(وأمرهم شورى بينهم).
ولم يشترط السنة العصمة في الإمام. بل وجوزوا إمامة الفاسقين. وأوجبوا الطاعة مع الفسق يقول الباقلاني في التمهيد: قال الجمهور من أهل الإثبات.
وأصحاب الحديث: لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه، بغصب الأموال، وضرب الأبشار، وتناول النفوس المحرمة، وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود، ولا يجب الخروج عليه.
ولا يشترط السنة (الأفضلية) في الإمام. فقالوا بجواز تقديم المفضول على الأفضل. والواقع، هو أن المفهوم الذي (فبركه) أهل السنة عن الخلافة، إنما كان استقراء لوضع فاسد، هو (السقيفة). فمن الأمر الواقع الذي جرى فيها، استقرأوا مفهوم الشورى وعدم النص... ومن الفساد والفسق الذي أحصاه التاريخ على بعض الخلفاء، أن ارتأى الابقاء على الخليفة الفاسق! وأي عاقل، يملك وجدانا سليما، ووعيا بالدين عميقا. يمكنه هضم هذه المحددات التي وضعها السنة للخلافة.
مبعث الإمام عند الشيعة لما كانت الإمامة ضرورة لتنظيم حياة المسلمين وفق أحكام الله، حيث بها يستقيم. أمر المسلمين، دنيا وآخرة. عدها الشيعة أصلا من أصول الدين. وعليه فإنها تعتبر من الأمور التوقيفية التي يحددها البارئ جل وعلا. تماما مثلما النبوة.
أمرا توقيفي منوط باختيار الله عز وجل لأنها تشكل ضرورة لهداية الناس. وما دامت الإمامة هي الامتداد الشرعي للنبوة فإنها تبقى خارج دائرة الشؤون التي يبت فيها الناس. والإمامة ليست شأنا من شؤون الدنيا فقط. بل شأن من شؤون الآخرة أيضا وعليه، فإن الإمامة تخضع لمجموعة شروط، تنسجم مع هذا الشأن.
وحيث إن الشأن الأخروي يتطلب الصفات الفاضلة والعليا. فإن البشر عاجزون عن اكتشاف الأجدر في هذا الشأن. أو قد تحول دونهم وذلك عوامل أخرى نفسية وسياسية، كما جرى في التاريخ الإسلامي. ولو كان الأجدر في هذا