وآله وسلم ويسارع لبيعة أبي بكر من غير مشورة المسلمين؟
وموقف أبي حفص من أبي الحسن معروف ومشهور وهو إبعاده عن الحكم ما استطاع لذلك سبيلا.
وهذا الاستنتاج لم نستوحه من خطبته السابقة فحسب ولكن المتتبع للتاريخ يعرف أن عمر بن الخطاب كان هو الحاكم الفعلي حتى في خلافة أبي بكير ولذلك نرى أبا بكر يستأذن من أسامة بن زيد أن يترك له عمر بن الخطاب ليستعين به على أمر الخلافة (1) - ومع ذلك نرى علي بن أبي طالب يبقى بعيدا عن المسؤولية فلم يولوه منصبا ولا ولاية ولا أمروه على جيش ولا ائتمنوه على خزينة وذلك طوال خلافة أبي بكر وعمرو عثمان، وكلنا يعلم من هو علي بن أبي طالب.
والأغرب من كل هذا أننا نقرأ في كتب التاريخ بأن عمر لما أدركته الوفاة تأسف أن لا يكون أبو عبيدة بن الجراح أو سالم مولى أبي حذيفة من الأحياء حتى يوليهم من بعده، ولكنه ولا شك تذكر بأنه سبق أن غير رأيه في مثل هذه البيعة واعتبرها فلتة وغصبا لأمور المسلمين، فلا بد له إذن أن يخترع طريقة جديدة في البيعة لتكون حلا وسطا بين بين فلا يستبد أحد فيسبق بالبيعة لمن يراه صالحا لها ويحمل الناس على متابعته كما فعل هو مع أبي بكر وكما فعل أبو بكر معه هو أو كما يريد أن يفعل فلان الذي ينتظر موت عمر ليبايع صاحبه فهذا غير ممكن بعد أن حكم عمر عليها بالفلتة والاغتصاب. ولا يمكن له أيضا أن يترك الأمر شورى بين المسلمين، وقد حضر مؤتمر السقيفة عقب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأى بعينيه ما وقع من الاختلاف الذي كادت تزهق فيه الأرواح وتهرق فيه الدماء.
واخترع أخيرا فكرة أصحاب الشورى أو الستة الذين لهم وحدهم حق اختيار الخليفة وليس لأحد من المسلمين أن يشاركهم في ذلك، وكان عمر يعلم