كتاب البيع - الامام الخميني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	السابع: خيار العيب	5
2	القول: في خيار العيب	6
3	الإشكال في ثبوت الخيار إذا جعل المشتري صفة السلامة	6
4	الرافع للغرر هو العلم بالصفة	7
5	عدم اقتضاء أصالة الإطلاق للصحة	9
6	بطلان الانصراف إلى الصحيح	10
7	عدم رجوع خيار العيب إلى تخلف الشرط	11
8	مسألة: حول التخيير بين الرد والأرش في خيار العيب	14
9	خيار العيب عقلائي	14
10	السر في ثبوت الأرش	15
11	في ثبوت التخيير بين الرد والأرش لخصوص المشتري	23
12	حكم ما لو كان العوضان أو أحدهما كليا	25
13	حكم ما لو كان الوصف شرطا ضمنيا أو صريحا	28
14	ظهور العيب كاشف عن تحقق الخيار لا مثبت	30
15	القول: في المسقطات	32
16	مسألة: فيما يسقط به خيار الفسخ خاصة	33
17	وهو يسقط بأمور: الأول: إسقاط الخيار صريحا	34
18	دلالة الروايات على ثبوت حقين: حق الفسخ وحق الأرش	36
19	صحة إسقاط الخيار بالمجاز والكناية والفعل	39
20	الثاني: التصرف	40
21	الروايات الدالة على سقوط الخيار بالتصرف	42
22	هل المسقط للخيار هو التغير أو التصرف المغير؟	45
23	حول مسقطية التصرفات الاعتبارية	47
24	عدم إمكان مسقطية التصرف أو التغير على رأي المشهور	49
25	الثالث: التلف	50
26	بيان المحقق الأصفهاني في وجه سقوط الخيار بالتلف	51
27	وجه آخر لسقوط الرد بالتلف ونحوه	55
28	في وجه مانعية وطء الجارية عن الرد بالعيب	56
29	في رد الجارية بالحبل ولو مع الوطء	61
30	وهنا جهتان: الجهة الأولى: اختصاص الحبل بالحبل من غير مولى	62
31	الجهة الثانية: رد نصف العشر عند رد الحبلى	65
32	الرابع: حدوث عيب عند المشتري	66
33	حكم العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض	67
34	وحدة الخيار عند تعدد العيوب	70
35	الإشكال على ثبوت خيار الفسخ والأرش بالعيوب المتعددة	73
36	حكم العيب الحادث في زمان الخيار	76
37	حكم العيب الحادث بعد القبض ومضي الخيار	80
38	عدم رجوع الخيار الساقط بحدوث العيب	81
39	سقوط رد البائع بالخيار مع رضاه برد المعيب	84
40	تبعض الصفقة على البائع مانع عن رد المعيب	87
41	خيار تبعض الصفقة	87
42	كيفية انحلال العقد بالنسبة إلى بعض المبيع خاصة	90
43	حكم خيار تبعض الصفقة عند تعدد المشتري	94
44	حول ثبوت خيار تبعض الصفقة للوكيل والموكل	96
45	مسألة: فيما يسقط به الأرش خاصة	98
46	سقوط الأرش بإسقاطه	99
47	سقوط الأرش لو اشترى ربويا بجنسه فظهر في أحدهما عيب	99
48	مسألة: في مسقطات الأرش والرد	101
49	يسقط الأرش والرد بأمور: الأول: العلم بالعيب قبل العقد	101
50	حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب	103
51	الثاني: تبري البائع من العيوب	108
52	هل أن تبري البائع يوجب الغرر أم لا؟	111
53	إطلاق التبري يشمل العيوب الموجودة دون المتجددة	112
54	صحة إسقاط الخيار بالإنشاء التعليقي	113
55	في كون التبري من قبيل الشرط في ضمن العقد	114
56	الكلام في سقوط الرد والأرش في موارد أخر	116
57	منها: زوال العيب قبل العلم به، بل وبعده قبل الرد	116
58	منها: التصرف بعد العلم بالعيب	120
59	منها: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب	123
60	منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار	127
61	مسألة: في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقا	130
62	مسائل في اختلاف المتبايعين	132
63	مقدمة في تشخيص المدعي والمنكر	132
64	في تشخيص المدعي والمنكر	132
65	موارد اختلاف المتبايعين: الأول: الاختلاف في ثبوت الخيار	135
66	الثاني: اختلافهما في تعيب المبيع	135
67	الثالث: الاختلاف في زمان حدوث العيب	136
68	حكم الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو مضي الخيار	138
69	الاختلاف في حدوث العيب في أحد الأزمنة المتقدمة وبعدها	139
70	لزوم التطابق بين الدعوى وردها والحلف والبينة	142
71	اشتراط الجزم في الحلف وان استند للأمارات	143
72	فرع: في لزوم رد المعيب على الموكل دون الوكيل	146
73	الرابع: الاختلاف في السلعة مع الخلاف في الخيار	148
74	حكم الاختلاف في السلعة بعد الاتفاق على الخيار	151
75	فهنا صورتان: الأولى: أن يريد المشتري برد السلعة المعيوبة الفسخ	151
76	الثانية: في اختلافهما في السلعة في مقام الدفع	154
77	الخامس: الاختلاف في المسقط بالمعنى الأعم	155
78	منها: ما لو اختلفا في علم المشتري بالعيب	155
79	منها: ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري	158
80	منها: ما لو اختلفا في زمان حدوث عيب مشاهد	162
81	منها: ما لو اختلفا في البراءة	164
82	منها: ما لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد العلم به	167
83	السادس: في الاختلاف في الفسخ	168
84	وفيه مسائل: الأولى: الاختلاف في أصل الفسخ	168
85	الثانية: الاختلاف في تأخر الفسخ عن أول الوقت	171
86	الثالثة: الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريته	172
87	القول: في ماهية العيب تعريف العيب	174
88	عدم الانحصار بموارد العيب بحسب أصل الخلقة	177
89	حكم الزيادة أو النقيصة الموجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص	179
90	الفرق بين العيوب التي يعتني بها العقلاء وغيرها	181
91	حكم النقص الشائع الذي يصدق عليه «العيب»	182
92	حكم النقص عن الخلقة الأصلية الذي لا يكون عيبا	183
93	ثمرة المقام	185
94	الكلام: في الأرش	186
95	معنى الأرش لغة واصطلاحا	187
96	المراد بالضمان في مورد الأرش وتحديد مقداره	188
97	عدم لزوم دفع الأرش من عين الثمن المسمى	193
98	هل المدفوع من غير النقدين نفس الأرش أو بدله؟	197
99	عدم ثبوت الأرش المستوعب في العيب المقارن للعقد	198
100	مسألة: في معرفة الأرش	202
101	مسألة: في اختلاف المقومين	206
102	القول: في الشروط التي تقع في العقد وشروط صحتها	212
103	شروط الصحة: الأول: أن يكون داخلا تحت قدرة المشروط عليه	213
104	حال شرط الفعل	214
105	حال شرط النتيجة	217
106	الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه	221
107	الثالث: أن يكون الاشتراط عقلائيا	224
108	الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة	226
109	أدلة بطلان الشرط المخالف للسنة	226
110	هل تعتبر موافقة الشرط للكتاب؟	232
111	مخالفة الكتاب مانعة عن صحة الشرط	233
112	في التعارض صحيحة ابن سنان وموثقة إسحاق	236
113	بيان معنى الشرط	239
114	مختار الشيخ الأعظم في مفهوم الشرط المخالف ونقده	240
115	الرجوع إلى العرف في تشخيص المخالفة وعدمها	244
116	الضابط لتشخيص المخالف عند الشيخ الأعظم	246
117	جواز اشتراط ترك التزويج والتسري على الزوج	249
118	المراد من مخالفة الشرط للكتاب	256
119	التمسك بالأصل لإثبات عدم المخالفة	257
120	تقريب العلامة الحائري لأصالة عدم القرشية	260
121	كلام الشيخ الأعظم وما يرد عليه	262
122	توجيه المحقق الأصفهاني ونقده	263
123	بناء المحقق الخراساني على أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع	265
124	تفصيل المحقق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم	266
125	الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد	269
126	تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد	270
127	حول صحة اشتراط الربح لأحد المتعاملين والخسران على الآخر	273
128	هل يصح اشتراط الاختلاف في ربح التجارة؟	276
129	كيفية دفع الإشكال عن باب المضاربة	279
130	حول جواز اشتراط الضمان في الإجارة	280
131	تفصيل المحقق النائيني بين إجارة الأعيان والإجارة على الأعمال	283
132	حكم الشك في مخالفة الشرط لمقتضى العقد	286
133	السادس: أن لا يكون مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع	287
134	السابع: أن لا يكون مستلزما لمحال	290
135	الثامن: أن يلتزما به في ضمن العقد	293
136	وجوب العمل بالشروط الابتدائية	294
137	هل يجب العمل بالشرط المتواطأ عليه قبل العقد؟	295
138	حول كلام الشيخ الأعظم في المقام	299
139	التاسع: التنجيز	301
140	مسألة: في الشرط الصحيح وحكمه	303
141	دلالة حديث «المؤمنون» على وجوب الالتزام بالشرط	305
142	حكم الشك في مخالفة الشرط للكتاب	308
143	هل يمكن إيقاع المعاملة بالشرط في ضمن العقد؟	311
144	تحقق البيع باشتراط المبادلة	312
145	وجوب العمل بالشرط المتعلق بالعمل	313
146	عدم تعلق الوجوب الشرعي بعنوان الشرط	315
147	الاشتراط موجب لثبوت الحق	317
148	تخيير المشروط له بين الإجبار والفسخ	318
149	ثبوت الإلزام حتى في العقود الجائزة	320
150	ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم	320
151	الشروط التي يجوز للحاكم الإجبار عليها وغيرها	321
152	بقي أمور: الأول: في حكم الشرط المتعذر	323
153	عدم ثبوت الأرش عند تعذر الشرط	325
154	الثاني: في تعذر الشرط مع خروج العين عن سلطنة مشروط عليه	327
155	ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف	328
156	في ثبوت الخيار مع خروج العين بغصب ونحوه	331
157	في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل	332
158	الثالث: في تصرف المشروط عليه في متعلق الشرط	335
159	وجه البطلان أمور: منها: كون ذلك التصرف الاعتباري متعلقا للنهي	335
160	منها: أن المعاملة المخالفة موجبة لتضييع حق المشروط له	337
161	منها: أن العين متعلقة لحق الغير والتصرف في متعلقه باطل	337
162	الرابع: في أن للمشروط له إسقاط حقه	340
163	الخامس: في عدم تقسيط الثمن على الشرط	342
164	بقي شئ: الاستدلال للتقسيط برواية عمر بن حنظلة	347
165	القول: في حكم الشرط الفاسد الأول: في عدم سراية فساد الشرط إلى العقد	349
166	الثاني: في الاستدلال بالروايات على إفساد الشرط الفاسد	355
167	الثالث: في عموم الخيار للشرط الفاسد	359
168	القول: في أحكام الخيار	363
169	مسألة: في أن جميع الخيارات موروثة	364
170	هل إرث الخيار تابع لإرث المال؟	368
171	في الوجوه المانعة عن إرث الخيار في المقام	369
172	مسألة: في كيفية استحقاق الورثة للخيار	374
173	الموارد التي توهم النقض على عدم انقسام الحق الشخصي	381
174	فرع: حول الإشكال في تحقق ماهية الفسخ بفسخ الورثة	386
175	الجواب عن الإشكال	388
176	حكم فسخ الورثة لو كان للميت دين مستغرق	391
177	مسألة: في أن الأجنبي لا يورث الخيار الثابت له	392
178	مسألة: في حصول الفسخ بالفعل	394
179	حكم الشك في كون القول أو الفعل فسخا	395
180	عدم دلالة التصرفات الاعتبارية على الفسخ	397
181	مسألة: في أن التصرف سبب لا كاشف	399
182	إشكالات تحقق الفسخ بالتصرف المعاملي على السببية	403
183	الإشكال الأول	403
184	الإشكال الثاني	406
185	الإشكال الثالث	410
186	فرع: في صور التصرف في العوضين دفعة واحدة وأحكامها	411
187	حكم ما لو اشترى عبدا بجارية فقال أعتقتهما	412
188	الأصول المتصورة عند الشك في صحة العتق والملك	416
189	مسألة: في جواز تصرف غير ذي الخيار في العين	418
190	الأحكام المترتبة على جواز تصرف غير ذي الخيار في العين	419
191	كلام السيد اليزدي وبيان وجه النظر فيه	421
192	كلام المحقق الأصفهاني ونقده	422
193	كلام المحقق النائيني والايراد عليه	425
194	في جواز التصرف وعدمه في الخيارات المجعولة	426
195	حكم شرط الخيار برد الثمن	428
196	جواز التصرف في العين قبل زمان الخيار	429
197	هل يجوز التصرف غير المنافي قبل زمان الخيار؟	431
198	جواز الإجارة في زمان الخيار	432
199	فرع: في سقوط الخيار بإذن صاحبه في التصرف المخرج	434
200	مسألة: في عدم توقف الملكية على انقضاء الخيار	437
201	الاستدلال بالروايات على عدم التوقف	438
202	أدلة توقف الملكية على انقضاء الخيار	443
203	مسألة: في قاعدة الضمان على من لا خيار له	446
204	اختصاص الروايات بالشرط في الحيوان	448
205	هل ضمان الثمن على من لا خيار له؟	452
206	في جريان القاعدة في الكلي	455
207	المراد من الضمان في القاعدة	457
208	إشكال عدم معقولية الضمان المعاملي	461
209	ما يترتب على تلف الكل أو الجزء أو الوصف في زمان الخيار	463
210	اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف	464
211	مسألة: في لزوم تسليم المثمن والثمن في زمان الخيار	465
212	مسألة: في عدم سقوط الخيار بتلف العين	467
213	مسألة: هل يضمن المتبايعان ما في يدهما بعد الفسخ؟	471
214	القول: في النقد والنسيئة	474
215	مسألة: في تحقيق قولهم: إطلاق العقد يقتضي النقد	475
216	مسألة: في جواز اشتراط تأجيل الثمن وما يعتبر فيه	480
217	مسألة: فيما لو باع بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا	483
218	حكم المسألة بحسب الأخبار	487
219	مسألة: في أن النسيئة لا تصير نقدا بإسقاط الأجل	492
220	النسيئة بيع خاص مقابل النقد	492
221	عدم سقوط التأجيل بالإسقاط	494
222	مسألة: في أنه هل يجب على الدائن تسلم الدين؟	498
223	إلزام الحاكم الدائن الممتنع بقبول الدين	501
224	حكم ما لو لم يمكن الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين	503
225	مسألة: في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه	505
226	بحث في أخبار تعليم حيل الربا	507
227	مسألة: في صور بيع المباع بالثمن المؤجل	511
228	حكم بيع المباع بالثمن المؤجل بعد حلوله بنقصان	511
229	الروايات الدالة على عدم جواز بيع المباع بالثمن المؤجل	516
230	حكم ما لو باع شيئا بشرط أن يبيعه منه	519
231	القول: في القبض	523
232	المراد من القبض لغة واصطلاحا	524
233	المعنى اللغوي للقبض	524
234	معنى القبض في المعاملات	525
235	كفاية مجرد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع	528
236	في كفاية الكيل والوزن في تحقق القبض	531
237	القول: في وجوب التسليم	535
238	مسألة: في وجوب تسليم المثمن والثمن وآثاره	536
239	الآثار المترتبة على وجوب التسليم	537
240	مسألة: في وجوب تفريغ البائع للمبيع من أمواله	541
241	حكم ما لو كان المبيع أرضا مشغولة بزرع البائع	543
242	عدم جواز قلع زرع البائع ولا إلزامه به	545
243	حكم ما لو امتنع البائع من تسليم المبيع	547
244	القول: في أحكام القبض	549
245	مسألة: في أن ضمان المبيع على المشتري بعد القبض معاوضي	550
246	انفساخ العقد حقيقة آنا ما قبل التلف	554
247	المراد بالنبوي هو التلف العرفي ولو مع عدم إقباض البائع	557
248	حكم إتلاف المشتري للمبيع	558
249	حكم إتلاف البائع للمبيع	559
250	عدم جواز حبس القيمة المضمونة إلى دفع المشتري للثمن	560
251	حكم تلف عوض المبيع المعين قبل قبضه	562
252	عدم إلحاق سائر المعاوضات بالبيع	564
253	حكم تلف بعض المبيع قبل القبض	564
254	حكم تلف أوصاف المبيع قبل القبض	567
255	مسألة: في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه	569
256	الروايات الواردة في بيع المتاع قبل قبضه	570
257	القرائن الدالة على إرادة الكراهة	574
258	شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع والثمن	578
259	شمول النهي لجميع أسباب النقل	580
260	حكم نقل غير المقبوض بغير البيع	581
261	الفهارس العامة 1 - فهرس الآيات الكريمة	584
262	2 - فهرس الأحاديث الشريفة	586
263	3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)	595
264	4 - فهرس الأعلام	597
265	5 - فهرس الكتب الواردة في المتن	605
266	6 - فهرس مصادر التحقيق	609