الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة: تعريف الفقهاء لمفهوم الشرط	5
2	في معنى الشرط	7
3	تذنيب: حول كون الشرط أعم من البدويات	9
4	* البحث الأول - فيما هو شرط صحة الشروط أو قيل أو يمكن أن يقال * الأول: القدرة	12
5	تحقيق المسألة	14
6	بقي شئ: البحث حول القدرة التي هي شرط صحة الشرط	15
7	تنبيه: تصحيح الشرط مع العلم بالعجز	17
8	تذنيب: هل القدرة بوجودها الواقعي شرط أم بوجودها العلمي	17
9	الثاني: أن لا يكون الشرط بنفسه من الممنوعات والمحرمات	19
10	تنبيه: رجوع الشرط الرابع إلى هذا الشرط	21
11	الثالث: كون الشرط ذا غرض عقلائي	23
12	حول اشتراط عدم اللغوية أو ثبوت المنفعة في صحة الشروط	24
13	تذنيب: في ثبوت الخيار عند اشتراط شرط باطل عن جهل	26
14	الرابع: عدم كونه مخالفا للكتاب والسنة	28
15	مقدمة: في كون هذا الشرط تعبديا أو عقلائيا	28
16	بقي شئ	31
17	بحوث حول أخبار المسألة: البحث الأول: حمل الأخبار على الاستحباب	34
18	بقي شئ: حول بعض الروايات التي يستفاد منها وجوب الوفاء	35
19	البحث الثاني: فيما يستدل به على بطلان الشرط المخالف للسنة	38
20	الأول: أن المراد من " الكتاب " هو معناه اللغوي	38
21	الثاني: التصريح بالسنة في الأخبار	41
22	الثالث: الاجماع والاتفاق المفروغ عنه	42
23	الرابع: إلغاء الخصوصية	42
24	الخامس: الاستدلال بآية: (ما آتاكم الرسول فخذوه)	44
25	بقي شئ: في تعارض الآية والأخبار	44
26	البحث الثالث: هل المناط عدم كون الشرط مخالفا للكتاب أم يشترط كونه موافقا له	45
27	حول إمكان كون المناط عدم المخالفة للكتاب إثباتا	46
28	بقي كلام: حول إمكان الجمع بين تلك الاحتمالات الأربعة	47
29	ما يستفاد من الأدلة	49
30	الطائفة الأولى: ما يكون ظاهرا في مانعية المخالفة للصحة والنفوذ	49
31	الطائفة الثانية: ما يستفاد منها اعتبار الموافقة	50
32	الطائفة الثالثة: ما دلت على اعتبار وجود الشرط في الكتاب	51
33	الطائفة الرابعة: ما يدل على بطلان الشرط المحلل للحرام	52
34	النظر حول الطوائف الأربع	52
35	النظر الأول:	52
36	النظر الثاني:	54
37	النظر الثالث:	56
38	بقي شئ: حكم الالتزام المخالف للكتاب	57
39	المقام الأول: فيما هو قضية القواعد	58
40	المقام الثاني: فيما هو قضية الروايات	61
41	البحث الرابع: حول ما هو الضابط للشرط المخالف والمضاد	63
42	في أن أحكام كتاب الله على صنفين	65
43	تنبيهات: التنبيه الأول: الشرط المخالف للكتاب في الوضعيات	67
44	التنبيه الثاني: الشرط المخالف للعمومات	68
45	التنبيه الثالث: حول بعض الشروط المخالف للكتاب	69
46	اشتراط ترك التسري والتزويج	69
47	اشتراط رقية ولد الحر	70
48	اشتراط تورث المتعة	71
49	اشتراط الضمان في العارية والإجارة	72
50	اشتراط اختيار الزوجة بالنسبة إلى المكان	74
51	اشتراط حرمة أو بطلان المعاملات	74
52	شبهات تشحيذية: الشبهة الأولى: الإشكال في المناط المذكور في كلام الشيخ الأعظم	78
53	الشبهة الثانية: حول الشرط المخالف للحجج مع أن الظواهر حجج	79
54	الشبهة الثالثة: حول تعارض أدلة الشرط والأحكام	80
55	الشبهة الرابعة: حول اشتراط المندوبات مع صيرورة المشروط واجبا	82
56	الشبهة الخامسة: حول اشتراط ما يلازم الأحكام عقلا	82
57	الشبهة السادسة: اشتراط شئ مباين للأحكام	83
58	الشبهة السابعة: المناط في الأحكام الوضعية	84
59	التنبيه الرابع: في مقتضى القاعدة إذا شك في أن الشرط مخالف للكتاب	86
60	الخامس: عدم كونه منافيا لمقتضى العقد	92
61	تحقيق المسألة	93
62	تذنيب: ذكر بعض الشروط المخالف لمقتضى العقد	95
63	الأول: اشتراط عدم القبض في البيع	95
64	الثاني: اشتراط عدم الملكية في البيع	96
65	الثالث: اشتراط الخروج عن ملك المشتري بالبيع	97
66	الرابع: اشتراط كون المبادلة بلا عوض	99
67	الخامس: اشتراط المحجورية عن التصرفات	100
68	السادس: اشتراط عدم التصرف مطلقا في النكاح	101
69	وهم ودفع	102
70	بقي شئ: في صحة مطلق الشروط العقلائية	103
71	السابع: اشتراط ضمان العين في الإجارة	104
72	حكم الشرط المخالف لمقتضى العقد في سائر العقود	107
73	بقي شئ: حول حكم الشك في شرط أنه مخالف لمقتضى العقد	108
74	تنبيه: في التمسك بالعام عند الشك أو الاستصحاب	109
75	الثامن: اشتراط الوقت لبقاء العقد	110
76	تذييل في تأييد لاستقلال هذا الشرط	113
77	السادس: أن يكون معلوما	115
78	تذييل: في عدم ثمرة لشرط المعلومية في الشروط	117
79	تنبيه: في سراية الجهالة من الشرط إلى البيع	118
80	بقي شئ	120
81	السابع: أن لا يلزم منه المحال	121
82	بحث وتحصيل	121
83	الثامن: أن يذكر في متن العقد	126
84	شبهة في إمكان الشرط الضمني	127
85	تنبيه: حكم الشرط البدوي المذكور عقيب العقد	130
86	تحقيق المسألة	131
87	بقي شئ: حكم الشرط للبائع من دون ذكر الثمن	133
88	تذييل: بعض الأخبار الدالة على لزوم ذكر الشرط طي العقد	134
89	تذنيب: حكم التعليق في الشرط	136
90	التاسع: عدم الإكراه	138
91	تذييل: حول الاشتراط في بيع المثل بالمثل	139
92	العاشر: نفوذ الشرط شرعا	141
93	الجهة الأولى: في أقسام الشروط	141
94	الجهة الثانية: فيما هو الدليل والحجة على صحة مطلق الشروط أو قسم خاص منهم	143
95	الأول: بناء العقلاء	143
96	الثاني: العمومات الخاصة	145
97	بقي شئ: المراد من " الشرط "	148
98	بقي شئ آخر: حول وجوب الوفاء بالشروط	150
99	تذنيب: وجه استفادة حرمة المكاسب المحرمة من دليل الشرط	152
100	وهم ودفع	155
101	الجهة الثالثة: في الوجوب التكليفي للوفاء بالشروط	156
102	الشبهة الأولى:	157
103	الشبهة الثانية:	158
104	الشبهة الثالثة:	160
105	الإشكال الإثباتي	160
106	تحقيق المسألة	163
107	الجهة الرابعة: في ثبوت حق عرفي سوى الخيار	164
108	موضع النزاع	164
109	الإشكال في ثبوت حق عرفي	166
110	تحقيق المسألة	167
111	الجهة الخامسة: في جواز إلزام المشروط عليه	168
112	التحقيق في المسألة	169
113	بقي شئ: هل جواز الإجبار متوقف على مراجعة الحاكم أم لا؟	170
114	الجهة السادسة: في ثبوت الخيار بعد تعذر الإجبار أو مع تمكنه	172
115	تذنيب: الإجبار في التعبديات	175
116	الجهة السابعة: في موارد تعذر الشرط هل يثبت الأرش، أم لا؟	176
117	بقي شئ: حول بطلان العقد عند تعذر الشرط	177
118	إفادة: إذا تلف مورد الشرط بعد تسليم المبيع	179
119	بقي شئ: تخلف الشرط في موارد شرط الوصف	181
120	الجهة الثامنة: حكم البيع مع تصرف المشروط عليه أو تلف العين عند تعذر الشرط	183
121	بحث وتحصيل: الفرق بين تعلق الخيار بالعقد والعين	186
122	فرع: حكم التصرف في دار باعها واشترط وقفها	189
123	بقي شئ: في بطلان التصرفات المنافية للشرط	192
124	تذنيب: في صحة التصرفات المنافية للشرط بالإجازة	193
125	بقي شئ: رهن مورد الشرط عند تعذر الشرط	194
126	الجهة التاسعة: حول اسقاط الحق الناشئ من الشرط	196
127	بقي شئ: في جواز الخروج عن دليل الوفاء	199
128	رجوع إلى البحث	200
129	الجهة العاشرة: حول التقسيط بالنسبة إلى الشرط	201
130	بقي ذيل: إشارة إلى ما يفيد لفهم مرام القوم	203
131	فيما هو محط البحث	204
132	تحقيق المسألة	205
133	بقي شئ: بحث حول رواية عمر بن حنظلة	206
134	تذنيب: في الفرق بين الشروط الصحيحة والفاسدة	210
135	إفادة: في الفرق بين البيع الكلي والشخصي	211
136	ذنابة: في الفرق بين التخلف عن تعذر وعن عمد	212
137	بقي شئ: حكم تعذر بعض الشرط	213
138	بحث وتذييل: في إفساد الشرط الفاسد	215
139	المرحلة الأولى: في مقام الثبوت	216
140	بقي شئ: موضع النزاع بناء على أن الشرط معنى ضمنيا	219
141	المرحلة الثانية: في مقام الإثبات	220
142	بقي تنبيه: وجه بطلان العقد باشتراط صناعة الخشب صنما	222
143	جولة حول الأخبار الخاصة:	224
144	رواية عبد الملك بن عتبة	224
145	رواية الحسين بن المنذر	225
146	رواية " قرب الإسناد "	228
147	تذنيب: دلالة الأخبار الواردة في الجارية على عدم الإفساد	229
148	المرحلة الثالثة: لزوم الاختلال في أركان العقد بالشرط الفاسد	230
149	الوجه الأول: الجهالة	230
150	الوجه الثاني: عدم التراضي	232
151	الوجه الثالث: العجز	235
152	الوجه الرابع: عدم التطابق بين الإيجاب والقبول	237
153	المرحلة الرابعة: حول ثبوت الخيار بناء على صحة العقد	239
154	المرحلة الخامسة: في تصحيح العقد بالمضي عن الشرط الفاسد	242
155	تتمة	246
156	خاتمة فيها مسائل	248
157	المسألة الأولى: حكم الوفاء بالشرط المذكور طي العقود الجائزة	248
158	بقي شئ: سراية لزوم الشرط المذكور في ضمن العقد الجائز إلى العقد	253
159	تكميل: حكم الشرط إذا انفسخ العقد الجائز	253
160	المسألة الثانية: في كيفية ثبوت الخيار بتخلف المشروط عليه	256
161	المسألة الثالثة: حكم الخيار لو استند عجز المشروط عليه إلى المشروط له	257
162	المسألة الرابعة: ضمان المقبوض بالشرط الفاسد	259
163	المسألة الخامسة: هل يشترط في صحة شرط النتيجة ما يشترط في شرط الفعل؟	260
164	المسألة السادسة: حول القبول في العقد المشروط	262
165	المسألة السابعة: حكم الشروط الفاسدة في العقود الإذنية	263
166	الأول إرث الخيار	266
167	الدليل على إرث الخيار	266
168	بقي شئ: في إمكان بقاء الحق بعد الموت	269
169	تحقيق: حول عدم بقاء الحق في ملك الميت	271
170	عدم جواز التمسك بالعمومات عند الشك هنا	272
171	وهم ودفع: حول التفصيل في تورث الخيار	273
172	شبهات: على وراثة حق الخيار: الشبهة الأولى: في كيفية انتقال الملك إلى الورثة بعد الفسخ	277
173	الشبهة الثانية: عدم تورث الخيار لاختصاصه بالبائع	281
174	تذنيب: هل يتورث ورثة الوكيل أو المالك؟	284
175	* مسائل: * المسألة الأولى: هل تورث الحقوق المتعلقة بالأعيان غير المورثة؟	285
176	المسألة الثانية: عدم الفرق في كيفية التورث بين الحق والملك ولا بين الحقوق	288
177	المسألة الثالثة: لو فسخ أحد الوراث وأمضى الآخر	289
178	الثاني: احتياج الفسخ إلى الآلة والسبب	291
179	حكم التصرف بقصد الفسخ وضعا	294
180	بقي شئ: حكم التصرف بقصد الفسخ تكليفا	295
181	مسألة: حكم التصرف الاعتباري بقصد الفسخ وضعا	296
182	بقي شئ: في مقارنة الملكية والنقل	300
183	تتميم: حكم الشك في قصد ذي الخيار من التصرف	301
184	تذنيب: حكم بيع ذي الخيار معاطاة	304
185	فرع: إذا وقف أحد المتعاملين كلا العوضين معا	305
186	تحرير المسألة	307
187	جواز وقوع الفسخ وبقاء العقد ثبوتا	307
188	حكم المسألة بحسب مقام الإثبات	308
189	مقتضى الأصول العملية	310
190	بقي شئ: في كلام السيد اليزدي	311
191	بقي شئ آخر: عدم الفرق في المسألة بين كون أحدهما ذا الخيار أو كليهما	313
192	الثالث: ممنوعية غير ذي الخيار في مورد العقد عن التصرف	314
193	تحرير محل النزاع	314
194	تحقيق المسألة	315
195	وجوه المنع عن التصرف: الأول: الوجه العقلي	318
196	في التسبيب إلى إفناء خيار الغير	320
197	الثاني: عدم ثبوت دليل على جواز التصرف	322
198	الثالث: ظهور جعل الخيار هو الممنوعية عن التصرف	325
199	بقي شئ: الفرق بين الخيارات	328
200	تذنيب: في عدم الفرق بين الخيارات	329
201	تنبيهات: التنبيه الأول: حكم إتلاف غير ذي الخيار الممنوع عن التصرف	331
202	التنبيه الثاني: حكم ما إذا نقل العين مع بقاء الخيار	333
203	فرع: لو كان العقد الثاني بين من لا خيار له وبين ذي الخيار	336
204	التنبيه الثالث: في صحة إجارة من لا خيار له	337
205	تحقيق المسألة	338
206	بقي شئ: في مالك المنافع والأجرة عند فسخ البيع وصحة الإجارة	340
207	تذنيب: حول كلام السيد اليزدي	342
208	التنبيه الرابع: حكم بقاء الخيار لو لم يمنع ذو الخيار عن تصرف الآخر	343
209	لو أذن ذو الخيار في التصرف المحتاج إلى إذنه	344
210	التنبيه الخامس: حكم بقاء الخيار عند تصرف ذي الخيار في العين وصحة تصرفه وحليته	348