حذاء المقدمات، كتوهم الاشكال في أخذها حذاء العبادة، ودفعه بأخذها حذاء النيابة، فإن إمكان اعتبار المالية لشئ باعتبار الأمر الآخر كما في الأوراق النقدية، لا يكفي، بل لا بد من كونه عقلائيا، فلا تغفل.
قوله دام ظله: فلا يجوز.
إجماعا، وهذا هو القدر المسلم من معاقد الاجماعات المحكية (1)، وإليه يشير قوله على أي حال، وذلك لتنافي قصد القربة والامتثال معها، لأنها هي المؤثر والمحرك نحو العمل.
نعم، إذا كانت الأجرة محركة بالعنوان الإلهي المنطبق عليها، كما في التحرك من الجنة والنار، ومن التوسعة في الرزق، وغيرها، فهي جائزة.
ومن هذا القبيل لو استأجر فأعطى الأجرة قبل العمل، وصرفها، ثم بعد ذلك تمشي من القربة، للزوم أداء الدين، ولا يشترط القدرة على تسليم مورد الإجارة حين العقد، بل اللازم منها حين التسليم، كما هو الظاهر.
بل الذي يظهر هو: أن العمل المأتي به لا بد من كونه عبادة لله تعالى، من غير رياء، ولا حاجة في عبادية الشئ إلى الأمر حتى يلزم كون