مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
السابق
وفي جواز رجوعه إلى المشتري بأجرة المثل بالنسبة إلى بقية المدة، وجه قوي، كما يحتمل أن يرجع إليه بالنقص الطارئ على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدة، فتقوم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدة مرة، ومسلوبة المنفعة فيها أخرى، فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين،
____________________
ويؤيد ذلك مساعدة العرف على البطلان، ولا سيما فيما إذا كانت مدة الإجارة طويلة، والمنفعة المعتد بها موردها.
قوله مد ظله: وجه قوي.
وقد أنكره في درسه - مد ظله (1) - نظرا إلى أن القواعد قاصرة عن تثبيت الضمان وجواز المراجعة إلى الغابن، لقصور قاعدة لا ضرر...
ولعدم الاقتضاء للفسخ أكثر من عود العين وقد عادت، ولأن حكم العقلاء ليس محرزا، وربما ينشأ عن الجهات غير الالزامية.
وبعدما عرفت فساد الإجارة، فلا تصل نوبة البحث إلى ذلك، والترديد المتراءى في كلمات القوم هنا، يشهد على فساد مرامهم رأسا في أصل صحة تصرفات الغابن، ولا سيما التصرفات الباقية بعد الغبن، كالإجارة والعارية وغيرهما.
وغير خفي: أن مقتضى ما تحرر منا في رسالتنا الموسعة في قاعدة

1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 341 - 345.
(٢٠٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع القول في الايجاب والقبول 3
2 اعتبار الايجاب والقبول في العقد 3
3 عدم اعتبار العربية والماضوية في العقد 8
4 جواز تقديم القبول على الايجاب 12
5 لزوم الموالاة بين الايجاب والقبول 14
6 اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول 15
7 قيام الإشارة مقام اللفظ عند الأخرس ونحوه 19
8 صحة المعاطاة في البيع 21
9 اعتبار جميع شرائط البيع في المعاطاة عدا الصيغة 26
10 في لزوم البيع بالصيغة والمعاطاة 30
11 عدم قابلية المعاطاة للشرط 32
12 جريان المعاطاة في سائر المعاملات 34
13 وقوع البيع والشراء بالتوكيل والولاية 35
14 حكم تعليق البيع على شئ 37
15 حكم المأخوذ بالعقد الفاسد 42
16 القول في شروط البيع 53
17 القول في شرائط المتعاقدين 54
18 كتاب الخيارات الأول: خيار المجلس 76
19 الثاني: خيار الحيوان 94
20 التصرف الدال على الرضا مسقط للخيار 104
21 تلف الحيوان في مدة الخيار 109
22 حكم العيب الحادث من المشتري 112
23 الثالث: خيار الشرط 113
24 اشتراط الخيار بعد الاستئمار والاستشارة 118
25 عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع 121
26 في بيع الخيار 122
27 نماء المبيع ومنافعه للمشتري في بيع الخيار 128
28 تلف المبيع في بيع الخيار على المشتري 129
29 كيفية رد الثمن الكلي في ذمة البايع 132
30 إذا لم يقبض البائع الثمن في بيع الخيار 133
31 تحقق الرد إلى وكيل المشتري ووليه 137
32 حكم بيع الخيار إذا وقع بيد الولي 140
33 انتقال الخيار في بيع الخيار إلى وراث البائع 144
34 جواز اشتراط المشتري رد المثمن إلى البائع وفسخ البيع 145
35 الرابع: خيار الغبن 147
36 للمغبون الخيار بين فسخ البيع وإبقائه 153
37 خيار الغبن ثابت من حين العقد 154
38 لو اطلع على الغبن ولم يبادر بالفسخ 158
39 مدار الغبن هو القيمة حال العقد 161
40 في مسقطات خيار الغبن 163
41 الأول: اشتراط سقوطه في زمن العقد 163
42 الثاني: اسقاطه بعد العقد 166
43 الثالث: التصرف في العين بعد العلم بالغبن 172
44 حكم المبيع بعد فسخ البيع 178
45 حكم المبيع بعد فسخ البائع المغبون إذا تصرف المشتري فيه 189
46 لو باع أو اشترى شيئا صفقة واحدة وكان مغبونا في أحدهما 210
47 الخامس: خيار التأخير 211
48 خيار التأخير ليس على الفور 220
49 مسقطات خيار التأخير 221
50 المراد من ثلاثة أيام في خيار التأخير 227
51 عدم جريان خيار التأخير في غير البيع 229
52 حكم تلف المبيع في خيار التأخير وبعده 230
53 حكم المبيع الذي يفسد بسرعة 231
54 السادس: خيار الرؤية 234
55 ذو خيار الرؤية مخير بين الرد والامساك مجانا 238
56 مورد خيار الرؤية 241
57 خيار الرؤية فوري 244
58 مسقطات خيار الرؤية 246
59 السابع: خيار العيب 250
60 ثبوت الخيار بوجود العيب عند العقد 268
61 ثبوت الخيار بحدوث العيب قبل القبض 276
62 سقوط الخيار والأرش عند زوال العيب قبل ظهوره 282
63 كيفية أخذ الأرش 285
64 في تعارض المقومين 291
65 لو باع شيئا صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما 293
66 القول في أحكام الخيار 297
67 انتقال الخيار بالإرث 297
68 تعلق الخيار بالمجموع في صورة تعدد الوراث 303
69 حكم اجتماع الورثة على الفسخ 304
70 كتاب النكاح حكم وطء الزوجة دبرا 307
71 عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين 312
72 عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر 334
73 تنبيه: في تأييد التفصيل بين الشابة والعجوز 340
74 في جواز العزل 342
75 جواز نظر الزوج والزوجة إلى جسد الاخر حتى العورة 350
76 حكم نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله 353
77 جوازنظر الرجل إلى جسد محارمه ما عدا العورة 356
78 حكم نظر الرجل إلى الأجنبية 361
79 حكم نظر المرأة إلى الأجنبي 372
80 حرمة مس الأجنبي الأجنبية وبالعكس 375
81 عدم جواز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية 380
82 مستثنيات حرمة النظر 385
83 وجوب التستر على المرأة من الأجانب 390