كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٤

الرقم	العنوان	الصفحة

1	القول في الخيار	5
2	المراد من الخيار	6
3	الخيار هو حق اصطفاء الفسخ	9
4	بحث حول متعلق الخيار	9
5	مختار المحقق النائيني ونقده	12
6	حول أصالة لزوم البيع	20
7	دلالة آية الوفاء على اللزوم	20
8	المراد من الوفاء	24
9	حول إشكال لزوم الشبهة المصداقية في التمسك بالآية ونحوها	28
10	حول التمسك بالاستصحاب لإثبات اللزوم	31
11	كون الاستصحاب في المقام من القسم الثاني من استصحاب الكلي	32
12	حكومة أصالة بقاء العقد على أصالة بقاء الملك	35
13	حول اعتراضات استصحاب العقد	36
14	حول معارضة الاستصحاب باستصحاب بقاء العقد ومحكوميته له	38
15	تفصيل المحقق النائيني في أصالة اللزوم بين العقود الإذنية وغيرها	43
16	تفصيل الشيخ في أصالة اللزوم بين مثل عقد السبق والرماية وغيره	44
17	جريان استصحاب بقاء العقد في الشبهات الموضوعية	46
18	حكم الشك في أن الواقع هبة أو صدقة	46
19	الأصول الجارية فيما إذا شك في أن الواقع هبة أو بيع	49
20	الأصل الجاري في الشك بعد الفسخ	49
21	الأصل الجاري في الشك قبل الفسخ	50
22	عدم إمكان إثبات الضمان في المقام بقاعدة اليد وغيرها	52
23	القول في أقسام الخيار ونقتصر منها على ما اقتصر عليه الشيخ الأعظم:	56
24	الأول: خيار المجلس	57
25	تمهيد: فيما ينبغي أن يبحث عنه في خيار المجلس	58
26	مسألة: في من يثبت له خيار المجلس	60
27	حول ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقد	60
28	الاعتراض الأول على القول بالثبوت	61
29	الاعتراض الثاني على ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقد	64
30	الاعتراض الثالث على ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقد	66
31	توجيه المحقق النائيني للاعتراض الثالث	67
32	تقرير المحقق الأصفهاني للاعتراض الثالث	72
33	حول ثبوت الخيار لمطلق الوكيل	76
34	حول ثبوت الخيار للموكل	80
35	كلام الشيخ الأعظم في إثبات الخيار للموكل	84
36	حول اعتبار حضور الموكل في مجلس العقد	86
37	حول ثبوت خيار المجلس لأشخاص متعددين	89
38	البحث بحسب مقام الثبوت	89
39	البحث بحسب مقام الإثبات	91
40	بحث في الذين تفرقهم مسقط للخيار	92
41	المستفاد من الأخبار ثبوت الخيار فقط لا لزوم البيع بالتفرق	95
42	حول دعوى كفاية عدم تفرق الوكيلين في ثبوت الخيار للموكلين	97
43	حول صحة نقل خيار المجلس إلى الغير	99
44	حول انتقال خيار المجلس بالإرث	102
45	حول ثبوت خيار المجلس للفضوليين	103
46	الحق عدم ثبوت خيار المجلس للفضولي	105
47	مسألة: في ثبوت الخيار للولي أو الوكيل الواحد عن الطرفين	108
48	كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه	110
49	إشكال ودفع	112
50	مسألة: في مستثنيات خيار المجلس	116
51	منها: من ينعتق على أحد المتبايعين	116
52	العقد متوقف على وجود أطرافه حدوثا لا بقاء	119
53	الفسخ هدم للعقد لا إرجاع العوضين إلى مالكيهما السابقين	120
54	كلام الشيخ الأعظم والجواب عنه	122
55	إشكال ودفع	125
56	مسألة: فيما يثبت فيه خيار المجلس	127
57	حول ثبوت خيار المجلس في المعاطاة	127
58	حول ثبوت خيار المجلس في مورد ثبوت خيار الحيوان	128
59	حول ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف والسلم	131
60	مسألة: في مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف والسلم	137
61	التقريب الأول لكلام الشيخ الأعظم في وجه وجوب القبض	138
62	التقريب الثاني لكلام الشيخ الأعظم	139
63	كلام المحقق النائيني والمناقشة فيه	140
64	القول في: مسقطات خيار المجلس وهي تذكر في ضمن مسائل:	145
65	مسألة: في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد	146
66	الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط النتيجة	146
67	إشكال عدم شمول أدلة الشروط لهذا الشرط	146
68	إشكال مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد	148
69	جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال	149
70	إشكال مخالفة هذا الشرط للسنة	151
71	إشكال معارضة هذا الشرط لدليل إثبات الخيار	153
72	إشكال كون هذا الشرط من إسقاط ما لم يجب	154
73	تخلص الشيخ الأعظم عن الإشكال	155
74	الصحيح في الجواب عن الإشكال	156
75	تخلص المحقق النائيني عن الإشكال	158
76	إشكال الدور	159
77	الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط الفعل	160
78	البحث الأول: في إمكانه	161
79	البحث الثاني: في وجوب عدم الفسخ أو إسقاط الخيار تكليفا	161
80	البحث الثالث: في حرمة الفسخ	164
81	البحث الرابع: في ترتب الحكم الوضعي على التكليفي في المقام	168
82	لا فرق بين شرط إسقاط الخيار وشرط عدم الفسخ	175
83	في إشكال الدور على شرط الفعل	176
84	محتملات ما عن المشهور من توقف تأثير الشرط على ذكره في متن العقد	179
85	فرع: في نفي خيار من نذر أن يعتق عبده إذا باعه	181
86	مسألة: في سقوط خيار المجلس بإسقاطه بعد العقد	184
87	حكم المسألة بحسب القواعد	184
88	استدلال الشيخ الأعظم بفحوى الأدلة على سقوط الخيار	186
89	حول كون الإسقاط اللفظي مسقطا مستقلا في قبال الرضا	189
90	الإشكال في فحوى دليل السلطنة لإثبات مسقطية الإسقاط	191
91	سقوط خيار المجلس بكل لفظ دال عليه	194
92	مسألة: في سقوط خيار من قال لصاحبه: «اختر»	197
93	عدم سقوط خيار أحد الطرفين بإسقاط الآخر	201
94	مسألة: في سقوط خيار المجلس بالتفرق	204
95	محتملات مسقطية التفرق	205
96	تحقق الافتراق بالأدنى من خطوة	208
97	حكم ما لو شك في تحقق الافتراق مفهوما أو مصداقا	212
98	النسبة بين الاجتماع والافتراق	214
99	هل يعتبر في الافتراق حصوله بفعل المتبايعين؟	215
100	مسألة: في حكم الافتراق عن إكراه لو منع عن التخاير	217
101	عدم كون ترك التخاير كاشفا عن سقوط الخيار	219
102	الاستدلال بالتبادر على اعتبار الاختيار	220
103	عدم دخالة القصد في الموضوع له	222
104	إبطال التبادر بمعنى الانصراف	223
105	تقرير التبادر في كلام الشيخ الأعظم وجوابه	224
106	الاستدلال بصحيحة الفضيل على اعتبار الاختيار	227
107	الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار الاختيار	230
108	الاعتراض الأول على التمسك بحديث الرفع	231
109	الاعتراض الثاني على التمسك بحديث الرفع	233
110	الاعتراض الثالث على التمسك بحديث الرفع	235
111	حكم تفرق أحد المتبايعين عن إكراه	235
112	حكم زوال الإكراه على التفرق	238
113	الثاني: خيار الحيوان	241
114	موارد ثبوت خيار الحيوان	242
115	مسألة: حول اختصاص خيار الحيوان بالمشتري	246
116	في تعارض روايات الباب	247
117	كيفية الجمع بين الأخبار	249
118	مسألة: هل مبدأ هذا الخيار من حين العقد، أو من حين التفرق؟	254
119	مقدمة: في ثبوت خيار المجلس لصاحب الحيوان	254
120	المحذورات العقلية في القول بثبوت خيار المجلس مع خيار الحيوان	259
121	الجواب عن المحذورات العقلية	260
122	رد ما فهمه المحقق الأصفهاني من كلام القوم	262
123	حول إشكال المحقق النائيني	263
124	حول الاستدلال بالأخبار لكون المبدأ حال التفرق	264
125	بيان حال الأصول الشرعية في المقام	267
126	حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل وللفضولي وفي السلم	269
127	مسألة: في دخول الليالي في الأيام الثلاثة	271
128	ثبوت التلفيق في الأيام الثلاثة	275
129	مسألة: في مسقطات خيار الحيوان	277
130	سقوط خيار الحيوان بالتصرف	278
131	المراد بالتصرف المسقط للخيار	279
132	هل يعتبر علم المتصرف والتفاته؟	282
133	تعارض الأخبار على ما ذكره الفقهاء	284
134	الثالث: خيار الشرط	287
135	صحة خيار الشرط وثبوته	288
136	مسألة: في عدم الفرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد وانفصاله	291
137	اشتراط تعيين المدة بدوا وختما	292
138	إشكال عدم شمول حديث الغرر لمورد الجهالة بزمان الخيار	293
139	مسألة: فيما لو قال بعتك على أن يكون لي الخيار	297
140	مسألة: في أن مبدأ خيار الشرط هو حال العقد	301
141	مبدأ خيار الشرط مع الجهل بثبوت خيار المجلس أو الحيوان	301
142	مسألة: في صحة جعل الخيار لأجنبي	304
143	جعل الخيار للأجنبي نحو جعله لنفسه أو لصاحبه	305
144	عدم إرث خيار الشرط	307
145	عدم سقوط خيار الأجنبي بإسقاط الشارط	307
146	عدم لزوم مراعاة مصلحة الشارط	308
147	حكم جعل الخيار لمتعدد	309
148	مسألة: في جواز اشتراط المشاورة مع الغير	310
149	حكم اشتراط المشاورة بعد ثبوت الخيار	311
150	مسألة: في بيع الخيار	314
151	يتم الكلام فيه في ضمن أمور: الأمر الأول: في أنحاء ما يتصور من هذا الشرط	314
152	النحو الأول من بيع الخيار	314
153	النحو الثاني	315
154	النحو الثالث	317
155	النحو الرابع	317
156	النحو الخامس	317
157	النحو السادس	318
158	الأمر الثاني: فيما يستفاد من الأخبار الخاصة	319
159	الأمر الثالث: حول الثمن المشروط رده	321
160	حكم ما إذا كان الثمن عينا معينة	321
161	أقسام ما يشترط رده في بيع الخيار	323
162	تصحيح المحقق النائيني شرط رد البدل مع وجود العين	324
163	حكم ما إذا كان الثمن كليا في ذمة البائع أو المشتري	326
164	الأمر الرابع: في عدم انفساخ البيع بمجرد رد الثمن	327
165	كلام المحقق الأصفهاني والجواب عنه	328
166	الأمر الخامس: في سقوط خيار بيع الخيار بإسقاطه بعد العقد	331
167	عدم ثبوت الخيار مع مغايرة المردود للمشترط	334
168	هل التصرف مسقط للخيار في بيع الخيار؟	335
169	الأمر السادس: في سقوط الخيار في بيع الخيار بتلف المبيع	337
170	لا فرق في سقوط الخيار بين التلف قبل الرد أو بعده	340
171	حكم ما لو باع ما اشتراه ببيع الخيار	341
172	حكم تلف الثمن في بيع الخيار	341
173	الأمر السابع: ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعة وضيقا	342
174	الأمر الثامن: في اعتبار رد جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط	346
175	إشكال عدم قابلية العقد للتبعيض	347
176	الجواب الأول	348
177	الجواب الثاني عن الإشكال	350
178	الحق في الجواب عن الإشكال	351
179	حكم اشتراط رد الجميع تدريجا في زمان محدود	352
180	بطلان اشتراط الخيار برد بعض مجهول	353
181	بطلان اشتراط الخيار برد مقدار مجهول	353
182	الأمر التاسع: في جواز اشتراط الخيار للمشتري برد المثمن	354
183	مسألة: في بطلان الاشتراط في الإيقاعات	355
184	عدم صحة شرط الخيار في الإيقاعات	357
185	استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الايقاعات	360
186	بطلان شرط الخيار في العقد المتضمن للإيقاع	367
187	صحة شرط الخيار في العقد المفيد فائدة الإبراء	367
188	بطلان شرط الخيار في العقود الجائزة أبدا دون ما تلزم أحيانا	367
189	بطلان شرط الخيار في الوقف	368
190	بطلان شرط الخيار في الصدقة	370
191	عدم صحة شرط الخيار في عقد النكاح	370
192	بطلان شرط الخيار في الرهن	371
193	صحة خيار الشرط في المعاطاة	372
194	حول قاعدة كل ما تجري فيه الإقالة يصح فيه شرط الخيار	372
195	الرابع: خيار الغبن	374
196	أدلة خيار الغبن:	375
197	الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة	375
198	بيان التعارض بين صدر آية التجارة وذيلها وحله	378
199	الاستدلال على خيار الغبن بتخلف الشرط الضمني	380
200	الاستدلال على خيار الغبن بحديث «لا ضرر»	382
201	حديث «لا ضرر» ناف غير مثبت لحكم	383
202	عدم جعل للشارع لصحة العقود ولزومها	386
203	عدم نفي «لا ضرر» للزوم	388
204	المحتملات الأخر في الحديث باعتبار المنفي	390
205	بطلان بعض الاحتمالات	391
206	تكلف المحقق اليزدي لتطبيق خيار الغبن على القواعد	392
207	الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقي الركبان	393
208	الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالة على حرمة الغبن	396
209	مسألة: في شروط خيار الغبن	398
210	يشترط فيه أمران: الأمر الأول: عدم علم المغبون بالقيمة	398
211	حول ثبوت خيار الغبن مع الشك أو الظن بالقيمة	402
212	حكم ما لو أقدم على الغبن فبان أزيد	404
213	هل تعتبر قيمة حال العقد أو غيرها؟	407
214	حول ثبوت خيار الغبن للموكل فقط أو للوكيل فقط	410
215	ثبوت الخيار للموكل	412
216	صحة البحث عن ثبوت الخيار للموكل مع علم الوكيل	412
217	حكم اختلاف المتبايعين في العلم بالغبن وعدمه	413
218	قصور الأصول الموضوعية عن حل اختلاف المتبايعين	418
219	الأمر الثاني: اشتراط كون التفاوت فاحشا في ثبوت الخيار	420
220	بيان المراد من التغابن	421
221	حكم الشك في مفهوم التغابن	424
222	المدار في الضرر الموجب للخيار هو الشخصي	425
223	هل يتصور غبن المتبايعين معا؟	427
224	مسألة: في أن ظهور الغبن شرط لحدوث الخيار أو كاشف عنه حال العقد	429
225	مقتضى الأدلة الكشف عن ثبوت الخيار حال العقد	432
226	حول كلام الشيخ الأعظم في المقام	434
227	القول في مسقطات هذا الخيار	437
228	بحث في إمكان إسقاطه	437
229	ويسقط هذا الخيار بأمور: الأول: إسقاط الخيار بعد العقد بعد العلم بالغبن	440
230	سقوط الخيار لو تعلق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود	441
231	مقتضى جميع المباني ثبوت الخيار بصرف وجود الغبن	443
232	تعلق الإسقاط عادة بالخيار الموجود	443
233	هل يجري الخيار في التصالح على إسقاط الخيار؟	444
234	جواز إسقاط الخيار قبل ظهور الغبن	445
235	حكم ما لو كان إسقاط خيار الغبن مع العوض	447
236	الثاني: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد	448
237	إشكال الشهيد في المقام والجواب عنه	449
238	إشكال الدور وجوابه	452
239	إشكال بعض الأجلة في إسقاط الخيار	452
240	إشكال آخر في إسقاط الخيار	453
241	الإشكال في إسقاط خيار الرؤية	454
242	الثالث: تصرف المغبون بعد العلم تصرفا مسقطا لبعض الخيارات	455
243	حكم التصرف غير المتلف	455
244	حكم التصرف المتلف	458
245	إشكال عدم معقولية بقاء الخيار مع الإتلاف	458
246	إشكال قصور دليل نفي الضرر عن إثبات خيار الغبن مع التلف	460
247	الجواب عن دعوى تعارض الضررين	464
248	المناقشة في إطلاق دليل نفي الضرر وجوابها	465
249	التفصيل بين التلف الحقيقي والحكمي	465
250	عدم الفرق بين كون المغبون مشتريا أو بائعا	466
251	عدم الفرق في التصرف الناقل بين الجائز واللازم	467
252	حكم ما لو اتفق زوال المانع بالفسخ أو بالبيع الجديد	468
253	بيان حال الفروع التي ذكرها الشيخ الأعظم	469
254	تصرف الغابن مسقط للخيار على بعض الوجوه	471
255	هل للمغبون إبطال نقل الغابن من الحين أو الأصل أم لا؟	471
256	تقريب آخر لحق إبطال المغبون نقل الغابن	474
257	مقتضى الحكم العقلائي عند نقل الغابن مال المغبون	477
258	حكم ما لو اتفق رجوع العين إلى الغابن بفسخ أو إقالة	479
259	حكم تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين	480
260	وفيه بحثان: البحث الأول: فيما لو كان التغيير بالنقيصة	480
261	حول ضمان الغابن للصفات المفقودة	480
262	تقرير المحقق اليزدي لضمان الصفات مطلقا	481
263	تقرير المحقق النائيني لضمان الصفات مطلقا	482
264	تقريب الضمان بمقتضى حديث نفي الضرر	484
265	تقريب الضمان بمقتضى الحكم العقلائي	486
266	كلام المحقق الأصفهاني في المقام ونقده	487
267	البحث الثاني: فيما لو كان التغيير بالزيادة	489
268	حكم الزيادة الحكمية أو الانتزاعية	489
269	حكم الزيادة العينية	493
270	قصور دليل السلطنة عن تخليص كل من الغابن والمغبون لماله	495
271	عدم حكومة نفي الضرر على قاعدة السلطنة	496
272	للبائع إلزام المشتري بالقلع أو أجرة المثل	498
273	حكم التغير بالامتزاج مع غير الجنس	499
274	حكم امتزاج المالين	501
275	حكم امتزاج المبيع بمثله	501
276	حكم اختلاط الجامدات	503
277	حصول الشركة في المختلطين إنما هو بعد الفسخ	504
278	حكم تلف العوضين مع الغبن	505
279	الانفساخ في المقام انفساخ أمر إنشائي	509
280	تلف ما في يد المغبون أو الغابن مضمون بقيمة يوم الفسخ	510
281	حكم ما لو أتلف الأجنبي العين ففسخ المغبون	511
282	حكم إتلاف الغابن ما في يد المغبون قبل الفسخ وبالعكس	513
283	مسألة: في عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع	514
284	مسألة: في أن خيار الغبن على نحو التراخي	516
285	حول التمسك بالعموم أو استصحاب حكم المخصص	516
286	الفرق بين العموم والإطلاق	517
287	كلام العلامة الحائري والجواب عنه	521
288	كلام المحقق النائيني وجوابه	522
289	في التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء	523
290	تفصيل المحقق الخراساني وجوابه	525
291	كلام بعض المحشين وجوابه	526
292	وجوه أخرى لإثبات العموم الزماني	528
293	هل المرجع استصحاب الخيار بعد عدم الإطلاق؟	530
294	استفادة التراخي من بناء العقلاء	535
295	إشكال الردع عن البناء العقلائي ودفعه	535
296	استفادة التراخي بناء على كون المستند دليل نفي الضرر	536
297	الخامس: خيار التأخير	545
298	أدلة خيار التأخير	546
299	الاستدلال لخيار التأخير بدليل نفي الحرج	547
300	استفادة نفي اللزوم من أخبار الباب بالقرائن الخارجية والداخلية	548
301	منع دلالة «لا بيع» على نفي الصحة	554
302	المرجع مع فرض إجمال الروايات	556
303	شروط خيار التأخير	559
304	وهي أمور: أحدها: عدم قبض المبيع	559
305	الروايات الدالة على عدم اشتراط عدم القبض	560
306	احتمال بطلان البيع أو ثبوت الخيار لهما	562
307	تعارض صحيحة ابن يقطين مع صحيحة زرارة	563
308	حكم امتناع البائع من القبض والإقباض	564
309	حكم امتناع المشتري من القبض	566
310	حكم قبض بعض المبيع	567
311	الشرط الثاني: عدم قبض الثمن	568
312	الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين	571
313	الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا	572
314	جملة من الشروط التي قيل باعتبارها	574
315	منها: عدم الخيار لهما، أو لأحدهما مطلقا، أو عدم الخيار للبائع	574
316	استدلال العلامة على هذا الشرط ومنعه	577
317	منها: تعدد المتعاملين	579
318	منها: ألا يكون المبيع حيوانا أو جارية	580
319	مبدأ الثلاثة من حين العقد	580
320	القول في مسقطات هذا الخيار	582
321	منها: إسقاطه في الثلاثة أو بعدها	583
322	منها: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة	583
323	منها: أخذ الثمن من المشتري بعنوانه	584
324	مسألة: في كون خيار التأخير على التراخي	585
325	مسألة: في أن تلف المبيع بعد ثلاثة أيام من البائع	587
326	معارضة القاعدة بحديث «الخراج بالضمان»	588
327	معارضة القاعدة بقاعدة أن التلف في زمان الخيار	591
328	حكم تلف المبيع في الأيام الثلاثة	592
329	حكم امتناع المشتري من القبض	593
330	مسألة: في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومه	594
331	المراد من قوله «يفسد من يومه»	595
332	المراد ب‍ «اليوم» في الرواية	596
333	شروط الخيار فيما يفسد ليومه	598
334	اختصاص الرواية بالفساد الحقيقي	598
335	السادس: خيار الرؤية	599
336	ثبوت خيار الرؤية	600
337	خيار الرؤية خيار مستقل غير خيار تخلف الشرط والوصف	600
338	الاستدلال للخيار بصحيحة جميل بن دراج	601
339	الاستدلال للخيار بصحيحة زيد الشحام	604
340	عقلائية خيار الرؤية وحدوده	606
341	مسألة: في أن مورد خيار الرؤية هو العين الشخصية	608
342	حول ما هو شرط في صحة بيع العين الغائبة	608
343	التعرض لبعض الإشكالات في المقام: الإشكال الأول: أن ذكر الأوصاف في العين يوجب أن يكون الغرر أعظم	609
344	الإشكال الثاني: أن المعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه	611
345	الإشكال الثالث: أن الموجود غير مرضي به والمرضي به غير موجود	614
346	مسألة: في فورية خيار الرؤية	615
347	مسألة: في مسقطات خيار الرؤية	617
348	حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد	619
349	هل الإخبار بالوصف ينافي شرط سقوط الخيار أم لا؟	620
350	مسألة: في عدم سقوط الخيار ببذل التفاوت أو البدل	626
351	حكم اشتراط البدل في ضمن العقد	627
352	أنحاء اشتراط البدل: منها: أن يكون بنحو شرط الفعل	627
353	منها: أن يكون بنحو شرط النتيجة	629
354	سقوط خيار الرؤية بالاشتراط المذكور	633
355	مسألة: في اختصاص خيار الرؤية بالبيع	634
356	مسألة: في اختلاف المتبايعين	635
357	وفيه صور: منها: اختلافهما في توصيف المبيع وعدمه	635
358	منها: ما لو اتفقا في التوصيف واختلفا في وجود الوصف المذكور	637
359	حكم سائر الاختلافات المتصورة في المقام	638
360	مسألة: في حكم شراء شئ بعضه موجود وبعضه معدوم	640
361	الفهارس العامة	644
362	1 - فهرس الآيات الكريمة	645
363	2 - فهرس الأحاديث الشريفة	648
364	3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)	654
365	4 - فهرس الأعلام	656
366	5 - فهرس الكتب الواردة في المتن	663