(1) وهذه القاعدة إنما هي رد فعل فرقة السنة في مواجهة أقوال الفرق الأخرى في مسألة الإيمان..
(2) نفس هذه المسألة عليها حالة المسألة التي سبقتها وقد ابتدعت للرد على فرقة الخوارج التي كانت تكفر بالمعاصي..
(3) هذه من القواعد التي ابتدعتها السياسة ويعتبرونها متواترة نقلا وعلى لسان الإمام علي.. يقول ابن تيمية في عقيدته مسألة عثمان وعلي - أي أيهما يقدم على الآخر - ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة - تأمل هذا التنازل في الاعتقاد - لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا من الذي يملك حق التضليل وعلى أي أساس؟ والإجابة هم أهل السنة وعلى أساس السياسة يضلل المخالف لهم والحمد الله أن المخالف لم يخالف الإسلام وإنما خالف فرقة أهل السنة الذين يتحدثون على الدوام وكما هو واضح من كتب العقائد - على أنهم الإسلام والإسلام هم..
(4) وهذه المسألة وضعت خصيصا في عقائد أهل السنة لضرب الشيعة التي تعلن حبها لآل البيت وتواليهم وتتبرأ من أعدائهم - وتفويت الفرصة عليهم.. ولو لم يتستر أهل السنة بحب آل البيت لتعرت عقيدتهم ونبذتها الجماهير. والفرق بين السنة والشيعة في هذه المسألة هو أن أهل السنة يحبون آل البيت ولا يعرفونهم وبالطبع لا يتبعونهم بينما الشيعة يعرفونهم ويتبعونهم ويتخذونهم قدوة لهم.
ويقول ابن تيمية: يحبون - أهل السنة - أهل بيت الرسول (ص) ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله حيث قال يوم غدير خم (أذكركم الله في أهل بيتي).. والطريف هنا أن ابن تيمية يعترف بوصية الرسول للأمة في حجة الوداع بضرورة اتباع أهل بيته وموالاتهم وهو ما تعتقده الشيعة. لكن السؤال الذي يوجه لابن تيمية هنا هو: هل التزمت الأمة بهذه الوصية بعد وفاة الرسول حتى يستطيع الادعاء بأن أهل السنة يحبون أهل البيت ويوالونهم وأين فقه أهل البيت وعلومهم وأحاديثهم عندهم..؟ انظر العقيدة الواسطية..