الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٢ - الصفحة ٢٤
السابق
أو طبيعيا بل لأنه موجود هو صالح لان يوصف بوحده أو كثره وما ذكر معهما فاذن كما أن للأشياء التعليمية أوصافا وخواص يبحث عنها في الرياضيات من الهيأة والهندسة والحساب والموسيقى وللأشياء الطبيعية اعراضا ذاتية يبحث عنها في الطبيعيات (1) باقسامها كذلك للموجود (2) بما هو موجود عوارض ذاتية يبحث عنها في العلوم الإلهية فموضوع العلم الإلهي هو الموجود المطلق ومسائله اما (3) بحث عن الأسباب القصوى لكل موجود معلول كالسبب الأول الذي هو فياض كل وجود معلول من حيث إنه وجود معلول واما بحث عن عوارض الموجود بما هو موجود واما بحث عن

(١) وهي ثمانية إذ يبحث فيها عن الجسم الطبيعي بما هو واقع في التغير فاما مطلقا وهو المسمى بسماع الطبيعي وسمع الكيان اي الطبع من الكائن وبالجملة المراد به أول ما يسمع في الطبيعيات ويعنون مباديها في الزمان والمكان والنهاية وحركه والسكون وغير ذلك واما مقيدا بأنه بسيط اما مطلقا وهو المسمى بعلم السماء والعالم ويعرف فيه أحوال الأجسام البسيطة والحكمة في صنعها ونضدها وغير ذلك أو من حيث يقع فيه الانقلاب والاستحالة وهو علم الكون والفساد و يعرف فيه كيفية التوليد والتوالد وكيفية اللطف الإلهي في انتفاع الأجسام الأرضية من أشعة السماوات في نشوها وحياتها واستبقاء الأنواع مع فساد الاشخاص بالحركات السماوية واما مقيدا بأنه يتركب اما بغير مزاج تام وهو علم الآثار العلوية ويبحث فيه عن كائنات الجو من السحب والأمطار والثلوج والرعد والبرق وقوس وقزح والهالة وغير ذلك أو مع مزاج تام بلا نمو وادراك وهو علم المعادن أو مع نمو بلا ادراك وهو علم النبات أو معه بلا تعقل وهو علم الحيوان أو معه وهو علم النفس ولكل من الإلهي والرياضي والطبيعي فروع مذكورة في الكتب س ره (2) والمصنف ربما يعبر بالوجود وربما يعبر بالموجود كلاهما بمعنى واحد لان الموجود الحقيقي هو الوجود ه‍ ره (3) هذا الذي ذكره من اقسام البحث تبعا لما ذكره من قبل مبتن على قسمه غير دائرة بين النفي والاثبات لا انه يشير إلى لم البحث وسببه القريب والأوضح في المقام ان يقال انا بعد ما نتخلص من غائلة السفسطة باثبات مطلق الواقعية والموجود الذي كان السوفسطي يشك فيه أو ينفيه لا نرتاب في أن هناك موجودات كثيره نذعن بها وكذلك لا نشك انا ربما أخطأنا فاخذنا ما ليس بموجود موجودا أو أخذنا ما هو موجود غير موجود فمست الحاجة الأولية إلى تميز الموجود عن غيره حتى نبني عليه نظرنا وعلمنا وانما يتيسر ذلك بالضرورة بالبحث عن احكام الموجود العام سواء كانت احكامه العامة أو الخاصة بنوع من أنواعه كقولنا الوجود بما هو وجود أصيل دون الماهية والوجود بما هو وجود حقيقة مشككة وقولنا الموجود قد يكون واجبا وقد يكون ممكنا والممكن قد يكون جوهرا وقد يكون عرضا وهكذا ولما كان غير الموجود منفيا عن الواقعية مرفوعا عن الأعيان باطلا في ذاته كانت اقسام الموجود وكذلك احكامها جميعا من سنخ الموجود المطلق ولازم ذلك ان يرجع محمولات المسائل التي هي اعراض ذاتية لموضوعاتها إلى سنخ الموضوعات ويرجع الأبحاث بالحقيقة إلى تقسيمات الموجود المطلق وخواص اقسامه الوجودية ولازم ذلك أن تكون الفلسفة باحثه عن الاقسام الأولية للموجود المطلق كالواجب والممكن والواحد والكثير وعن الاقسام الثانوية كموضوعات سائر العلوم من حيث وجودها ويتبين به أيضا ان سائر العلوم محتاجة إليها من جهة اثبات وجودها ولو لم تكن بديهية ط مد
(٢٤)
التالي
الاولى ١
٤٤٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الكتاب 1
2 الاسفار الأربعة السلوكية العملية 13
3 تطبيق مطالب الكتاب على الاسفار السلوكية 13
4 السفر الأول في النظر إلى طبيعة الوجود وعوارضه الذاتية 20
5 مقدمة في تعريف الحكمة وتقسيمها وغايتها 20
6 انقسام الحكمة إلى النظرية والعملية 21
7 شرف الحكمة وغايتها 22
8 المرحلة الأولى وفيها مناهج 23
9 المنهج الأول وفيه فصول 23
10 الفصل الأول في موضوعية الوجود للمعلم الإلهي 23
11 تفسير الأمور العامة 29
12 الفصل الثاني في ان مفهوم الوجود متشرك معنوي 34
13 مفهوم الوجود محمول على أفراده بالتشكيك 35
14 الفصل الثالث في أن مفهوم الوجود غير مقوم لافراده 36
15 الفصل الرابع في أصالة الوجود 37
16 كلام الشريف في المشتق 40
17 حول أصالة الوجود 41
18 الفصل الخامس في ان تخصص الوجود بماذا؟ 43
19 كلمات الشيخ حول تخصص الوجود وأصالته 45
20 كلمات بهمنيار 47
21 الفصل السادس في ان الحقائق الوجودية هويات بسيطة 49
22 الفصل السابع في ان حقيقة الوجود لا سبب لها 52
23 جواب الاشكالات التي أورد على أصالة الوجود 53
24 المشابهة بين اطلاقات الوجود والنور 63
25 كلام الشيخ في عينية الوجود 65
26 برهان على أصالة الوجود 66
27 الوجود والظهور 67
28 وحدة حقيقة الوجود وكثرتها 70
29 الفصل الثامن في مساوقة الوجود للشيئية 73
30 لا واسطة بين الموجود والمعدوم 74
31 اطلاق الموجود على الواجب تعالى 75
32 انتقاد من الشيخ الإشراقي على المتكلمين 76
33 الفصل التاسع في اطلاقات الوجود الرابطي 76
34 المنهج الثاني في المواد الثلاث وفيه فصول 81
35 الفصل الأول في استغنائها عن التعريف 81
36 التقسيم بحسبها 83
37 الحق و معانيه 87
38 أحق الأقاويل وأول الأوائل هو الحكم بامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما 88
39 جريا المواد الثلاث في جميع المعاني والمفهومات 89
40 الفصل الثاني في امتناع اتصاف الواجب بالذات بالوجوب بالغير 91
41 لا وجوب بالقياس بين واجبين بالذات 93
42 الفصل الثالث في ان واجب الوجود إنيته ماهيته 94
43 الشكوك التي أورد على كون واجب الوجود محض حقيقة الوجود 106
44 كيفية علم الممكن بالواجب 111
45 العلم البسيط والمركب 115
46 شعور الموجودات بمبدعها 117
47 اشكال في اختلاف الممكن والواجب في كون أحدهما ذا ماهية بخلاف الآخر 118
48 الفصل الرابع في أن الواجب بالذات واجب من جميع الجهات والحيثيات 120
49 نحو وحدة واجب الوجود 127
50 دفع شبهة ابن كمونة 131
51 برهان عرشي على توحيد واجب الوجود 133
52 الفصل السادس في دفع شكوك قيلت في لزومها لجميع المعاني 135
53 التشكيكات الفخرية في المقام 135
54 اعتباريتها ونحو وجودها 136
55 ما هو معتبر في تحديد السلب هو الثبوت الإضافي 139
56 المعنى الاسمي والحرفي 141
57 المعاني المتكررة وانقطاع سلسلتها 141
58 الفصل السابع في معاني لفظ الامكان 147
59 الفصل الثامن انقسام كل من المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس 153
60 حمل الامكان على الماهية على طريقة ايجاب السلب لا سلب الايجاب 153
61 اقسام الضرورة الذاتية 155
62 اقسام الممتنع بالذات 156
63 ما بالقياس إلى الغير 157
64 الفصل التاسع في امتناع الامكان بالغير 159
65 عدم كون الامكان من لوازم الماهيات بالمعنى الاصطلاحي 162
66 علية عدم اجزاء المركب لعدمه 163
67 القضية المعقودة من الامكان موجبة سالبة المحمول 167
68 لا وجود نفسي لها 169
69 ما نقل عن القدماء في ان المواد الثلاث أمور عيني 169
70 كلام المتكلمين في ان الامكان عين الماهيات 170
71 حول قاعدة اعتبارية المعاني المتكررة 171
72 تعد المفاهيم لا يوجب تكثرا في الواقع 173
73 لا صورة لها في الأعيان 175
74 الفصل العاشر في خواص الممكن بالذات 184
75 الفصل الحادي عشر في أن الممكن على أي وجه يكون مستلزما للمتنع بالذات 188
76 دفع اشكال عن القياسات الخليفة 194
77 الامكان الذاتي والوجوب والامتناع الغيري 195
78 الفصل الثاني عشر في بطلان الأولوية 197
79 الفصل الثالث عشر في أن مناط الحاجة إلى العلة هي الامكان في الماهيات والقصور في الوجودات 204
80 منشأ التفاوت في البديهيات 206
81 امتناع الترجيح من غير مرجح 207
82 شبهات القائلين بالاتفاق 209
83 الفصل الرابع عشر في كيفية احتياج عدم الممكن إلى السبب 213
84 الاعتبارات السابقة على الوجود 215
85 احتياج الممكن إلى العلة حدوثا وبقاءا 217
86 الفصل الخامس عشر في ان الشئ ما لم يجب لم يوجد 219
87 الفصل السادس عشر في ان كل ممكن محفوف بالوجوبين و بالإمتناعين 222
88 نقل كلام من الغزالي 225
89 رد كلام الغزالي 226
90 الفصل السابع عشر في أن الممكن قد يكون له إمكانان وقد لا يكون 228
91 الامكان الذاتي والاستعدادي 229
92 الفصل الثامن عشر في بعض احكام الممتنع بالذات 234
93 استلزام الممتنع للمتنع 235
94 الفصل التاسع عشر في ان الممتنع أو المعدوم كيف يعلم؟ 236
95 دفع شبهة المعدوم المطلق 237
96 الفصل المتمم العشرين في استلزام الممتنع للممتنع 238
97 شبهة في القياسات الاقترانية اللزومية ودفعها 240
98 الفصل الواحد والعشرون في زيارة وجود الممكن على ماهيته في العقل 241
99 الفصل الثاني والعشرون في اتحاد الوجود بالماهية خارجا 243
100 كلام العرفاء في أن الماهيات وجودات خاصة 246
101 الآراء في مسالة اتحاد الوجود بالماهية ومناط موجودية الأشياء 247
102 بحث مع الشيخ الإشراقي في هذه المسألة 252
103 انتقاد على رأى طائفة من الصوفية في هذه المسألة 254
104 نقاوة مسائل الوجود من لسان أهل الذوق والعرفان 257
105 المنهج الثالث في الوجود الذهني وفيه فصول 261
106 الفصل الأول في اثباته 261
107 إشارة مجعولة الوجود وتفاوت مراتبه 261
108 اقتدار النفس على الانشاء 263
109 نقل كلام من الشيخ محى الدين العربي 265
110 الفصل الثاني في أدلة الوجود الذهني 266
111 نحو وجود الكلي الطبيعي 271
112 كلام من المحقق الطوسي في استشعار الطبائع بافاعليها وغاياتها 274
113 الفصل الثالث في الاشكالات التي تورد على الوجود الذهني 275
114 الاشكال الأول وجواب الشيخ عنه 275
115 جواب الفاضل القوشجي وتزييفه 280
116 ادراك النفس للصور الحسية والخيالة بالانشاء وللصور العقلية بمشاهدتها عن بعد 285
117 جواب المصنف 288
118 انقسام الحمل إلى الأولي الذاتي والشائع الصناعي 290
119 اشكالات على جواب المصنف والجواب عنها 293
120 الاشكال الثاني 297
121 الصور الحسية والخيالة ليست موجودة في القوى المادية 297
122 رأى الشيخ الإشراقي في الابصار والصور المرآتية 299
123 الصور الخيالة عند الشيخ الإشراقي موجودة في عالم وراء عالم النفس وعالم المادة 300
124 تزييف رأى الشيخ الإشراقي 301
125 الاشكال الثالث 302
126 رأى العلامة الدواني و رده 304
127 الاشكال الرابع وأجوبته 306
128 الاشكال الخامس وجوابه 309
129 الاشكال السادس 310
130 القضايا التي يحكم فيها على الممتنعات حمليات غير بتية 310
131 مفاد القضايا الحقيقة وانها غير راجعة إلى قضايا شرطية 312
132 الفصل الرابع في نقل بعض الأقوال وتزييفها 312
133 القول بالشبح 312
134 رأى السيد الصدر 313
135 اعتراض العلامة الدواني على السيد 316
136 توجيه كلام السيد 319
137 الفصل الخامس في جواب آخر للمصنف لبعض الاشكالات 321
138 توجيه أن العلم من مقولة الكيف بالذات ومن مقولة المعلوم بالعرض 323
139 المرحلة الثانية في تتمة أحكام الوجود والعدم 325
140 الفصل الأول في تحقيق الوجود بالمعنى الرابط 325
141 اعتراض على العلامة الدواني 329
142 الفصل الثاني في معنى أن قولهم الوجود من المقولات الثانية 330
143 موضوعية المقولات للمنطق 331
144 انقسام الصفات إلى ما لها وجود عيني وذهني معا والى ما ليس له وجود عيني 332
145 المقولات الثانية المنطقية والفلسفية 333
146 نحو وجود المعقولات الثانية الفلسفية 335
147 الفصل الثالث في ان الوجود خير محض 338
148 الفصل الرابع في ان الوجود لا ضد له ولا مثل له 341
149 كيفية شمول الوجود للعدم 343
150 دفع شبهة المعدوم المطلق 345
151 الفصل الخامس في ان العدم مفهوم واحد 346
152 الفصل السادس في كيفية علية كل من عدمي العلة والمعلول للاخر 348
153 الفصل السابع في أن العدم كيف يعرض لنفسه 350
154 الفصل الثامن في ان المعدوم لا يعاد 351
155 امتناع الإعادة على مسلك العرفاء 353
156 البراهين الفلسفية على امتناع الإعادة 354
157 انتقاد على المتكلمين 359
158 الفصل التاسع في ان العدم ليس رابطيا 363
159 تحليل أجزاء القضية 364
160 شأن المواد في القضايا 365
161 شأن الجهات في السوالب 367
162 الفصل العاشر في ان الحكم السلبي لا ينفك عن نحو من وجود طرفيه 368
163 استدعاء الموجبة وجود الموضوع 369
164 صدق القضايا الغير البتية في نقائض المعاني الشاملة 372
165 اشكال في انه لو كان نقيض الخاص مطلقا أعم من نقيض الخاص يلزم التناقص في نقيض الامكان العام والامكان الخاص 373
166 جواب المحقق الطوسي 374
167 جواب المحقق الداماد 375
168 جواب القطب الدين شيرازي 375
169 الفصل الحادي عشر في أنه هل يجوز اتصاف الواجب لعدم خاص 376
170 حول امتناع بعض أنحاء العدم على الممكن بالذات والممتنع بالذات 378
171 شبهة لزوم الوجوب الذاتي للزمان وجوابه 379
172 الفصل الثاني عشر في توقف الممكن على الممتنع 381
173 حول استلزام الشئ لما يناقضه 382
174 الاستدلال في قياس الخلف ليس من باب استلزام الشئ لنقيضه 383
175 الممتنع بالذات لا يتصف بالامتناع بالغير 384
176 امتناع تعقل الممتنعات بالكنه 385
177 العقول عاجزة عن ادراك ما هو في نهاية قوة لوجود وما هو في نهاية الضعف 385
178 الفصل الثالث عشر في امكان تعقل حقائق الأشياء 386
179 امكان تعقل البسائط 387
180 كلام الشيخ في عدم امكان تعقل حقائق الأشياء وتوجيه كلامه 389
181 الفصل الرابع عشر في أقسام الممكن 391
182 الامكان الذاتي والاستعدادي 392
183 المرحلة الثالثة في تحقيق الجعل 392
184 الفصل الأول في تحرير محل النزاع واختلاف الأقوال 392
185 الجعل البسيط والمؤلف 395
186 عدم تخلل الجعل بين الشئ وذاتياته ولوازمه 397
187 الفصل الثاني في نقض دليل من زعم أن الوجود لا يصلح للمعلولية 398
188 الفصل الثالث في مناقشة أدلة الزاعمين أن اثر العلة هي صيرورة الماهية موجودة 401
189 نقض أدلة القائلين بمجعولية الصيرورة 402
190 احتجاجات القائلين بمجعولية الصيرورة 403
191 نقض احتجاجات القائلين بمجعولية الماهية 404
192 تأويل كلام الشيخ الإشراقي 409
193 مجعولية الوجود والإشارة إلى بطلان مجعولية الاتصاف والصيرورة 412
194 شبهة تساوي نسبة كل وجود إلى كل وجود إلى كل علة ودفعها 415
195 كلام من الشيخ في مسانخة الجاعل والمجعول 417
196 كلام بعض العرفاء في عدم مجعولية الماهية 418
197 الاستغناء دون الجعل وفوق الجعل 419
198 الفرق بين نحو احتياج التصديق إلى المبادي وبين نحو احتياج التصور إليها 420
199 الفصل الرابع في أن الوجود هل يجوز أن يشتد أو يتضعف 421
200 معنى وقوع الحركة في شئ 423
201 الفصل الخامس في الشدة والضعف 425
202 التفاوت في الفردية والماهية 427
203 ضابطة الاختلاف التشكيكي 429
204 موارد الاختلاف بين المشائين و الإشراقين في التشكيك 430
205 معنى الأشدية والازيدية عند المشائين 433
206 هل الاختلاف بالأشدية والأضعفية يوجب الاختلاف النوعي أم لا؟ 434
207 هل التفاوت الكيفي والكمي ضربان من التشكيك أم لا؟ 435
208 هل يجوز التشكيك في الجواهر أم لا؟ 439