحبا	70
52	الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه	71
53	لا يعتبر في الكنز الواحد الاخراج دفعة بمقدار النصاب	72
54	إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا	72
55	إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا	74
56	انما يعتبر النصاب بعد اخراج المؤنة	75
57	(الرابع) الغوص في احكام الغوص	76
58	اعتبار النصاب في الغوص	77
59	فروع في الغوص	82
60	حكم المتناول من الغوص	83
61	إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا	83
62	إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر	84
63	الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر في استخراج الغوص	84
64	إذا غرق شئ في البحر واعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص	85
65	حكم المعدن تحت الماء	86
66	في حكم العنبر	87
67	(الخامس): - المال الحلال المخلوط بالحرام	88
68	استعراض النصوص المستدل بها على وجوب الخمس في المال المختلط	90
69	لو علم المقدار ولم يعلم المالك	92
70	الأقوال فيما لو علم المقدار ولم يعلم المالك	93
71	التصدق به بعد مراجعة الحاكم الشرعي	96
72	لو علم المالك وجهل المقدار	98
73	تطبيق قاعدة العدل والانصاف على المقام	99
74	لو علم المالك والمقدار معا	100
75	عدم الفرق في الاختلاط بين الإشاعة وغيرها	101
76	لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه الا في عدد محصور	102
77	إذا كان حق الغير في الذمة لا في عين المال	103
78	لا يتوقف اخراج هذا الخمس على اذن الحاكم	106
79	لو تبين المالك بعد اخراج الخمس	106
80	لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل	107
81	خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلله بالتخميس	109
82	لو كان الحلال المخلوط بالحرام متعلقا للخمس	110
83	لو كان الحرام المختلط في الخلال من الخمس أو الزكاة ونحوهما	111
84	إذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف	112
85	إذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه بالبيع ونحوه	113
86	(السادس) الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم تعميم الأرض للمسكن ونحوه	114
87	تعميم الأرض للمسكن ونحوه	116
88	تعميم الحكم لمطلق المعاوضة	117
89	متعلق الخمس هو رقبة الأرض دون البناء	118
90	تخيير الذمي بين الدفع من العين أو القيمة	119
91	لو أراد دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة	120
92	لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة	121
93	لا فرق بين بقاء الأرض على ملك الذمي أو الانتقال عنه	123
94	إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس	124
95	إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا	125
96	إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم	126
97	لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض	127
98	عدم سقوط الخمس لو شرط البايع على الذمي ان يبيعها من مسلم	128
99	إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ	128
100	إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه	129
101	(السابع) ما يفضل من مؤنة سنته دفع الاشكال عن خمس فاضل المؤنة	130
102	استعراض النصوص الدالة على خمس فاضل المؤنة	133
103	الاستدلال بصحيحة علي بن مهزيار	134
104	في استثناء مؤنة الصرف	137
105	في استثناء مؤنة السنة	138
106	وجوب الخمس في المطلق الفائدة	139
107	وجوب الخمس في المال الموصى به	142
108	لا خمس في الميراث	143
109	ثبوت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب	143
110	ثبوت الخمس في حاصل الوقف الخاص	144
111	ثبوت الخمس في حاصل الوقف العام	145
112	حكم الخمس في النذور	145
113	حكم الخمس في عوض الخلع والمهر	145
114	نقل كلام بعض الأعاظم (قده) ونقده	146
115	إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس تركته	147
116	لا خمس فيما ملك بالخمس	148
117	إذا اشترى شيئا ثم علم ان البايع لم يؤد خمسه	150
118	حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة	151
119	زيادة القيمة السوقية ثم نقصانها	152
120	ضمان هذه الزيادة في صورة العمد وعدمه	153
121	التفصيل بين الاتجار بالبستان والانتفاع بثمرة	154
122	من كان له أنواع من التكسب	155
123	ثمرة القول بضم الأرباح وعدمه	156
124	اشتراط الاستقرار في الربح	157
125	عدم سقوط الخمس بالإقالة	158
126	وجوب الخمس في رأس المال وعدمه	159
127	تحديد مبدء السنة	160
128	تحديد المؤنة المستثناة	161
129	عدم الفرق في المؤنة المستثناة بين أقسامها	163
130	اخراج المؤنة من الربح مع وجود مال آخر	164
131	العبرة في المؤنة بالصرف الفعلي لا التقديري	166
132	وضع ما استقرضه للمؤنة من الربح	166
133	فيما لو زاد ما ادخره للمؤنة	167
134	فروع في استثناء المؤنة	168
135	مصارف الحج من المؤنة	169
136	أداء الدين مع المؤنة	170
137	مبدة تعلق الخمس	171
138	عدم جبر التلف بالربح	175
139	الربح في تجارة والخسران في أخرى	177
140	الخمس متعلق بالعين	178
141	اخراج الخمس من مال آخر	179
142	التصرف في العين قبل أداء الخمس	180
143	الاتجار قبل اخراج الخمس	181
144	التصرف في بعض الربح قبل اخراج الخمس	182
145	تعلق الخمس بالعين على سبيل الإشاعة	184
146	فيما لو حصل للربح ربح	185
147	ليس للمالك نقل الخمس إلى الذمة	186
148	تجدد المؤنة بعد اخراج الخمس	188
149	لو اشترى بالربح جارية قبل اخراج خمسه	190
150	المدار في مصارف الحج على وقت انشاء السقر	192
151	فيمن جعل الغوص أو المعدن مكسبا له	193
152	اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه	194
153	فصل - في قسمة الخمس كيفية قسمة الخمس	195
154	اشتراط الايمان في مصرف الخمس	197
155	اشتراط الفقر في الأيتام	198
156	فروع في ابن السبيل	199
157	عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس	200
158	عدم وجوب البسط على الأصناف	200
159	عدم كفاية الانتساب إلى هاشم من طرف الام	201
160	عدم الفرق بين طوائف بني هاشم	204
161	عدم تصديق مدعي النسب	206
162	حكم دفع الخمس إلى واجب النفقة	207
163	عدم جواز دفع الزائد عن المؤنة لمستحق واحد	208
164	مصرف سهم الامام (ع)	208
165	مصرف سهم السادة	210
166	نقل الخمس إلى بلد آخر	211
167	لا ضمان في نقل الخمس بإذن الفقيه	212
168	مؤنة النقل على الناقل أو على الخمس	213
169	فروع في نقل الخمس إلى بلد آخر	214
170	جواز عزل الخمس وعدمه	216
171	احتساب الدين خمسا	217
172	عدم اعتبار رضي المستحق في تشخيص الحق	218
173	اخذ المستحق للخمس ثم رده على المالك	219
174	إباحة الخمس للشيعة وعدمها	220