(1) ثلاثة من الموارد المستثناة من أفراد الضرر ومورد واحد غير ضرري.
أما ما كان غير ضرري فهو كسقوط الشعر عند اسباغ الوضوء فإن انفصال الشعر من الجسد من لوازم اسباغ الوضوء غالبا ولا بأس به إذا لم يكن متعمدا، ولا يختص الحكم بالوضوء بل يعم الحكم للغسل أيضا للحرج المنفي في الشريعة المقدسة، فإن الالتزام بعدم سقوط الشعر عند الوضوء أو الاغتسال أو غسل عضو من أعضائه حرجي نوعا، وقد عرفت مدلول معتبرة الهيثم فإنها تدل على جواز إزالة الشعر عند اسباغ الوضوء مستدلا بالحرج المنفي.
وأما موارد الضرر فعلى ثلاثة أقسام، لأنه تارة: يتضرر من وجود الشعر ونباته في مكان خاص كنبات الشعر في الأجفان فإن المحرم يتألم بذلك، فلا ريب في جواز إزالته للضرر ويستفاد من بعض الروايات أيضا، وأخرى: يتوقف العلاج والتداوي على إزالة الشعر وإلا فوجود الشعر في نفسه غير ضرري وإنما تدعو الضرورة والعلاج إلى إزالته كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو يحتاج إلى تبريد الرأس ونحو ذلك، فهذا أيضا جائز للضرر.
وثالثة: ما إذا توقف دفع الضرر على إزالة الشعر وإلا فوجود الشعر في نفسه غير ضرري ولا يتوقف علاج المرض والتداوي على إزالته، ولكن يتوقف دفع الضرر على إزالته كما إذا تكاثر القمل على رأسه ولحيته فيزيل الشعر دفعا للقمل الذي يتأذى منه ففي جميع هذه