صعد على المنبر وقال: أيها الناس إياكم والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا حديثا يذكر على عهد عمر (1).
فلا بد أن هناك سرا لمنع الأحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي لا تتماشى وما جرت عليه المقادير في ذلك العصر وإلا لماذا يبقى حديث الرسول ممنوعا طوال هذه المدة الطويلة ولا يسمح بكتابته إلا في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
ولنا أن نستنتج طبقا لما سبق من الأبحاث بخصوص النصوص الصريحة في الخلافة والتي أعلنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوس الأشهاد بأن أبا بكر وعمر منعا من الراوية والحديث عن النبي خوفا أن تسري تلك النصوص في الأقطار أو حتى في القرى المجاورة فتكشف للناس بأن خلافته وخلافة صاحبه ليست شرعية وإنما هي اغتصاب من صاحبها الشرعي علي بن أبي طالب. وقد تكلمنا في هذا الموضوع وكشفنا عن هذه الحقيقة في كتابنا لأكون مع الصادقين فليراجع لمزيد الاطمئنان.
والعجيب في أمر عمر بن الخطاب هو مواقفه المتناقضة بالخصوص في كل ما يتعلق بأمر الخلافة.
ففي حين نجده هو الذي ثبت بيعة أبي بكر وحمل الناس عليها قهرا يحكم عليها بأنها فلتة وقى الله شرها - وفي حين يختار هو ستة للخلافة نراه يقول: لو ولوها الأجلح (يقصد علي بن أبي طالب) لحملهم على الجادة فما دام يعترف بأن علي هو الشخص الوحيد الذي يحمل الناس على الجادة فلماذا لم يعينه وينتهي الأمر ويكون بذلك قد بذل النصح لأمة محمد. ولكنا نراه بعد ذلك يتناقض فيرجح كفة عبد الرحمن بن عوف ثم يتناقض