تمام ماهيته بالايجاب، كذلك يتحقق بالقبول فيما كان مثل: اشتريت وتملكت فإنهما مثل: بعت وملكت في عدم حصول الأثر حقيقة إلا بهما، وفي حصول تمامية الماهية الاعتبارية بهما، وهي إنشاء المعاوضة عن جد.
قوله مد ظله: الأقوى عدم الاحتياج.
لما عرفت من عدم تقوم الماهية به، فإذن يحصل عقد البيع - بعمله الوحداني - واجدا جميع الآثار والأحكام.
وهذا هو الظاهر من قوله تعالى: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها...) (1) فإنه لم يعهد منه (صلى الله عليه وآله وسلم) قبوله بعد ذلك، فلو أوقع ولي الابن والبنت بينهما عقد الزواج، فلا معنى للقبول بعده. ولعله الظاهر من بعض ما ورد في قصص زواج المعصومين: علي وفاطمة سلام الله تعالى عليهما وكون الآية قابلة لحملها على الأخبار، لا ينافي ظهورها العرفي في الانشاء بعد اقتضاء القواعد صحته.
نعم، قضية الاجماعات المحصلة ممنوعيته وشرطية القبول، ولكنها بمعزل عن إفادة أمر وراء ما فهموه، فتدبر.