1 - لا أساس لصدق الاسم، وإنما الميزان أمارات الصورة النوعية والكلب والخنزير، فإن اجتمعت فيصدق قهرا ولو كان متولدا من طاهرين.
وإن غلبت، بحيث لا تكون أمارة على الخلاف، فلا تبعد نجاسته.
وإن تعارضت، فهو كالمتولد الذي يكون نصفه كلبا، ونصفه شاة.
وفي موارد الشك، فإن كانت الأم كلبة أو خنزيرة، فالجسم كان نجسا، وهو نجس استصحابا، إلا إذا كانت أمارات الشاة وغيرها، مما نعلم بطهارتها لدليل من الاجماع أو لرواية ظاهرة فيها.
ولو تغير نجس العين إلى الطاهر فلا تبعد طهارته، بشرط كونه محكوما بالطهارة الواقعية.
2 - على الأقوى في بعض أصنافه، وعلى الأحوط في مطلق الكفار والمشركين والمستضعفين والجهلة غير السامعين بالاسلام، عن قصور كان أو تقصير، والأمر كذلك في الأجزاء التي لا تحلها الحياة.