الكيل والوزن بعد وضوح أنه لا خصوصية لها وإنما اعتبرا بمناط رفع الجهالة والضرر.
ويمكن الاستدلال على ذلك في خصوص الإجارة بما رواه الشيخ باسناده عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟. قال:
يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج.. الخ (1) فإن قوله (بشئ معلوم) قرينة على إرادة الإجارة من القبالة دون المزارعة إذ لا معلومية فيها، وإنما يكون تقبل الأرض فيها بإزاء الكسر المشاع من النماء، وقد دلت على اعتبار معلومية المدة كمعلومية الأجرة فهي واضحة الدلالة على اعتبار العلم بهما في صحة الإجارة.
وإنما الكلام في السند والظاهر أنه معتبر، إذ ليس فيه من يغمز فيه عدا الراوي الأخير أعني أبا الربيع الشامي حيث إنه لم يوثق في كتب الرجال، إلا أنه مذكور في اسناد تفسير علي بن إبراهيم، وقد بنينا على وثاقة كل من وقع في هذا السند.
نعم المذكور فيه أبو الربيع من غير تقييد بالشامي، ولأجله قد يحتمل أن المراد به شخص آخر.
ولكنه يندفع بأنه لم يذكر في شئ من الروايات الواردة في الكتب الأربعة من يكون معروفا بهذه الكنية ما عدا الشامي المزبور الذي هو معروف مشهور له روايات كثيرة، وله كتاب ذكره النجاشي وغيره ولم يوجد مكنى بهذه الكنية غيره إلا في رواية واحدة أوردها في الكافي بعنوان أبي الربيع القزاز، فإن كان هو هذا الشخص فلا كلام، وإلا