وعترته! إذا، فبأي شئ كانت لأبي بكر هذه الأولوية، فيكون بها الاجماع؟
ومن له الحق في الاحتجاج بالقرابة من النبي النبي صلى الله عليه وآله؟ ومن هم عترته؟
ولما سمع الأنصار مقالة أبي بكر، قال الحباب: " يا معشر الأنصار، املكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر، فإن أبوا عليكم فاجلوهم من هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمور، فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم، فإنه بأسيافكم دان الناس لهذا الدين. أنا جذيلها المحك وعذيقها المرجب، أنا أبو شبل في عرينة الأسد، والله لئن شئتم لنعيدنها جذعة [أي فتية].
فقال عمر: إذا، ليقتلك الله!
فقال [الجباب]: بل إياك يقتل " (1).
فاقرأ أيها القارئ وتدبر ما ذكرنا، فأين شاهد الاجماع على خلافة أبي بكر؟ وإن لم يكن في هذا الكلام شئ ينفي الاجماع على خلافة الصديق سوى قول الحباب:
" فإن أبوا عليكم فاجلوهم من هذه البلاد، وتولوا عليهم هذه الأمور " لكان هذا القول وحده مفحما لمن يدعي إجماع المسلمين على الخليفة الأول.
ثم إن من أشهر المخالفين لخلافة أبي بكر هو الإمام علي عليه السلام وزوجته البتول بنت الرسول النبي صلى الله عليه وآله. وهذا مما لا يخفي إلا على مكابر ينكر الواقع وحقائق الأشياء، بل لقد خالف أبا بكر في خلافته كل بني هاشم وغيرهم من الصحابة.
فهذا هو البخاري يشهد بذلك، إذ يقول عن الزهراء الطاهرة عليها السلام: " فما زالت غضبى عليها - أي على أبي بكر وعمر - حتى توفيت. ولم يبايع علي ولا أحد من بني هاشم ستة أشهر حتى توفيت فاطمة [عليها السلام] " (2).
ولا أدري والله! أي إجماع ينعقد ولم يكن فيه هؤلاء،؟! بل ويأبى الاجماع انعقادا وليس فيه علي، ولم تؤيده فاطمة بنت النبي عليها السلام. وكيف لإجماع - لو فرض أنه منعقد