فطلب منها أبو بكر الشاهد الذي يجوز قبول شهادته في الشرع فلم يكن (1).
ودعوى فاطمة عليها السلام بأن فدكا أنحلها لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن أبا بكر رد دعوتها ولم يقبل شهادة علي وأم أيمن معلومة لدى المؤرخين وقد ذكرها كل من ابن تيمية وصاحب السيرة الحلبية وابن القيم الجوزية وغيرهم.
ولكن البخاري ومسلم اختصراها ولم يذكرا إلا طلب الزهراء بخصوص الإرث حتى يوهما القارئ بأن غضب فاطمة على أبي بكر في غير محله، ولم يعمل أبو بكر إلا بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي ظالمة وهو مظلوم، كل ذلك حفاظا منهما على كرامة أبي بكر فلا مراعاة للأمانة في النقل ولا لصدق الأحاديث التي كانت تكشف عن عورات الخلفاء وتنزيل الأكاذيب والحجب التي نمقها الأمويون وأنصار الخلافة الراشدة، ولو كان ذلك على حساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه أو بضعته الزهراء سلام الله عليها. ومن أجل ذلك حاز البخاري ومسلم على زعامة المحدثين عند أهل السنة والجماعة واعتبروا كتبهما أصح الكتب بعد كتاب الله. وهذا تلفيق لا يقوم على دليل علمي وسنبحثه إن شاء الله في باب مستقل حتى نكشف الحقيقة لمن يريد معرفتها.
ومع ذلك فإننا نناقش البخاري ومسلم اللذين أخرجا في فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام الشئ اليسير ولكن فيه ما يكفي لإدانة أبي بكر الذي عرف الزهراء وقيمتها عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما عرفه البخاري ومسلم ومع ذلك كذبها ولم يقبل شهادتها وشهادة بعلها الذي قال فيه رسول الله: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار (2) ولنكتف بشهادة