الكبر والصغر والذكورة والأنوثة وفي الجواهر (1) (ولم نقف له على دليل سوى دعوى كونه المراد من المماثلة في الآية وهو كالاجتهاد في مقابلة النص لاطلاق الروايات المتقدمة).
والذي يمكن أن يقال: إن المذكور في الآية الشريفة المماثلة لقوله تعالى:
(فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) وحينئذ فإن كانت المماثلة تتحقق بمجرد صدق البدنة على الجزاء (مثلا) كما ذهب إليه المشهور فلا حاجة إلى حكم العدلين في مثلية الجزاء فإن ذلك أمر واضح لكل أحد، ولذا ذكروا أن القراءة (ذو عدل) مكان (ذوا عدل) والمراد بقوله تعالى: (ذو عدل) النبي والإمام عليهما السلام ورسم الألف في (ذوا عدل) من أخطاء الكتاب ودلت على ذلك عدة من الروايات بعضها معتبرة (2).
فالمراد بقوله تعالى: (يحكم به (ذوا عدل) أن يحكم النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) بوجوب البدنة (مثلا) للنعامة فإذا حكم به النبي أو الإمام فحسبك ولا يعتبر أزيد من ذلك.
فلا حاجة إلى حكم العدلين في مثلية الجزاء بلحاظ الصغر والكبر والأنثى والذكر.
ولا يخفى ما فيه من الوهن والضعف.
أما أولا: فلأن ما ذكروه مستلزم للتحريف وهو باطل جزما، ولا يمكن الالتزام به أبدا، قال الله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وقال تعالى: (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من