يتحدد بالطول والعرض والعمق فهو محدود ثم إن الجسم يقتضي أن يكون له بداية ونهاية تركيبية أي إنه مركب والمركب يتفاوت زمنيا وهو ما ينافي الوحدة والقدم الإلهيين هذا بالإضافة إلى أن المركب لا يكتمل إلا بأجزائه كلها، فهو محتاج إليها وفي حاجته إليها ينتفي كونه واجبا ويكون بالتالي ممكنا.
ثم إن الجسم بمحدداته الثلاث يحتاج إلى حيز والحاجة في هذا المقام تنفي عنه الوجوب وتجعله ممكنا أيضا وقد يكون واجبا كوجوب الحيز فيترتب على ذلك وجود تعدد الواجب وهو شرك صحيح، أو أن يكون الحيز ممكنا، وكان الله أقدم منه فخلقه وحل فيه، فتكون النتيجة أن الواجب احتاج إلى الممكن وهو مستحيل عقلا.
وإذا كان الله تعالى بعد ذلك جسما كانت له جهة وهذا يدل على أنه غير موجود في جهة أخرى وأنه خاضع لحدود الحيز وهو من مخلوقاته فكيف يخضع الواجب الوجود إلى ممكنه.
أما نقليا فإن القرآن يناقض التصور التجسيمي.
يقول تعالى (وهو معكم أينما كنتم والله بما تعلمون بصير) (سورة الحديد الآية 4).
ولا يمكن للجسم إذا كان جسما أن يحل في أكثر من حيز.
ويقول (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم) (سورة البقرة الآية 115).
فلو كان كما تقدم لله جسم لاستحال تواجده في كل مكان وفي كل جهة، ذلك أن الجسم الواحد لا يتجاوز جهة واحدة وردا على من رأى الوجه في الآية حقيقيا لا مجازا أنه فرضا لو كان الوجه وجها حقيقيا، إذا لكان لله أكثر من وجه لأنه أينما كنتم فثم وجهه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
يقول القرآن صراحة (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير) (الشورى: 11).