بصلاة النافلة التي يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها - ولا يمكن أن يقاس فعل عمر بتركه للصلاة المفروضة على ترك علي لصلاة النافلة إن صحت الرواية، ولكن أنى لهذا الرواية أن تكون صحيحة ولو أخرجها صحيح البخاري.
فالبخاري صحيح عند أهل السنة، وأهل السنة هم المؤيدون لمدرسة الخلافة التي قامت على سياسة بني أمية وبني العباس والمتتبع يعرف هذه الحقيقة التي أصبحت اليوم غير خافية على أحد وأهل السنة والجماعة تبعا لسياسة الحكام الذي دأبوا على عداء ومحاربة أهل البيت ومن والاهم وتشيع لهم، أصبحوا من غير علمهم أعداء لأهل البيت وشيعتهم لأنهم والوا أعداءهم وعادوا أولياءهم. ولذلك رفعوا من شأن البخاري إلى الدرجة الرفيعة التي أصبح عليها، ولا تجد عندهم من تراث أهل البيت ولا من أقوال الأئمة الاثني عشر شيئا يذكر، ولا حتى عن باب مدينة العلم الذي كان من النبي بمنزلة هارون من موسى، وبمنزلة النبي من ربه.
والسؤال الذي يطرح على أهل السنة هو: ما الذي أحرز عليه البخاري زيادة على بقية المحدثين لينال عندكم هذا التفضيل؟؟
وأعتقد أن الجواب الوحيد على هذا السؤال هو أن البخاري:
1 - دلس الأحاديث التي تمس كرامة الصحابة خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية. وهذا ما دعا إليه معاوية والحكام بعده.
2 - أبرز الأحاديث التي تطعن في عصمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتصوره بأنه بشر عادي يخطئ، وهذا ما أراده الحكام على طول الدهر.
3 - أخرج أحاديث موضوعة في مدح الخلفاء الثلاثة وفضلهم على علي بن أبي طالب وهو بالضبط ما أراده معاوية للقضاء على ذكر علي حسب زعمه.