الرقم	العنوان	الصفحة

1	في كيفية خيار العيب بالنسبة إلى الرد والأرش	6
2	بحث وتحصيل: الاحتمالات في خيار العيب	8
3	ما يتكلف لتوجيه الخيار والأرش عرضا	12
4	إشكال ودفع: حول ثبوت التخيير بين الرد والأرش عرضا	14
5	تتميم: جريان خيار العيب في المثمن الكلي	16
6	الجهة الثانية: في جريان خيار العيب في الثمن	20
7	الجهة الثالثة: في مواقع اشتراط الصحة	22
8	بقي شئ: إذا تخيل صحة المبيع فبان معيبا	24
9	الجهة الرابعة: في مبدأ هذا الخيار	26
10	الجهة الخامسة: في اختصاص هذا الخيار بالبيع	28
11	الجهة السادسة: في مسقطات الرد	30
12	* وهي أمور: * الأول: الاسقاط	30
13	بقي شئ: حكم الاعراض والاخبار عن السقوط	32
14	الثاني: التصرف	35
15	الأدلة الخاصة في مسقطية التصرف	37
16	فروع المقام	42
17	بقي شئ: في مسقطية مطلق التصرف	44
18	تنبيه: حكم التغير بتسبيب المالك	45
19	الثالث: الالتزام والرضا بالبيع	46
20	تذنيب: حول كون التلف من المسقطات	48
21	الناحية الأولى: حول سقوط الخيار بالتلف	49
22	بقي تنبيه: في انفساخ العقد بالتلف	52
23	الناحية الثانية: في التلف الحكمي	53
24	بقي شئ: حكم زوال العيب وعوده	57
25	الرابع: حدوث العيب عند المشتري	59
26	الجانب الأول: حول صور المسألة	59
27	الجانب الثاني: حول تعدد الخيار ثبوتا	62
28	بقي شئ: شبهات في المسألة	63
29	الجانب الثالث: في مرحلة الاثبات والاستظهار من الأدلة الشرعية	65
30	الصورة الأولى: في حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض	65
31	تكملة: دلالة مرسلة جميل على حكم العيب الحادث قبل القبض	68
32	بقي شئ: في بقاء الخيار السابق بعد حدوث الخيار بعد العقد	71
33	الصورة الثانية: حكم حدوث العيب في أيام الخيار المضمون على البائع	73
34	الصورة الثالثة: في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر الخيارات	75
35	الصورة الرابعة: في حدوث العيب بعد القبض والخيارات	79
36	حول سقوط خيار العيب بالعيب الحادث	79
37	تكميل وتحصيل: حول ما يقال في المقام	82
38	الفرع الأول: في عود خيار العيب بزوال العيب الحادث	86
39	بقي شئ: عدم تبدل خيار العيب بحدوث العيب وزواله	90
40	الفرع الثاني: هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الرد؟	91
41	الفرع الثالث: في سقوط الخيار لو اتسع العيب في يد المشتري	94
42	الجانب الرابع: في ثبوت الرد إذا تعدد المبيع	95
43	الامر الأول: في صور المسألة	96
44	الامر الثاني: في تحرير ما هو معنى المسألة	98
45	تنبيه: حول تجزئة العقد	101
46	الامر الثالث: مقتضى الأدلة إثباتا	103
47	الأول: قصور دليل خيار العيب	103
48	الثاني: دلالة خبر جميل	104
49	الثالث: دلالة معتبر زرارة على سقوط الخيار	106
50	الرابع: مقتضى رعاية حال المشتري دون البائع	109
51	الخامس: مقتضى وحدة الخيار	111
52	تفريع: حكم تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد	114
53	الجانب الخامس: في ثبوت الرد مع تعدد المشتري	114
54	بحث وتحصيل: مقتضى الاخبار والاجماع	116
55	تنقيح وتوضيح: حكم تعدد المشتري	117
56	فيما إذا اشترى الوكيل عن المتعدد أو اشترى الوليان	119
57	بقي شئ: فيما إذا كان المشتري واحدا اعتبارا	120
58	الجانب السادس: في ثبوت الرد مع تعدد البائع	122
59	الجهة السابعة: في مسقطات الأرش وفي مواقف لا يثبت فيها الأرش	123
60	الأول والثاني: شرط السقوط والاسقاط من قبل البائع	123
61	الثالث: ما لو اشترى ربويا بجنسه	125
62	الأولى: في جريان خيار العيب الشرعي	126
63	الثانية: في شمول أخبار الربا للمقام	128
64	بقي شئ: في إمكان إلحاق شئ إلى المبيع	131
65	إيقاظ: فيما إذا اشترط سقوط حق الفسخ	131
66	الثالثة: حول إبطال العقد بأخذ الأرش	132
67	الرابعة: التعارض بين أدلة الربا والأرش	133
68	الرابع: اشتراط سقوط حق الفسخ في العوضين الربويين	136
69	الخامس: في العيب الذي لم يوجب نقصا في القيمة	139
70	بحث وتحصيل: في رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن	140
71	بقي شئ: في التفات العقلاء إلى العيب دون الغبن	141
72	الجهة الثامنة: في المواقف التي ذكروا فيها عدم ثبوت الخيار والأرش معا	142
73	الأول: العلم بالعيب حين العقد	143
74	بقي بحث وتحقيق: في اشتراط خيار العيب مع العلم به	146
75	بقي شئ: مقتضى قاعدة لا ضرر	148
76	الثاني: التبري من العيوب لو كانت موجودة	150
77	الجهة الأولى: في صحة البيع مع التبري من العيوب	150
78	الجهة الثانية: في عدم الثمرة للتبري	153
79	رجوع التبري إلى العلم بالعيب	153
80	رجوع التبري إلى اشتراط عدم الخيار	154
81	في أن التبري اسقاط لما لم يجب	155
82	التبري شرط مخالف للكتاب	156
83	الجهة الثالثة: مقتضى القواعد في سقوط الخيار بالتبري	158
84	الجهة الرابعة: حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار	160
85	الجهة الخامسة: حكم أقسام التبري	165
86	تنبيه: لو اختلف محيط البائع ومحيط البيع بحسب أصالة السلامة	166
87	الجهة السادسة: حكم إنشاء قبول البيع ورد التبري	168
88	في سقوط الخيار عند عدم قبول المشتري للتبري	170
89	الجهة السابعة: حكم التبري بالنسبة إلى الرد دون الأرش	171
90	بقي شئ: لو تلف المبيع في زمان الخيار بغير العيب المتبرأ منه	172
91	تحقيق وإرشاد: لو تلف الحيوان بعد التبري عن العيوب في الأيام الثلاثة	175
92	تذنيب: لو تلف الحيوان بالعيب غير المتبرأ منه	176
93	الثالث: زوال العيب قبل الرد	178
94	المسألة الأولى: اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار والأرش	179
95	بقي شئ: في عود العيب بعد الزوال	182
96	المسألة الثانية: في سقوط الرد والأرش بزوال العيب	183
97	مسقطات اخر للخيار والأرش ذكرها بعض الأصحاب	185
98	التصرف بعد العلم	185
99	حول كون الاحداث من المالك مسقطا	189
100	التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب	190
101	حدوث العيب في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب الأول	193
102	تحقق مسقطات الرد مع ممنوعية الأرش شرعا	194
103	تذنيب: حكم الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ	195
104	إيقاظ: لزوم الربا برد المعيب بالعيب الحادث عند المشتري	197
105	تأخير الاخذ بالخيار	198
106	تذنيب وتوضيح: اختلاف المسألة باختلاف المباني	202
107	فرع: حكم بيع المعيب تكليفا	204
108	الجهة التاسعة: في اختلاف المتبايعين	208
109	البحث الأول: الاختلاف في تعيب المبيع	209
110	المقام الأول: في اختلافهما في السبب، وهو وجود العيب	209
111	الجهة الأولى: الاختلاف في تعيب المبيع بعيب غير زائل	209
112	الجهة الثانية: الاختلاف في صدق المعيب على المبيع	212
113	بقي شئ: في صدق النقص دون العيب	214
114	الجهة الثالثة: الاختلاف في زمان العيب	216
115	تنبيه: توضيح من الشيخ الأعظم لكلام ابن الجنيد	219
116	فرع: حول صدق الانكار عند سكوت البائع أو ادعائه لعدم العلم	220
117	إشكالات على كلام الشيخ الأعظم	223
118	رجع	226
119	الجهة الرابعة: في موارد الاختلاف في العيب على الوجوه المذكورة	227
120	الامر الأول: حكم سماع القاضي لدعوى الوكيلين	228
121	الامر الثاني: في موارد بطلان الوكالة وبعد مضي عمل الوكيل	230
122	الامر الثالث: حكم اختلاف الوكيل والموكل في سبق العيب على العقد	232
123	الجهة الخامسة: في اختلافهما في السلعة	234
124	الامر الأول: في صور الاختلاف	234
125	الامر الثاني: كون الاختلاف في السلعة من موارد التداعي	236
126	الامر الثالث: جولة حول الأصول العقلائية والشرعية	237
127	المقام الثاني: في اختلافهما في المسبب، وهو الخيار	244
128	بقي شئ: حكم ادعاء المشتري لتعيب المبيع وثبوت الخيار	245
129	البحث الثاني: الاختلاف فيما يرتبط بسقوط الخيار	247
130	الصورة الأولى: ادعاء علم المشتري بالعيب	247
131	الصورة الثانية: الاختلاف في زوال العيب قبل علم المشتري، أو بعده	250
132	الصورة الثالثة: الاختلاف في أن الزائل هو العيب القديم، أم هو الجديد	252
133	الصورة الرابعة: ما لو كانا مذعنين بالعيب، والعين تحت يد المشتري	254
134	الصورة الخامسة: في اختلافهما في التبري	256
135	الصورة السادسة: ما لو اختلفا في شرط من شروط تأثير التبري	258
136	دلالة مكاتبة جعفر بن عيسى	258
137	بقي شئ: حول إشكال في مكاتبة جعفر بن عيسى	261
138	الصورة السابعة: ادعاء البائع سقوط الخيار الملازم لإقراره بثبوته عرفا	263
139	البحث الثالث: في موارد الخلاف في الفسخ	265
140	حكم ادعاء المشتري للفسخ ولا يريد الفسخ في زمان دعواه	266
141	كفاية ادعاء المشتري لسقوط خياره في حل العقد	267
142	ادعاء المشتري للفسخ وكان الدعوى خارج زمان الخيار	268
143	بقي شئ: ممانعة ادعاء الفسخ عن استحقاق الأرش	269
144	الاختلاف في وقوع الفسخ فورا	271
145	الاختلاف في الجهل بالخيار وفوريته	272
146	الجهة العاشرة: في ماهية العيب وتعريفه	274
147	عدم جواز تدخل الفقيه في تعريف الموضوعات وتعيين المصاديق	274
148	حديث ابن أبي ليلى	276
149	بحث في سند الحديث	277
150	حول مفاد الحديث	278
151	تذنيب: حول أحداث السنة في غير الرقيق والإماء	279
152	الجهة الحادية عشرة: في الأرش	281
153	الجهة الأولى: في ضمان الأرش	283
154	وهم: استفادة ضمان الأرش من معتبر زرارة	285
155	استفادة ضمان الأرش عن سائر الاخبار	286
156	الجهة الثانية: كيفية ضمان الأرش	288
157	الجهة الثالثة: في تعيين الأرش	292
158	بقي شئ: في سقوط الخيار باختلاف قيمة المتاع	296
159	تتميم: في كون الاختيار بيد المشتري	297
160	الجهة الرابعة: في أخذ الأرش من الثمن الشخصي	299
161	الجهة الخامسة: في رد غير النقدين بعنوان الأرش	301
162	الجهة السادسة: هل الجنس المردود بعنوان الأرش نفس الأرش أم بدله؟	303
163	الجهة السابعة: في مقتضى الأصول العملية في هذه البحوث المذكورة	305
164	خاتمة: حول الأرش المستوعب والعيب المستوعب	308
165	بقي شئ: حول كون العيب مقابلا بجزء من الثمن	311
166	تحقيق: حول ثبوت الأرش في العيب المستوعب	312
167	الجهة الثانية عشرة: في معرفة الأرش	313
168	تذنيب: حول كيفية التقويم	316
169	تذنيب: مقتضى الأصول عملية عند تعذر تعيين القيمة	318
170	بحث وذنابة: حول تعارض أرباب التقويم	319
171	الامر الأول: في صور المسألة	319
172	الامر الثاني: في مقتضى القواعد العقلائية	320
173	بقي شئ: إبداع الفرق بين الموارد	322
174	الامر الثالث: في مقتضى القواعد الشرعية	326