الواقع بعد اعتبار وقوعه وتحققه عن موضوعه بحسب ما هو فيه من الجهات والاعتبارات الزمانيي والمكانية والوصفية ممتنع على كافه الممكنات امتناعا وصفيا لا ذاتيا.
نقد وتلويح اما ان بعض انحاء الوجود يمتنع على الواجب بالذات من حيث كونه مصحوبا بالقصور والنقص فمما لا شبهه فيه واما امتناع اتصاف الواجب تعالى به من حيث كونه وجودا ما مطلقا فمنظور فيه كيف والوجود بما هو وجود طبيعة واحده بسيطه لا اختلاف فيها الا من جهة التمام والنقص والقوة الضعف والنقص والضعف مرجعهما إلى العدم فكل مرتبه من مراتب الوجود يكون دون المرتبة الواجبية فهي ذات اعتبارين اعتبار سنخ الوجود بما هو وجود واعتبار عدم بلوغه إلى الكمال ونزوله عن الغاية فبأحد الاعتبارين يمتنع اتصاف الواجب تعالى به وبالاخر يجب اما الأول فظاهر واما الثاني فلان واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات كما مر.
وأيضا نقول لو امتنع طور من أطوار الوجود عليه تعالى باعتبار طبيعة الوجود مع قطع النظر عن خصوصيه قيده العدمي لزم ان يتحقق في ذاته جهة امتناعية بالقياس إلى طبيعة الوجود بما هو وجود مع الجهة الوجوبية التي كانت له فيلزم تركيب الجهات (1) والاعتبارات في ذاته بذاته تعالى شانه عن ذلك علوا كبيرا.
لا يقال هذا النحو من التكثر والاختلاف لو استحال عليه تعالى من اجل كونه مستلزما للتركيب في ذاته على ما قررت للزم مثل هذا التركيب فيه أيضا من اعتبار جهتي وجوب الوجود وامتناع العدم.