ولولا خوف الفرس من إثارة القومية العربية في عهد الدولة العباسية لرفعوا البخاري فوق القرآن، ولقدموا أبا حنيفة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يدري؟
وقد قرأت لبعضهم محاولات من هذا القبيل، إذ كان البعض منهم يقول صراحة بأن الحديث قاض على القرآن، ويقصد بالحديث البخاري طبعا. كما يقول لو تعارض حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع رأي واجتهاد أبي حنيفة لوجب تقديم اجتهاد أبي حنيفة ويعلل ذلك بأن الحديث يحتمل عدة وجوه، هذا إن كان صحيحا أما إذا كان مشكوكا في صحته فلا إشكال.
وأخذت الأمة الإسلامية تنموا وتكبر شيئا فشيئا وهي دائما مغلوبة على أمرها يتحكم في مصيرها الملوك والسلاطين من الأعاجم والفرس والمماليك والموالي والمغول والأتراك والمستعمرين من الفرنسيين والانكليز والإيطاليين والبرتغاليين وحدث ولا حرج.
ودأب أغلب العلماء على الجري وراء الحكام واستمالتهم بالفتاوى والتملق طمعا في ما عندهم من مال وجاه، وعمل هؤلاء دائما على سياسة فرق تسد فلم يسمحوا لأحد بالاجتهاد وفتح ذلك الباب الذي أغلقه الحكام في بداية القرن الثاني، معتمدين على ما يثار هنا وهناك من فتن وحروب بين السنة وهي الأغلبية الساحقة والتي تمثل الأنظمة الحاكمة، والشيعة وهي الأقلية المنبوذة والتي تمثل في نظرهم المعارضة الخطيرة التي يجب القضاء عليها وبقي علماء السنة مشغولون بتلك اللعبة السياسية الماكرة في نقد وتكفير الشيعة والرد على أدلتهم بكل فنون النقاش والمجادلة حتى كتبت في ذلك آلاف الكتب وقتلت آلاف النفوس البريئة وليس لها ذنب غير ولائها لعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفضها للحكام الذين ركبوا أعناق الأمة بالقوة والقهر.